أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
608.00 عيار 21
521.00 عيار 18
695.00 عيار 24
4864.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات الاستشارات تسعى لخفض هامش التمويل البنكى

بنوك مصر
بنوك مصر
بنوك مصر

محمد فتحى

يتفاوض مجموعة من شركات الاستشارات والوساطة المالية، على تقليص هامش تمويل مشروعات الاستثمار الخاصة بعملاءها عبر البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية، بنسبة بين 25 – 50 نقطة أساس «الـ100 نقطة تعادل %1»، ليتراوح بين 1.5 إلى %1.75، بدلاً من %2، فوق عائد الإقراض المحدد من جانب البنك المركزى المصرى، عند مستوى %15.75 فى الوقت الحالى.

وقفز عائد الكوريدور «سعر الإقراض والإيداع لدى البنك المركزى»، بنحو 300 نقطة أساس، مع صدور قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل %14.75 للإيداع، و%15.75 للإقراض.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة ظهور للشركات التى تلعب دور الوسيط بين العملاء والبنوك، فيما يتعلق بتدبير التمويل، وبرزت توقعات بشأن قدرتها على سحب البساط من القطاع المصرفى، فيما يتعلق بإدارة وتدبير التمويلات للمشروعات المختلفة.

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب، وعضو مجلس إدارة شركة «Capex Egypt»، إن سعر الكوريدور أبرز المشاكل التى تواجه شركات الاستشارات فى الفترة الحالية، خاصة وأن سعر الفائدة على الإقراض وصلت %15.75، وتقوم البنوك بإضافة %2 عليها عند الإقراض، لافتاً إلى أنهم كوسطاء يحاولون مع البنوك خلال الفترة الحالية، تخفيض هذه النسبة لتتراوح بين 1.5 و%1.75.

وأضاف أن شركات التأجير التمويلى تضيف ما يتراوح بين 3 و%5 على سعر الكوريدور، ليصل فى النهاية لنحو %21، ما يمثل معضلة بالنسبة للشركات.

وأشار إلى أن شركته تحاول التغلب على تلك المشكلة، بتوسيع فترة السداد من 3 إلى 7 أعوام، على حسب حجم التمويل، وطبيعة القطاع، لافتاً إلى أن قطاع التطوير العقارى على سبيل المثال، يواجه موجة هبوط بسبب شهادات الإدخار بعائد %20 لمدة عام، والتى جعلت المودعين يتجهون للوعاء الإدخارى ذو العائد الأسرع، على حساب الاستثمار فى العقار.

وأوضح أن الشركات التى دخلها بالدولار أقل المتضررين، وإذا احتاجت للدولار فإنها تلجأ لجهات التمويل العالمية مثل «التعمير الأوروبى» أو الـ«IFC»، التى تمنح أسعاراً أفضل من البنوك المحلية، رغم طول فترة الموافقة على التمويل.

ولفت إلى أن شركته تتوقع وصول سعر الدولار لنحو 25 إلى 27 جنيهًا، خلال 3 أشهر المقبلة، فى ظل استمرار صعوبة فتح اعتمادات دولارية بالبنوك، وعدم قدرتها على تدبير احتياجات عملائها من الأخضر، ما يزيد من فرص السوق السوداء فى النمو مرة أخرى.

وأضاف أن دورهم مع العميل يمتد إلى التفاوض على الضمانات الائتمانية ونوعيتها، ما يؤثر على التسعير، لأن كلما زادت قوة الضمانات كلما قل التسعير، إذ أنه يرتبط بمخاطر القطاع المراد تمويله ونوع التمويل، لافتا إلى أنه شركته تحصل على عمولتها من العميل وليس البنك.

وأشار إلى أنهم يقدمون بعض المعالجات الائتمانية الأخرى للشركات، مثل مد فترة التمويل للقطاعات المتعثرة، والأدوية التى تعتمد %98 من مدخلات إنتاجها على الاستيراد من الخارج.

وعما إذا كانت شركات الاستشارات أثرت على البنوك فيما يتعلق بتسويق وإدارة القروض، أكد أنها أثرت إيجابيا، من خلال تسهيل التواصل بين البنك والعملاء، وتحسين جودة العميل موضحا: "يبدو من الوهلة الأولى أن البنوك تتقلص مكاسبها من العملاء القادمين عبر شركات الاستشارات لأنها تتقاضى هامش ربح %1.5 مقارنة بـ %2 فى الطبيعى، لكن الحقيقة هى تربح أكثر من خلال زيادة عدد عملائها، لافتا إلى أن %1.5 من 4 عملاء على سبيل المثال أفضل من %2 لعميل واحد، وبالتالى من الأفضل سواء للعميل، أو البنك، الاعتماد على شركات الاستشارات، التى تعمل بمرجعية بنكية تسهل عملية التفاهم مع جهات التمويل، متوقعا تزايد دور شركات الاستشارات المالية فى 2017.

وطالب خليفة بضرورة وقوف البنك المركزى إلى جانب المستثمرين، وأن يلبى طلبات الاستيراد المرتبطة بالإنتاج، وليس الاستهلاك، فى ظل تباطئ تمويل فتح الاعتمادات، ما يساهم فى عودة السوق السوداء، مطالبا المركزى بتخفيض سعر الإقراض مرة أخرى، ما يعيد الرواج للمستثمرين، مع اقتراب صدور قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه قال طاهر الخولى، رئيس قطاع التمويل المشترك بالبنك الأهلى، إن شركات الاستشارات وبنوك الاستثمار سوف تتأثر بوضع الاقتصاد القومى، لأنهم مستشارين ماليين على المشروعات الكبرى، وبالتالى ترتبط فرص نموها بحجم المشروعات الكبرى التى تتم.

وأوضح أن كلما ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد المصرى، كلما زادت فرص الاستثمار وزادت بالتبعية فرص نمو هذه الشركات.

واستبعد تأثر عمل البنوك بانتشار هذه الشركات، مشيرا إلى أن دور تلك الشركات يختلف عن إدارات القروض المشتركة، لأنهم لا يقومون بالتمويل، إنما يعملون كمستشار مالى مسؤول عن تقديم الدراسات، والنماذج المالية، والبيانات التى تحتاجها البنوك، بينما يلعب البنك فى النهاية دور الممول.

ولفت إلى أن عمولات البنوك لا تختلف بدخول شركات الاستشارت كوسيط بينهم وبين العميل، إلا فى حدود ضيقة، موضحا أن العمولات ترتبط بنوعية العميل نفسه وقدرته على السداد.

كانت "المال" قد كشفت منذ أسابيع عن دخول المجموعة المالية هيرميس، فى مفاوضات مع عدد البنوك التجارية المحلية لتدبير تمويل جديد بقيمة تصل إلى 1.25 مليار جنيه، لصالح شركة الفطيم لإقامة المراكز التجارية والإدارية، إحدى شركات مجموعة «الفطيم» المالكة لمشروع كايرو فستيفال سيتى، بالقاهرة الجديدة.

وتلقت هيرميس عروضًا من 6 بنوك: «الأهلى، مصر، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، البنك العربى، بنك أبو ظبى الوطنى» لتغطية السيولة المطلوبة على أن تتولى هى التنسيق بين التحالف الممول، وتوزيع الحصص التمويلية وإمكانية ترويج جزء من القرض على بنوك أخرى
.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة