أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

طرح أدوات دين محلي إسلامية‮.. ‬قناة جديدة لتوظيف السيولة


نشوي عبدالوهاب
 
رحب عدد من مسئولي الخزانة والمعاملات الدولية بفكرة إصدار ادوات الدين المحلي من الاذون والسندات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية لكونها تفتح الباب امام البنوك الإسلامية لتنويع أوجه الاستثمارات المتاحة امامها بما يسمح لها توظيف جزء من السيولة والاموال المتاحة لديها في ادوات الدين المحلي والتي تتمتع بانخفاض مخاطرها مقارنة بالاستثمارات الاخري ذات المخاطر المرتفعة.

 
ورغم تنويه الخبراء الي عدم وضوح معالم السندات أو الاذون المصدرة وفقاً للشريعة الاسلامية وآلية التعامل بها خاصة من جانب اسعار الفائدة، فإنهم توقعوا في حالة طرح ادوات الدين متفقة مع الشريعة الاسلامية ان تقترب اسعار العائد عليها والتي ستحدد في نهاية اجل استحقاق اوراق الدين مع اسعار الفائدة الثابتة والمحددة مسبقاً علي تلك الادوات التقليدية المتعاملة خارج نظام الشريعة.
 
وكان البنك الوطني للتنمية أعلن تفاوضه مؤخراً مع وزارة المالية لإصدار سندات وأذون خزانة مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية، خاصة بعد تحفظ البنك علي توجيه جزء من امواله للاستثمار في ادوات الدين المحلي نظراً لأن العائد عليها يكون محدداً، الأمر الذي يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية المتعاملة بنظام العائد المتغير وليس الثابت.

 
ورحب الدكتور رؤوف كدواني مدير الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات بفكرة إصدار أذون خزانة مطابقة للشريعة الإسلامية والتي يتفاوض فيها مؤخراً البنك الوطني للتنمية مع وزارة المالية علي إصدارها، وذلك مستنداً إلي عدة اسباب من اهمها خدمة أنماط جديدة من فئات المستثمرين مثل البنوك الإسلامية التي ترغب في اقتحام السوق وزيادة استثماراتها في أدوات الدين المحلي من الأذون والسندات ولكنها تصطدم بمجموعة من العوائق تحول دون دخولها في تلك الاستثمارات ومنها تحديد العائد علي ادوات الدين المحلي مسبقاً بما يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ترفض التعامل بأليه سعر الفائدة المحددة.

 
وأشار الي أهمية تواجد المنتجات المصرفية الإسلامية والتي يرتفع الطلب عليها من عملاء البنوك وتتمتع بدرجة عالية من القبول خاصة داخل المنطقة العربية لكونها تتماشي مع طبيعة فئات معينة من المستثمرين لمتواجدين في دول الخليج والدول العربية والذين يتعاملوا بنظام المعاملات الاسلامية في تجارتهم واستثماراتهم.

 
كما لفت " الكدواني" الإنتباه الي أهمية تعدد الأفكار الجديدة والمميزة لتنويع الادوات  الاستثمارية المتاحة وتعمل علي زيادة الأوعية الادخارية التي تهدف الي خدمة تلك الشرائح المختلفة من المستثمرين بما يساعد علي تقليل الفجوة بين فئات المدخرين والمستثمرين الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي تنشيط السوق وتحفيز معدلات النمو الإقتصادي، مؤكداً علي أن الهدف الرئيسي لأي حكومة هو تنشيط الاسواق وعلي رأسها تشيط سوق المال من خلال طرح أفكار جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة.

 
وتساءل مدير خزانة البنك المصري لتنمية الصادرات عن كيفية تطبيق ادوات الدين المحلي الاسلامية والتي تقتضي بترك العائد علي أدوات الدين المحلي متحركاً وفقاً لألية السوق وليس ثابتاً؟، لافتاً الانتباه الي صعوبات التي محتمل ان تواجه البنوك نتيجة الدخول في اتفاق استثماري دون معرفة حجم العائد علي تلك الاستثمارية إلا في نهاية مدة استحقاق السند او الاذون، بالاضافة الي صعوبة ادارة التدفقات النقدية بدون التأكد من العائد عليها.

 
إلا انه توقع أن تقترب اسعار الفائدة علي ادوات الدين المحلي المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مع اسعار العائد المعلنة علي الأذون والسندات التقليدية والتي تتعامل بنظام آلية اسعار الفائدة المحددة.

 
فيما يري احمد جمال مسئول معاملات دولية في أحد البنوك الأجنبية ان طرح أذون خزانة وسندات إسلامية يعني وجود اتفاق معلن بين البنك ووزارة المالية علي استثمار جزء من امواله في ادوات الدين المحلي بطريقة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية في عدم الافصاح عن اسعار الخصم ودون تحديد اسعار الفائدة علي أدوات الدين المحلي مسبقاً في بداية الطرح وانما يتم حساب تكلفة إصدارها وتسويتها في ختام مدة اجال الأذون او عند تاريخ استحقاق السند، مشيراً الي انها في حالة تحويلها الي ادوات إسلامية لن تعتبر اسعار فائدة وانما بمثابة تكلفة استثمار هذه الأموال.

 
متوقعاً ان تقترب تكلفة إصدار الاذون او السندات الاسلامية من اسعار العائد المحددة مقدماً علي مثيلتها من ادوات الدين المحلي التقليدية .

 
وأوضح "جمال" ان اصدار ادوات دين محلي متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية يعتبر أمراً ايجابياً لجميع الجهات المشاركة فيه سواء كانت البنوك أو وزارة المالية، مشيراً الي استفادة البنوك الاسلامية من تلك الخطوة للتغلب علي المشاكل التي تواجهها في صعوبة توظيف جزء من استثماراتها في تلك الادوات الاستثمارية لكونها تخالف مبادئ المعاملات التجارية الاسلامية خاصة في جزئية تحديد اسعار الفائدة علي تلك الادوات مسبقاً. بالاضافة الي مشاكل البحث عن اوجه استثمارية اخري  وهو الامر الذي يمثل مشكلة إضافية امام تلك البنوك خاصة في حالة ارتفاع معدلات السيولة داخل البنك والتي تحتاج الي توظيف اوجه استثمارية اخري حتي لا تتراكم الاعباء عليه في ظل قصور فرص الاستثمارات المتاحة امام البنوك الإسلامية واكتفائها بالدخول في انظمة المرابحة مع شركات اخري.

 
وأضاف ان الجانب الاخر المتمثل في وزارة المالية سيستفيد من خلال الحصول علي الاموال اللازمة لتمويل الدين العام بإصدار اذون وسندات اسلامية ذات تكلفة منخفضة والناتجة عن التعامل بالطريقة الجديدة في احتساب اسعار الخصم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 
علي الجانب الآخر أكد مسئول خزانة في احد البنوك الأجنبية ان ظهور منتج الاذون والسندات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية يتوقف علي وزارة المالية ومدي موافقتها علي طرح تلك المنتجات الإسلامية أم انها سترفض طرح سندات واذون إسلامية؟

 
واوضح مسئول الخزانة أن مطالبة بعض البنوك الإسلامية بتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية علي ادوات الدين المحلي، تأتي بناء علي رغبتها لتنويع الاوجه الاستثمارية المتاحة امامها في ظل انخفاض فرص التوظيف المتاحة لديها الي جانب عجزها عن توظيف اموالها في ادوات الدين المحلي لعدم خضوعها وفقاً لشروط الشريعة الاسلامية التي تتعامل بها البنوك الاسلامية المتخصصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة