أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التوصيات الإيجابية للتقارير الدولية تتحطم علي أعتاب‮ »‬شارع الشريفين‮«‬


نشوي حسين
 
دفعت التوصيات الايجابية التي تصدرها المؤسسات العالمية، عن اداء السوق المحلية، التي تنوعت بين زيادة وزن الأسهم المصرية بالمحافظ الاستثمارية الاجنبية واطلاق صندوق مؤشرات عالمي جديد يتبع أداءالاسهم المحلية - إلي التساؤل عن عوامل القوة التي تتمتع بها الاسهم المحلية، وأسباب عدم استفادتها من هذه التقارير الإيجابية، وانعكاسها علي أسعارها السوقية، واتجاهها للانخفاض بشكل حاد في الفترة الأخيرة، وتحطم نتائج تلك التقارير علي أعتاب شارع الشريفين، مقر سوق المال المصرية واظهار معاناتها من التذبذب الذي تجاوزت نسبته في الفترة الأخيرة حاجز %5.5.

 
 محمد ماهر
وطرح الوضع السابق، أيضاً تساؤلات حول ترتيب السوق المحلية في قائمة الاسواق الناشئة الاكثر جذبا، علاوة علي الدور الذي يلعبه افتقاد السوق المحلية العديد من الادوات المالية الجديدة في تحديد درجة جاذبيتها.
 
كانت مؤسسة »مورجان ستانلي« قد رفعت من الوزن النسبي للسوق المحلية، وأوصت بزيادة نصيب الأسهم المحلية في المحافظ الاستثمارية لعملائها إلي جانب عدد من الاسواق الاخري، منها روسيا والبرازيل والهند وبولندا وماليزيا.
 
كما أطلقت مؤسسة »فان إيك« التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم، أول صندوق للمؤشرات ETF’S بغرض تتبع حركة السوق المصرية، علي أن يتم تداوله ببورصة نيويورك، ويعتبر هذا الصندوق الاول من نوعه الذي يركز بشكل كامل علي السوق المحلية.
 
ويضم مؤشر »EGPT « 25 سهماً من السوق المحلية محددة وفقاً لعدد من المعايير، علي رأسها أن يصل رأس المال السوقي للشركة إلي نحو 150 مليون دولار كحد أدني، وألا يقل متوسط التداول اليومي خلال 3 أشهر عن مليون دولار يوميا، بالاضافة إلي ان تكون الشركة المدرجة بالمؤشر مصرية، وان تكون %50 من ايراداتها يتم تحقيقها من السوق المحلية.
 
أكد خبراء سوق المال وإدارات المخاطر جاذبية السوق المحلية، خاصة في ظل تمتعها بالعديد من المميزات علي مستوي الاقتصاد الكلي، علي رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع قدرتها علي الاستفادة من بدء دوران العجلة الاقتصادية وجاذبية السياسة النقدية، إلي جانب انخفاض القيم السوقية للاسهم وتمتعها بفرص نمو عالية.
 
وقلل الخبراء من حجم الانعكاسات السلبية علي خلفية ارتفاع درجة تذبذب المؤشرات المحلية، خاصة في ظل تلاشي ذلك علي المديين المتوسط والطويل، وأوضحوا أن المؤسسات العالمية تصدر توصياتها للمستثمرين طويلي ومتوسطي الاجل. وليس المضاربين، علاوة علي ان السوق المصرية من أكثر الاسواق العربية ارتفاعا علي المديين القصير والمتوسط، بما يؤهلها لاحتلال المركز الاول في قائمة الاسواق العربية الاكثر جاذبية للاستثمار.
 
في البداية، قال عمرو القاضي، خبير أسواق المال وادارات المخاطر، إن المؤسسات العالمية تصدر توصياتها للمستثمرين متوسطي وطويلي الاجل، ومن ثم فإن ارتفاع درجة تذبذب المؤشرات يؤثر فقط علي المضاربين، خاصة أن السياسة الاستثمارية تتنافي مع الظروف قصيرة الاجل لانها تعد موسمية وليست سمة اساسية بالسوق.
 
وحدد القاضي العوامل التي ترتكز عليها المؤسسات العالمية في ترشيحاتها للاسواق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادي هي المحك الاساسي الذي تستند إليه المؤسسات، تليها درجة استجابة السوق لحالة الرواج الاقتصادي المرتقب لجميع الاقتصادات، علاوة علي مضاعف ربحيته ودرجة جاذبيته للاسواق المحيطة به.
 
وأوضح خبير اسواق المال وادارات المخاطر أن السوق المحلية علي رأس الاسواق الناشئة من حيث سرعة تأثرها بدوران العجلة الاقتصادية، خاصة في ظل التوقعات الايجابية التي حددت نسبة نمو الاقتصاد المحلي عند %5.5، فضلا عن ارتفاع الجاذبية الاستثمارية بالسوق المصرية، مقارنة بالاسواق المحيطة، وهو ما سيزيد من نسبة توجه الاسواق المجاورة إليها.
 
وتطرق عمرو القاضي إلي عدد من العوامل التي تلعب دوراً غير مباشر في تحديد الجاذبية الاستثمارية للاسواق، علي رأسها درجة الشفافية والافصاح التي تتمتع بها الشركات، بالاضافة إلي عدالة القواعد المنظمة والضوابط التي تحكم السوق.
 
وعن تأثير افتقاد السوق المحلية العديد من الادوات المالية علي درجة جاذبيتها، أكد القاضي أن السوق المحلية تعد إحدي الاسواق الناشئة التي تزيد بها درجة المخاطرة، ومن ثم فإن ارتفاع العوائد علي المخاطر هو المحك الاساسي الذي يحدد درجة الجاذبية، بغض النظر عن الآليات والادوات المالية المتوافرة.
 
من جانبه، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة »دلتا رسملة« لإدارة صناديق الاستثمار إنه رغم ارتفاع درجة تذبذب المؤشرات المحلية، التي تتعدي حاجز %5.5، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية علي مستوي الاقتصاد الكلي تلعب دوراً مهماً في زيادة جاذبية السوق المحلية، علي رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، بالاضافة إلي جاذبية الناتج المحلي ورشادة السياسة النقدية، بالتزامن مع حالة الحراك السياسي الحالية التي تعطي مؤشرات ايجابية عن السوق المحلية.
 
وقلل أبوالسعد من انعكاسات ارتفاع درجة تذبذب المؤشرات المحلية علي جاذبية السوق، وذلك لعاملين، الأول: انخفاض درجة التذبذب علي المديين الطويل والمتوسط، علاوة علي ان التقلبات السعرية التي تمر بها الاسهم تكون نتاج انخفاض درجة ثقة المتعاملين بالسوق المحلية نتيجة التأثر بالاسواق الخارجية.
 
وأكد العضو المنتدب بـ»دلتا رسملة« أن السوق المحلية بحاجة ماسة لبعض المحفزات ليظهر تأثير ايجابيات اداء الاقتصاد علي سوق المال، موضحاً أن من أهم تلك المحفزات احكام الرقابة علي الشركات والقضاء علي التلاعبات، خاصة في ظل توافر الاخبار غير الصيحية، عن بعض الشركات ما من شأنه تقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية.
 
ورشح أحمد أبوالسعد السوق المحلية لتكون علي رأس الاسواق الناشئة من حيث الجاذبية الاستثمارية والأداء، تليها السوق السعودية ثم سوقا قطر والكويت.
 
يذكر أن السوق المصرية تعد من أعلي الاسواق ارتفاعاً منذ مطلع العام الحالي، وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي، حيث سجل مؤشر »MSCI EGYPT « ارتفاعاً قدره %14.3، مقابل %5 فقط لمؤشر مورجان ستانلي للاسواق العربية.
 
كما حقق مؤشر مورجان ستانلي مصر، ارتفاعاً بنسبة %89.5 خلال العام الماضي، مقارنة بـ%36.28 لنظيره للاسواق العربية.
 
وعلي صعيد متصل، فسر ولاء حازم، مدير إدارة الاصول بشركة »اتش سي«، النظرة الايجابية للمؤسسات العالمية تجاه السوق المحلية بالتوقعات الايجابية بشأن الاقتصاد المحلي واداء شركاته العاملة بجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل قوة نتائج أعمال الشركات خلال العام الماضي، مضيفاً ان تلك التوقعات تؤكد أن الوقت الراهن يعد فرصة شراء لتكوين المراكز المالية الجديدة.
 
وأكد حازم أن جميع المؤسسات المالية تترقب نتائج أعمال الشركات للربع الاول حتي تعطي إشارة تأكيدية علي نظرتها الايجابية تجاه السوق المحلية، معتبرا أن نتائج اعمال الشركات لعام 2009 غير كافية، خاصة انها تعبر عن فترة ماضية.
 
وحدد مدير ادارة الاصول بـ»اتش سي« نقاط القوة والضعف بالسوق المحلية، موضحا أن الشركات المحلية تعد من أعلي الشركات تحقيقا لنتائج أعمال جيدة، مقارنة بالاسواق المجاورة، وذلك بالتزامن مع انخفاض مضاعف ربحية السوق الذي لا يتعدي 10 مرات مقابل 12 مرة للاسواق المجاورة، وهو ما يزيد من جاذبية السوق المحلية ويعزز من فرص توجه الفوائض المالية إليها.
 
من جانبه، أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة »برايم القابضة« للاستثمارات المالية، أن السوق المحلية تتميز بالعديد من العوامل التي زادت من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة للمؤسسات العالمية، موضحاً أن ايجابية الوضع الاقتصادي العام للسوق المحلية بالإضافة إلي انخفاض القيم السوقية للأسهم، بالتزامن مع ارتفاع فرص النمو التي تتمتع بها الشركات، كلها مؤشرات تعطي نظرة ايجابية علي الوجه الاستثماري للسوق المصرية.
 
وقلل ماهر من الدور الذي يلعبه عامل تذبذب المؤشرات في تحديد الجاذبية الاستثمارية، وذلك نتيجة ارتفاع درجة تذبذب جميع الأسواق العربية والعالمية بعد خروجها من حالة الركود الاقتصادي ووقوفها علي أعتاب حركة نشاط جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة