أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الصندوق‮« ‬يطالب الاتحاد الأوروبي بتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية


ماجد عزيز
 
دعا صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي إلي تقوية صلاحيات الجهات الرقابية من أجل التعامل بنجاح مع البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة في أوروبا والتي تدير عمليات في عدد من الدول حول العالم، بما في ذلك إعطاؤها سلطة تأميم هذه المؤسسات في أوقات الأزمات الحادة.

 
وجاءت هذه الدعوة خلال خطاب أرسله مؤخراً صندوق النقد إلي المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ودعا الصندوق في خطابه إلي تبني خطة لتنظيم عمل الجهات الرقابية علي نحو يجعلها قادرة علي مطالبة البنوك الأوروبية بزيادة »رأس المال المدفوع« من قبل حاملي أسهم هذه البنوك، بالإضافة إلي حث الجهات الرقابية علي تقييد مكافآت رؤساء البنوك التنفيذيين، واجبار البنوك علي بيع الأصول الخطرة التي في حوزتهم.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« ان هذه الخطة التي اقترحها صندوق النقد ربما تزيد من سيطرة حكومات دول الاتحاد الأوروبي علي القطاع المالي.
 
ولكن هذا الطرح الأخير من الصندوق ربما لا يبدو منطقياً من الناحية السياسية، لأن بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي قاومت بالفعل التخلي عن سلطتها علي المؤسسات المالية للجهات الرقابية الأوروبية حتي أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.
 
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد تبنوا عدة مبادئ »غير ملزمة« في عام 2007 بخصوص كيفية إدارة الحكومات الأوروبية للمؤسسات المالية المهددة بالتعرض للافلاس.
 
ولكن جاء في خطاب صندوق النقد ان هذه المبادئ كانت صحيحة، ولكن الأزمة العالمية أكدت ان المبادئ »غير الملزمة« لن تضمن علي نحو كافٍ تنفيذها بشكل متواصل وعند اللزوم
 
وجاء في الخطاب أيضاً »ان هذه المبادئ ينبغي ان تكون ملزمة ويتم تنفيذها من خلال إجراءات مؤسسية«.
 
ومن جهتها قالت الجهات الرقابية إنه نتيجة الأزمة العالمية وصلت بنوك أوروبية عديدة إلي حافة الافلاس خاصة محموعة »فورتيس« المالية الهولندية - البلجيكية، مما يؤكد وجود احتياج لتقوية سلطات الجهات الرقابية علي البنوك الأوروبية المتعثرة.
 
وإذا كانت هولندا لديها القدرة والسلطة علي تأميم بنوكها، وقد قامت بالفعل بتأميم الجزء الهولندي في مجموعة فورتيس، إلا أن بلجيكا في المقابل لا تملك هذه السلطة.
 
فعندما حاولت الحكومة البلجيكية التفاوض لبيع الجزء البلجيكي من مجموعة فورتيس لبنك »بي ان بي باريبا« رفض حاملو الاسهم هذه الصفقة وتحدوا الحكومة مما خلق ازمة ثقة خطيرة في النظام المالي البلجيكي.
 
وخلال خطته المقترحة، دعا صندوق النقد الي انشاء »وكالة« تتمتع بسلطات واسعة وتكون اما في شكل جديد او كتطوير للهيئة المصرفية الاوروبية »EBA «، ليكون لها حق النظر في المشكلات التي تواجه البنوك دون ان تتخذ الشكل القضائي الذي يأخذ عادة وقتا اطول عندما ينظر في هذه المشكلات.
 
واشار الصندوق الي ان هذه الهيئة الرقابية الاوروبية الجديدة يجب ان تمتلك صلاحيات التدخل عندما يبدأ تعثر البنك بهدف العمل علي تقليل خسائر هذا البنك او منع افلاسه الكامل.
 
واضاف انه في ظل الازمات الشديدة اذا كانت حلول القطاع الخاص غير مجدية فربما يكون التأميم ضروريا لضمان الاستقرار.
 
وينبغي ان تتضمن برامج انقاذ البنوك المقترحة »آلية تمويل سريعة«، بما في ذلك وجود خطة »لضمان الودائع«.
 
وينبغي ايضا أن نستخدم »صناديق« دافعي الضرائب« لتمويل هذه البرامج، وهذا الاجراء بالذات من المتوقع ان يثير جدلا واسعا بين حكومات الاتحاد الاوروبي.
 
وقال صندوق النقد إنه من اجل النظر في نزاع مثل الذي حدث بين حاملي اسهم مجموعة »فورتيس« والحكومة البلجيكية يمكن ان يتم تشكيل »غرفة مالية« تكون تابعة لمحكمة العدل الاوروبية »ECJ « ويتم تزويدها بالخبراء المتخصصين علي ان تنظر في النزاعات بشكل سريع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة