أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬روشتة‮« ‬لإنقاذ مشروعات البنية الأساسية من قبضة قطاع الأعمال


أحمد عاشور
 
إنشاء »جهاز« مستقل لمتابعة قيام القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية في مجالات الصرف الصحي والمرور والمياه والشئون البيئية، كانت أبرز توصيات الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان »إدارة المدن.. منظومة البنية الأساسية«.

 
أكدت التوصيات الختامية للندوة التي حضرها كل من عبدالرحيم شحاتة، وزير الدولة للتنمية المحلية السابق، ومصطفي مدبولي، رئيس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد مبارك، مستشار منظمة الأمم المتحدة السابق، ضرورة أن يتولي الجهاز المستقل المقترح تنفيذه وضع تعريفة وتسعير خدمات البنية الأساسية وتحديد دلائل ومؤشرات ومعايير نوعية الخدمات والمتابعة والرقابة وتوفير الشفافية وتحقيق المنافسة، فضلاً عن محاصرة الفساد وتنظيم إجراءات الطرح والتعاقد وإعادة التفاوض وفض المنازعات وتقييم وتوزيع المخاطر والحفاظ علي البيئة، ومن خلاله يمكن تحويل الملكية والإدارة بشكل تدريجي إلي القطاع الخاص تبدأ بعقود الإدارة ثم بحقوق الانتفاع وتلهما الخصخصة للملكية والإدارة وإنشاء وحدات ذات طبيعة خاصة بالوزارات والشركات.
 
من جانبه قال الدكتور حامد مبارك، المستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة، إن هناك ضرورة لإطلاق يد القطاع الخاص لحل مشاكل البنية الأساسية في ظل وجود تشريع ورقابة محكمة من قبل الدولة لما يتميز به من كفاءة وفاعلية من خلال تطبيق قواعد وإجراءات المنافسة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، التي تمتلكها الدولة بصفة احتكارية، كالطرق التي تعاني من غياب التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات وتزايد الفجوة بين العرض والطلب، وتناقص قيم الأصول نظراً لغياب عناصر ونظم الصيانة الحتمية والدورية، بالإضافة إلي صعوبة استمرارية التوسعات والاستثمارات الجديدة لمواكبة النمو السكاني وتزايد العمران واحتياجات الطلب والتطوير.
 
ودعا مبارك إلي إنشاء جهاز منظم مستقل لمتابعة تعريفة وتسعير خدمات مشروعات البنية الأساسية، خاصة في مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل والمرور والبيئة في مصر في ظل صعوبة إدارة قطاع الأعمال لها بعد ارتفاع عدد سكان مصر ليصل إلي 78 مليون نسمة، مع وجود زيادة في معدل النمو لتصل إلي نسبة %2 سنوياً أي 3400 نسمة شهرياً.
 
وأشار إلي أن إدارة القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية قد تنجح في التقليص من حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب الزحام المروري وما يسببه من تعطيل في الطاقات الانتاجية بقيمة تصل إلي مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن الفاقد الذي يقدر بـ15 مليار جنيه سنوياً من خلال استهلاكات الوقود الضائعة، بسبب الاختناقات المرورية.
 
ولفت الانتباه إلي أنه من ضمن  المعوقات التي ستواجه تطوير منظومة النقل والمرور، قضية »التمويل«، خاصة في أوقات الأزمات، فالتخطيط والتنفيذ لمشروعات النقل يحتاجان إلي سنوات لاستكمال الأعمال، مما تلزم معه استدامة التمويل من خلال البحث عن مصادر غير تقليدية لعمليات التمويل، وهذه تتمثل في فرض رسوم علي الانتظار ونسبة من حصيلة التراخيص السنوية ورسوم استهلاك علي البنزين ونسبة من حصيلة الضرائب العقارية.
 
وأكد مبارك ضرورة وجود مجموعة من المحاذير والمشاكل الممكن أن تحدث مثل تعثر القطاع الخاص في الوفاء بالتعاقدات، وعدم التزامه بهذه التعاقدات، الأمر الذي يلزم معه توفير خيار للدولة في إعادة التفاوض مرة أخري مع شركات أخري.
 
ودعا مصطفي مدبولي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني إلي ضرورة استصدار مشروع قرار جمهوري لإنشاء هيئة قومية لإدارة وتخطيط المرور بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن مشكلة إدارة المرور هي عدم وجود هيئة قومية لتخطيط المرور، بالإضافة إلي ضرورة وجود مشروع جراجات متعددة الطوابق وتحت الأرض لحل مشكلة انتظار السيارات في الشوارع، مما يقلص اتساع الطريق، الأمر الذي يؤدي إلي اختناق حركة المرور.
 
كما دعا إلي إدخال القطاع الخاص في التنمية من خلال الشركات القابضة مثل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وربط فاتورة المياه بحجم الاستهلاك للحد من كمية المياه المستهلكة.
 
فيما يري الدكتور عبدالرحيم شحاتة، وزير الدولة للتنمية المحلية السابق، أن إدارة المدن الكبري تتضمن رؤية متكاملة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تنمية إدارة المدن منها هجرة الريف وتكدس الهيئات الحكومية داخل وسط القاهرة ووجود مقابل في وسط المدينة.
 
ففي القاهرة تصل مساحة المقابل إلي 10 أفدنة، وبذلك تصبح مدينة القاهرة الوحيدة التي توجد بها المقابر في العالم، بالإضافة إلي قلة الكوادر البشرية القادرة علي القيام بمسئولياتها علي أكمل وجه.
 
فمشكلة نقل اختصاصات الإدارة للمدن ليست في التمويل ولكن المشكلة تتمثل في التنمية البشرية، فلا توجد كوادر بشرية مدربة فالكوادر المحلية غير متوافرة، بالإضافة إلي أن مشكلة موضوع التنمية البشرية غير مدرج في موازنة المحافظات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة