أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬العقود النموذجية‮« ‬في مشروعات الشراكة ضمان لضبط الأسعار وجودة الخدمات


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من خبراء الحكومة إلي تحرير وإعداد عقود نموذجية، لضمان الحصول علي حقوق الدولة في مشروعات البنية الأساسية التي ستتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع، وأكدوا ان هذه العقود تمنع تكرار أخطاء عقود بيع الشركات في فترة الخصخصة التي استخدامها المستثمرون لتحقيق مصالحهم.

 
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، ان العقود النموذجية سوف تضمن عدم التلاعب في مشروعات المشاركة في البنية التحتية والمرافق، التي تتجه الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، وأشارت إلي أنه يمكن تحرير عقد خاص بشكل تفصيلي لكل مشروع بناء علي هذه العقود النموذجية.
 
وأكدت ان تجارب الخصخصة أثبتت ان عقود البيع جاءت لصالح المستثمرين علي حساب العمال ما أدي لاثارة أزمات كان أبرزها ما يحدث حالياً في شركة طنطا للكتان التي اشتراها المستثمر السعودي عبدالله الكعكي.
 
وشددت علي أهمية اقرار هذه العقود النموذجية في أقرب وقت ممكن، وتوقعت اقبال المستثمرين علي الدخول في مشروعات البنية التحتية بالمستشفيات والمدارس والصرف الصحي بمجرد اقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وأوضحت ان القانون يشمل نصوصاً تقر بأحقية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغيرها من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة، كما ان للجهة الإدارية الحق في تعديل قواعد تشغيل واستغلال المشروع بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات في اطار الحدود المتفق عليها في العقد وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون اخلال بحق شركة المشروع في التعويض طبقاً للأسس والقواعد المحددة في العقد، وأشارت إلي ان القانون ينص علي جواز الاتفاق علي تعديل عقد المشاركة طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد ابرام عقد المشاركة، لافتة إلي ان هذه النصوص تضمن سلامة العقود التي سيتم توقيعها إلا ان العقود النموذجية الخاصة بكل قطاع ستكون أكثر أماناً وضماناً لحقوق الدولة، لكونها استرشادية يمكن الالتزام بها عند ابرام العقد الخاص بكل مشروع.
 
من جانبه أكد الدكتور خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، ان اعتماد الحكومة العقود النموذجية في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سوف يحقق ضمانات عديدة أبرزها عدم وجود خلافات حول نصوص العقود الخاصة بكل مشروع وصياغتها بشكل واضح، خاصة ان صياغة العقود في مجال المشاركة مع القطاع الخاص من أصعب الأمور.
 
وأشار إلي ان مشروع المشاركة مع القطاع الخاص يساهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتوزيع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن التخفيف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة سنوياً، والتي زادت في موازنة 2010-2009 وحدها علي 30 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية وحدها.
 
وأضاف: ان مشروعات الشراكة سوف تحقق ميزات تنافسية لتقديم الخدمة بشكل أفضل وان العقود النموذجية تضمن الحصول علي حق الدولة والتزام القطاع الخاص بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، بجانب ضمان كفاءة المشروع خاصة ان القطاع الخاص به خبرات عديدة في عمليات الاستثمار في البنية التحتية، وأكد ان تركيز الحكومة علي الاستثمار في هذا القطاع يساهم في توفير الخدمات اللازمة للمستثمرين ويشجعهم علي التوجه للاستثمار في مصر، نظراً لتوافر مقومات البنية التحتية، التي تقلل من التكلفة في عمليات نقل البضائع وتوفر الوقت للعمليات الاستثمارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة