أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : تحسن مؤشر توظيف الودائع مرهون بعودة الاستثمار


أحمد الدسوقى

حدد عدد من المصرفيين مجموعة من المتطلبات التى ينبغى توافرها خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة معدلات التوظيف لدى القطاع المصرفى المصرى ليضاهى باقى القطاعات المصرفية سواء فى الشرق الاوسط أو فى الاوساط العالمية .
وأوضحوا أن أبرز هذه المتطلبات يتمثل فى ضرورة تحقيق الاستقرارين الاقتصادى والامنى، وجذب استثمارات اجنبية جديدة إلى السوق المصرية لتعويض الاستثمارات التى خرجت بعد اندلاع ثورة 25 يناير، بالاضافة إلى ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى لاستيعاب هذه الاستثمارات، علاوة على ضرورة حل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات القائمة والتى ينحصر معظمها فى مشكلات التراخيص وغيرها .

ولفتوا إلى أن معدلات التوظيف تراجعت لدى القطاع المصرفى خلال المرحلة الانتقالية بسبب سوء الاوضاع التى كانت تمر بها البلاد فى هذه الفترة، بالاضافة إلى هروب العديد من الاستثمارات الاجنببة، وتجميد عدد كبير من القطاعات التى تمتص سيولة كبيرة ابزرها قطاعا «السياحة والمقاولات، بالاضافة إلى تعليق البنوك ضخ سيولة جديدة لقطاعات عالية المخاطر فى ذلك التوقيت .

وتوقع المصرفيون ارتفاع معدلات التوظيف فى القطاع المصرفى خلال السنوات القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 70 % مقارنة بـ 49.8 % حالياً اذا تم تنفيذ هذه المتطلبات .

وكان هشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن نسبة توظيف القروض إلى الودائع لدى البنوك العالمية تبلغ 86 % ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدرة بنحو 71 % ، لافتا إلى ان معدلات التوظيف لدى القطاع المصرفى اقل من المعدلات العالمية ومنطقة الشرق الاوسط، وهو ما يجعل هناك مزيدا من الاموال لدى البنوك يمكن ضخها فى السوق بشكل كبير الفترة المقبلة .

ووفقا لاحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى فان معدلات توظيف القروض والخصم للعملاء لدى القطاع المصرفى تراجعت إلى نحو 49.8 % من اجمالى الودائع لدى البنوك فى مارس الماضى مقابل 50 % فى فبراير الماضى .

وحدد عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، عددا من العوامل ينبغى توافرها خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة الاقراض إلى الودائع والتى تقدر بنحو 49.8 % ابرزها عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامنى، بالاضافة إلى ضرورة توفير المناخ الاقتصادى اللازم لتشجيع الاستثمار الاجنبى، فضلا عن ضرورة جذب استثمارات اجنبية لضخ اموال جديدة فى السوق المصرية، بالاضافة إلى ضرورة القضاء على المظاهرات والمطالب الفئوية التى توقف عجلة الانتاج .

وأوضح أن هذه النسبة تراجعت خلال العام الماضى بقوة نظرا لسوء الاوضاع الامنية والسياسية والتى ادت لإحجام البنوك عن تمويل انشطة بعينها ابرزها المشروعات السياحية، والعقارية والتى كانت تمتص نسبة كبيرة من السيولة المتوافرة لديها، لافتا إلى ان استقرار الاوضاع سيؤدى إلى دعم هذه الانشطة مجددا وضخ اموال جديدة لها ومن ثم زيادة نسبة الاقراض والخصم إلى الودائع مجددا .

وتوقع نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى -والذى شغل المنصب منذ شهور قليلة - ارتفاع معدلات التوظيف لدى القطاع المصرفى خلال السنوات القليلة المقبلة لتتراوح بين إلى 60 و 65 % فى حال تحقيق العوامل التى تم تحديدها سابقا، اما على النقيض اذا لم تستقر الاوضاع سواء السياسية أو الامنية والاقتصادية فمن المؤكد ان تظل النسبة الحالية كما هى أو ربما تنخفض قليلا .

وقال مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان انخفاض نسبة الاقراض والخصم إلى الودائع بلغت 49 % مقارنة بالدول الموجودة فى الشرق الاوسط والتى تتخطى حاجز الـ 70 % ، يرجع إلى عدة اسباب رئيسية ابرزها : لجوء الافراد إلى الاحتفاظ باموالهم فى البنوك بدلا من استثمارها فى السوق المصرية اثناء المرحلة الانتقالية بسبب الانفلات الامنى، وفى المقابل عدم قيام مشروعات كبيرة فى احتياج إلى سيولة بنكية، لافتا إلى ان زيادة الودائع بصفة مستمرة بالقطاع المصرفى وندرة المشروعات أديا إلى انخفاض معدلات التوظيف خلال الفترة الماضية .

ولفت إلى ان القطاع المصرفى يحتاج إلى مجموعة من العوامل لكى ترتفع نسبة الاقراض لديه إلى الودائع ياتى على رأسها جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير المناخ الجيد لها لكى تعمل وتنتج، التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى تحقيق الاستقرار لكى تعمل الشركات الكبرى مرة اخرى لتقرضها البنوك مجددا بدلا من اللجوء إلى الاستثمار فى اذون الخزانة، بالاضافة إلى السندات التى تصدرها الحكومة والتى تدخل ضمن الاستثمارات الآمنة عديمة المخاطر .

وشدد على ضرورة عودة النشاط للقطاع السياحى مرة اخرى وذلك بعد تأثره باندلاع الثورة - وما تبعها من احداث وانفلات امنى - نظرا لانه من القطاعات التى تمتص سيولة كبيرة بالمقارنة بقطاعات اخرى، لافتا إلى انه اذا استقرت الاوضاع وتم جذب استثمارات اجنبية وشجعت الاستثمارات الداخلية فمن المتوقع ان ترتفع نسبة الاقراض إلى الودائع مجددا لتصل إلى نحو 70 % مقارنة بـ 49 % حالياً .

وارجع ارتفاع نسبة الاقراض للوادئع بالبنوك العاملة فى الشرق الاوسط إلى أنها لا تعانى من نفس المشكلات الاقتصادية والامنية التى تعانى منها مصر حالياً، متوقعا تعافى الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة بعد وصول الرئيس الجديد للحكم، ومن المؤكد ان تصل نسبة الاقراض للودائع إلى نفس النسب الموجودة لدى البنوك العربية العاملة بالشرق الاوسط .

ومن ناحية أخرى، قال مدير قطاع الائتمان باحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ان معدلات التوظيف من الممكن ان ترتفع خلال الفترة القليلة المقبلة اذا توفرت عدة شروط ابرزها تشجيع الاستثمارات الداخلية والقضاء على الانفلات الامنى الذى يعد من العوامل المباشرة التى تؤدى إلى تحجيم عمليات التوسع فى المشروعات، بالاضافة إلى ضرورة توفير مناخ استثمارى اقتصادى راق لجذب الاستثمارات الاجنبية .

وتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو 15 % لتصل إلى نحو 65 % مقارنة بـ 49 % حالياً، مشيراً إلى أن النسبة متدنية حالياً بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية والامنية التى مرت بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتى كانت عاملاً مباشراً فى انخفاض نسبة الاقراض جراء توقف المشروعات التى تحتاج إلى سيولة بنكية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة