أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتخابات اتحاد الجمعيات الأهلية‮.. ‬غاب الناخبون ونجح المجلس القديم


فيولا فهمي
 
وسط حالة من الهدوء وعدم الاهتمام أجريت انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أمس الأول في غيبة ممثلي منظمات المجتمع المدني، استمر التشكيل القديم المكون من رؤساء الاتحادات الإقليمية وتم تجديد تعيين رئيس الاتحاد الدكتور عبد العزيز حجازي و10 أعضاء آخرين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء حقوقيون بإلغاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتخصيص ميزانيته لدعم منظومة العمل المدني في مصر، لا سيما أن معظم أعضائه من ذوي التوجهات الحكومية المعادية لدور الجمعيات الأهلية، إلي جانب أن دور الاتحاد منذ تأسيسه لم يكن مسانداً للمؤسسات الأهلية - كما نص القانون - وإنما داعماً ومؤيداً لسياسات الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

 
 نجاد البرعى
أكد عماد رمضان، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري، أن دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية غير مؤثر علي العمل المدني في المجتمع، لا سيما في ظل ما يفرضه القانون من تعيين رئيس الاتحاد وثلث أعضائه، فضلاً عن نفور ممثلي منظمات المجتمع المدني من المشاركة في انتخاباته، واصفاً دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بـ»المحلل« حيث تستخدمه الحكومة باعتباره جزءاً من منظومة العمل الأهلي بالرغم من كونه حكومياً حتي النخاع، مدللاً علي قوله بالدور الذي لعبه الاتحاد في تعديل قانون الجمعيات الأهلية، حيث انضم بعض أعضائه إلي اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي لتعديل القانون علي اعتبار أنهم ممثلون للمنظمات الأهلية علي الرغم من عدم صحة ذلك.
 
وطالب »رمضان« بإلغاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وتخصيص ميزانيته لدعم منظمات المجتمع المدني بشرط تحقيق عدالة في التوزيع لتلك الموارد المالية، أو ضخ الميزانية الضخمة المخصصة للاتحاد في تنفيذ مشروع تنموي ضخم يشارك فيه العديد من الجمعيات الأهلية بمختلف مجالاتها، بشرط أن يتوفر حق مراجعة ميزانية المشروع لتحقيق الشفافية. مضيفاً أن استمرار الاتحاد العام يستلزم تعديل قانون الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بتشكيل أعضائه ليتم تمثيل منظمات المجتمع المدني في لجانه المختلفة، وذلك للقيام بالدور المنوط به علي الوجه المبين بالقانون. من جانبه اعتبر شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم حقوق الانسان والمجتمع المدني، أن أكبر دليل علي فشل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في القيام بدوره كشبكة تضم المنظمات والمؤسسات الأهلية هو نفور تلك الجمعيات من الانضمام للاتحاد، مؤكداً أن عدد الجمعيات الأهلية في القاهرة التي انضمت للاتحاد لا يتجاوز 50 جمعية ومعظمها غير فاعلة وذلك من إجمالي عدد الجمعيات الأهلية في العاصمة والتي تتجاوز الآلاف. وقال »هلالي« إن إلغاء الاتحاد لن يؤثر سلباً علي مسار العمل الأهلي في مصر بل سوف يجعله أكثر تحرراً من القيود المفروضة عليه، داعياً إلي ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية - في حال الإبقاء عليه - بحيث يتم انتخاب أعضائه بمن فيهم منصب الرئيس، علي أن يكون حق الترشيح متاحاً لجميع نشطاء المجتمع المدني وذلك لضمان تحسين وتطوير أدائه وتبديل الحالة العدائية التي تسود علاقة قيادات الاتحاد العام بممثلي منظمات المجتمع المدني .
 
وأشار نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إلي عدم تأثير وجود الاتحاد العام من عدمه علي المجتمع الأهلي في مصر، لا سيما أن منظومة العمل المدني تعاني أزمات أعمق من إشكالية إلغاء الاتحاد العام، معتبراً بقاءه أو إلغاءه لن ينفع أو يضر كثيراً.
 
واستبعد »البرعي« إمكانية توجيه المخصصات المالية للاتحاد في مجالات أخري، مؤكداً أن ميزانية الاتحاد العام الذي تنفقها عليه وزارة التضامن الاجتماعي لن يتم توجيهها إلي سواه. علي الجانب المقابل وصف الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المطالب الداعية إلي إلغاء الاتحاد العام وإنفاق مخصصاته المالية في مجالات مختلفة بـ»المهاترات الساذجة« لا سيما أن قانون الجمعيات الأهلية ينص علي وجود اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحديد اختصاصاته التي تتمثل في رسم السياسة العامة للعمل الأهلي في المجتمع، ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في اقتراح الخطة العامة لتمويل النشاط الأهلي وعقد مؤتمر عام سنوي لدراسة المسائل والموضوعات التي تحدد أو تحال إليه من لجانه الفنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة