أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من استخدام صفقات مالية معقدة لإخفاء الحجم الحقيقي لديون الدول الأوروبية


المال - خاص
 
أعلن المستثمرون عن تخوفهم من النتائج  السلبية المترتبة علي قيام العديد من الدول الأوروبية، باستخدام صفقات مالية معقدة أو سرية أحياناً لإخفاء الحجم الحقيقي لديونها والعجز في ميزانياتها.

 
وذكت صحيفة »وول ستريت« الأمريكية، أن المستثمرين قد اعتادوا غض الطرف عن ممارسات لجأت إليها دول منطقة اليورو لإخفاء دينها الحقيقي، وجعل مستوياته لا تتجاوز %60 من إجمالي ناتجها المحلي وعجز ميزانياتها لا يزيد علي %3، بينما اعتبر القادة السياسيون أن الكثير من هذه الممارسات رغم الانتقادات التي وجهت إليها تعد مقبولة، طالما ساهمت في تحقيق الوحدة النقدية التي جري التخطيط لها طويلاً.
 
وقد سعت الحكومات لتلبية المتطلبات التي تستهدف بناء الثقة في استقرار اليورو عن طريق اللجوء لحيلة تحويل المدفوعات المستحقة عليها لأوراق مالية بل التأكيد لهيئة الرقابة الأوروبية »يوروستات« كما هو حادث في حالة اليونان فإن أجزاء ضخمة من إنفاقها العسكري تعد سرية، حتي يتسني لها استثناء هذه الأموال من حسابات العجز.
 
أضافت الصحيفة أن دولة كالبرتغال قامت بتصنيف الدعم المالي الذي قدمته لمترو أنفاق مدينة لسبون وكذلك للمشروعات الحكومية الأخري، بأنه عبارة عن مشترياتها من الأسهم، وبعد أن علمت بذلك هيئة الرقابة الأوروبية أجبرت البرتغال علي إعادة حساباتها في عام 2002 وتعديل العجز في ميزانيتها، الذي أوردته عام 2001 من 2.76 مليار يورو أو %2.2 من إجمالي ناتجها المحلي إلي 5.09 مليار يورو.
 
وأشارت الصحيفة إلي أن فرنسا في عام 1997 أبرمت صفقة مع شركة »فرانس تليكوم« التي كانت بصدد إتمام إجراءات خصخصتها، وسددت الشركة بموجبها ما يزيد علي 5 مليارات يورو للحكومة الفرنسية مقابل موافقة الأخيرة علي تحمل مسئولية سداد معاشات العمال في الشركة، وأصبحت الحكومة الفرنسية بفضل الأموال التي حصلت عليها من الشركة قادرة علي سد الفجوة في الميزانية الفرنسية التي تقدر بنحو 40 مليار يورو في عام 1997، وأوردت فرنسا عن هذا العام عجزاً في الميزانية بلغت نسبته %3 من إجمالي الناتج المحلي وهو ما أهلها للانضمام لليورو. وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا حاولت إعادة تقييم احتياطياتها من الذهب عام 1997، وإن قامت لاحقاً بالتراجع عن هذه الخطوة بعد أن لاقت مقاومة من البنك المركزي الألماني. وقال جيمس دي سافرج، أستاذ المالية في جامعة فيرجينيا، إن الدول الأوروبية تسعي لاستخدام أدوات وتقنيات مالية جديدة لمساعدتها علي خفض العجز في ميزانياتها العمومية، في الوقت الذي تستحوذ فيه الجهات الرقابية الأوروبية من ناحية أخري علي وسائل قليلة لإجبار دول منطقة اليورو علي الالتزام بالمتطلبات المالية اللازمة لانضمامها لمنطقة اليورو.
 
وقد أبدي واصفو السياسات والمستثمرون علي حد سواء تخوفهم من امتداد أزمة الديون اليونانية للدول الأوروبية الأخري، حيث سجلت تكلفة التأمين علي الديون اليونانية ضد التعثر أعلي مستوياتها، ونجحت إصدارات السندات التي طرحتها دول أوروبية مثل إسبانيا، وأيرلندا، والبرتغال خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفضل تقديم عوائد عليها تعد أعلي مما هو معتاد.
 
وأصبح استخدام الدول الأوروبية أسلوب مقايضة العملة يستحوذ علي الاهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقوم الدول في صفقات معتادة من هذا النوع بالاقتراض بعملات دول أخري واستخدام المشتقات لتعويض مخاطر تقلبات العملة، لكن هذه ا لأدوات المالية يمكن استخدامها كذلك للتغطية علي الحجم الحقيقي للتدفقات النقدية والمديونيات.
 
ولم يلتفت المستثمرون كثيراً لصفقات المشتقات حتي طفت علي السطح أزمة تعثر اليونان في سداد ديونها، علاوة علي زيادة العجز في ميزانيات كثير من الدول الأوروبية وتصاعد المخاوف من صعوبة المحافظة علي استقرار اليورو، حيث احتاجت الحكومات الأوروبية لضخ مئات المليارات من اليورو لمواجهة الأزمة المالية، وهو ما أدي لزيادة مستويات الدين. وذكرت الـ»فاينانشيال« أنه لا يوجد أي التزام يجبر حكومات دول منطقة اليورو علي الكشف عن طبيعة عقود المشتقات التي تقوم بإبرامها وهو ما يزيد من صعوبة قيام المستثمرين بتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. وكانت هيئة الرقابة الأوروبية قد سمحت باستخدام هذه العقود بغرض ضبط أرقام الدين حتي عام 2008.
 
وتعد مقايضات العملة هي الأكثر استخداماً من قبل الدول الأوروبية بغرض استيفاء متطلبات الانضمام لمنطقة دول اليورو، وإن كانت هناك أساليب أخري جري استخدامها، وتعد أكثر تأثيراً علي الديون والعجز، حيث قامت الحكومات في بعض الحالات باستخدام العديد من هذه الصفقات دون الكشف عنها علانية، وهو ما زاد من صعوبة قيام المستثمرين بتحديد تأثيرها علي ماليات الدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة