أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جهود مكثفة لضمان السيطرة علي أزمة الديون اليونانية


إعداد - أماني عطية

تسعي الدول الأوروبية في الوقت الراهن لتدارك أزمة اليونان وتكثيف جهودها بشكل أكبر قبل أن تخرج الأمور علي السيطرة وتؤثر سلباً علي استقرار منطقة اليورو، التي لم تلتقط أنفاسها بعد من تداعيات الازمة المالية العالمية وتواجه تحديات جديدة. وفي هذاالاطار قام »أولي رين« مفوض الشئون المالية والنقدية بالاتحاد الاوروبي بزيارة اليونان أمس الأول الاثنين حيث التقي وزير مالية اليونان »جورج بابا كونستانتينو« ورئيس الوزراء »جورج بابا نديرو« ومسئولين آخرين لمناقشة خطة التقشف اليونانية التي أوصي الاتحاد الاوروبي بضرورة توسيعها لتشمل المزيد من الخفض في الانفاق العام. وجاءت هذه الخطوة في ظل ورود أنباء تشير إلي اعتزام بعض الدول الاوروبية خاصة فرنسا وألمانيا بقيادة خطة إنقاذ لليونان تصل قيمتها إلي حوالي 30 مليار يورو »41 مليار دولار« من خلال شراء سندات يونانية.


وفي هذا الشأن، توقع بعض المسئولين اليونانيين التوصل إلي اتفاق في هذا الشأن بحلول يوم الجمعة المقبل عندما يجتمع رئيس وزراء اليونان مع المستشارة الألمانية »أنجيلا ميركل« في برلين، فيما أكد مسئولون ألمان أنه لا توجد خطة إنقاذ وشيكة.

وقال »أولريش فيلهيلم« المتحدث باسم المستشارة الالمانية إنه لا يوجد بالتأكيد مثل هذه الخطة.

وأكدت ميركل نفسها أنه لم يتم التوصل لقرارات عن تقديم مساعدات مالية إلي اليونان.

ولفتت الي أن العملة الاوروبية الموحدة تواجه أصعب مرحلة لها منذ اطلاقها في العقد الماضي وأن اليونان لابد أن تعالج جذور المشكلات الاساسية لأزمتها من أجل تدعيم الثقة فيها مرة أخري.

وأوضحت أن العجز الكبير في الموازنة اليونانية وفقدانها المصداقية يعتبران من أهم جذور المشكلة، مشيدة في الوقت نفسه بما تقوم به الحكومة اليونانية من تخطيط لزيادة الادخار واتخاذها إجراءات أخري لتحسين وضع الموازنة. وتجاهلت ميركل تقارير الصحف التي أشارت الي أن الحكومة الالمانية خصصت جزءاً من الموارد المالية في موازنتها لعام 2010 كمساعدات محتملة الي اليونان.

وأضافت أن المفوضية الاوروبية تراقب اليونان للتأكد من أنها تتخذ الخطوات اللازمة، مشيرة الي عدم وجود قرارات أخري بشأن مساعدات جديدة.

وأكدت ميركل أن المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي يجب أن تؤيد الاجراءات والبرامج التي تتخذها اليونان لحل مشكلتها.

وأوضحت الحكومة الهولندية في الإطار نفسه أنه لا توجد خطط في الوقت الراهن لشراء السندات اليونانية وأن الأولوية القصوي بالنسبة لهولندا هي ضمان استقرار اليورو. وقال »جان كيس دي جاجير« وزير المالية الهولندي في الحكومة المؤقتة أنه لا توجد رغبة إنفاق أموال دافعي الضرائب لإنقاذ اليونانيين.

ومن جهة أخري، أكدت »كريستين لاجارد« وزير الاقتصاد الفرنسية أن حكوماتها إلي جانب حكومات أخري تدرس بعض الخيارات لمعالجة أزمة اليونان.

وقالت إنه مما لا شك فيه فإن اليونان قادرة علي إعادة التمويل ذاتياً من خلال استخدام وسائل تجري حالياً محاولات للتوصل اليها، مشيرة الي أن المانيا لديها عدد من الاقتراحات المتضمنة مشروعات الشراكة الخاصة أو العامة لكنها رفضت الافصاح عن أي تفاصيل بخصوص هذه المشروعات.

وأعطي الاتحاد الاوروبي أثينا مهلة حتي 16 مارس الحالي لاظهار التقدم في الاجراءات المستهدفة خفض العجز في موازنتها بنحو %4 من اجمالي الناتج المحلي في العام الحالي، وبشكل تدريجي حتي يصل إلي أقل من %3 بحلول عام 2012. من ناحية أخري ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن واشنطن تتوقع من أوروبا حل مشكلة اليونان قريباً وازالة الغموض الذي ضرب الاسواق العالمية خلال الاسابيع الماضية بسبب أزمة الديون اليونانية.

وأيد المسئولون في الولايات المتحدة بشكل عام جهود الاتحاد الاوروبي في السيطرة علي ازمة اليونان، في حين قال »تيد ترومان« مسئول سابق بوزارة الخزانة اليونانية إن السياسة الاوروبية »قصيرة النظر« لأنها ستؤدي الي تقسيم أوروبا علي المدي طويل الأجل.

ويري أن الناخبين في اليونان والدول التي تعاني من أعباء الديون قد ينقلبون علي الاتحاد الاوروبي كنتيجة لسياسات التقشف التي تتبعها هذه  الدول لحل الازمة.

ومن الجدير بالذكر أن اليونان تحتاج الي اقتراض نحو 54 مليار يورو خلال العام الحالي، وحتي الآن قامت بتجميع 13 مليار يورو فقط.

وتحمل اليونان أعباء ديون بقيمة 23 مليار دولار مستحقة الدفع في شهري أبريل ومايو المقبلين.

وأوضح المحللون أنه حتي في حال موافقة المانيا وفرنسا علي شراء نصف السندات اليونانية المقدر إجمالي قيمتها بنحو 30 مليار يورو فإن ذلك يعني أن اليونان ستظل في حاجة لجمع المزيد من الأموال.

وفي شهر يناير الماضي قامت اليونان ببيع سندات استحقاق 5 أعوام بقيمة 8 مليارات يورو، وتراجعت قيمة هذه السندات بعد أيام من بيعها وهو ما قد يضر بعمليات البيع المقبلة.

ومن ناحيته قال »لوكا كاتسلي« وزير الاقتصاد اليوناني إن بلاده ستعلن قريباً عن خطوات جديدة لخفض العجز في موازنتها حيث أوضح أن رئيس الوزراء اليوناني سيقوم بإعادة مراجعة الخطط المالية بعد أن اعلن الاتحاد الاوروبي أن اجراءات التقشف التي تعتمدها اليونان ليست كافية بشكل قوي لإعادة الاستقرار في الاسواق المالية.

ومن جهة أخري، يري بعض الخبراء والمحللين أن دور صندوق النقد الدولي في ازمة ديون اليونان محدود. ويعتقدون أن دور الصندوق اقتصر حتي الآن علي تقديم النصائح لأثينا حول كيفية اصلاح النظام الضريبي والموازنة لديها، حتي تتمكن الحكومة من اقناع الاسواق ودول اليورو الاخري بأن برنامجها المستهدف خفض عجز الموازنة فعال.

من جانبه أكد »دومينيك ستراوس خان« مدير صندوق النقد الدولي أن الاوروبيين يرغبون في التعامل مع المشكلة بأنفسهم ولكن إذا طلب من الصندوق أن يفعل أكثر من ذلك فسوف يفعل. ووفقاً لصحيفة »وول ستريت« أوضح بعض المسئولين الاوروبيين أن قرار الاتحاد الاوروبي بتحجيم دور صندوق النقد الدولي في حل المشكلة، يعكس الضغوط التي مارسها علي الاتحاد رئيس البنك المركزي الاوروبي »جون كلود تريشيه« والرئيس الفرنسي »نيكولا ساركوزي« ورئيس وزراء لوكسمبرج »جون كلود جانكر«الذي يرأس اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة