أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الموازنات الخاصة بالمحليات خطوة مهمة نحو اللامركزية والتنمية


حسام الزرقاني
 
بهدف تخفيف العبء عن الحكومة المركزية والنهوض ببرامج التنمية بالمحافظات وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية واسعة للمحليات.
قررت الحكومة في خطوة مهمة ولأول مرة في تاريخ الميزانيات المصرية، تخصيص موازنات للمحليات يتم إنفاقها بمعرفة المحافظات في إطار تنشيط اللامركزية والارتقاء بمعدلات النمو.

 
الخبراء رحبوا بهذه الخطوة وطالبوا بضرورة تفعيلها والتوسع في تطبيقها بإعطاء ضوء أكبر للوحدات المحلية في تكوين الموارد المالية الذاتية وإعداد واعتماد الموازنات المحلية.
 
ولفتوا الانتباه إلي أن تعميق هذا التوجه سيسهم في تنشيط المشاركة الشعبية في التنمية وفي النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية وبمستوي التنمية في جميع محافظات مصر.

 
أشار دكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإداريةالسابق، إلي أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلي تخصيص موازنات خاصة بالمحليات يمكن أن تنفق بمعرفة المحافظات في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية وبرامج إحلال وتجديد شبكات المياه وصيانة الأبنية التعليمية.

 
لافتاً النظر إلي أن تفعيل هذا التوجه لن يسهم وحده في النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية والريفية في المحافظات، بل يجب أن يصاحب ذلك توسع في إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والخدمية والشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في المحافظات وأن يصاحب ذلك أيضاً تحسين المناخ الاقتصادي والقضاء علي جميع أشكال البيروقراطية الحكومية إلي تفوق المستثمرين عن توسيع أنشطتهم في المحافظات.

 
وشدد »عبدالعظيم« علي ضرورة إزالة جميع المعوقات التشريعية والقانونية التي تمنع التوسع في تطبيق اللامركزية في المحليات وتحول دون تخفيف العبء عن الحكومة المركزية. لافتاً إلي أن تطبيق مبدأ اللامركزية بشكل كامل سيسهم في تعميق المشاركة الشعبية في التنمية وفي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والمعيشي بالقطاع الريفي.

 
وأيد هذا التوجه محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بني سويف، مشيراً إلي أن النهوض ببرامج التنمية بالمحافظات يتطلب تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وعن وزارة المالية وإعطاء صلاحيات مالية وإدارية أكبر للمحافظين، بجانب إعطاء دور أكبر للوحدات المحلية في تكوين الموارد  المالية المحلية وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال علي إنشاء مشروعات صناعية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة للشباب العاطل وللخريجين الجدد من أبناء المحافظات.

 
وقال »الجبالي« إن تحسين مناخ الاستثمار في المحافظات بجانب تخصيص موازنات خاصة بالمحليات سيعني إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات، وسيعني أيضاً توفير المزيد من فرص العمل لسكان المحافظات، خاصة تلك التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر.

 
ونبه إلي أن التوسع في تطبيق اللامركزية في المحافظات وإعطاء صلاحيات مالية أكبر للمحليات بجانب اختيار المحافظين علي أسس موضوعية وعلمية سيسهم بلا شك في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وفي توفير السيولة المالية للمحافظات بما ينعكس في النهاية علي التنمية.

 
وأكدت الدكتورة علا سليمان، مديرة معهد التخطيط القومي سابقاً والتي أعدت دراسة مهمة عن اللامركزية في المحليات، أهمية التوسع في تطبيق نظام اللامركزية في المحافظات وأهمية إعطاء صلاحيات مالية وتخطيطية واسعة للمحليات ودور أكبر للأجهزة الشعبية والصناديق المحلية في تكوين الموارد المالية الذاتية وفي إعداد واعتماد الموازنات المحلية.

 
مشيرة إلي أن  التوسع في تطبيق هذا التوجه سيؤدي إلي عمل تنمية محلية حقيقية وسيسهم بشكل أو بآخر في استكمال المشروعات الواردة بخطط الدولة.

 
ومن جانبه يؤيد محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، التوجه  الذي يهدف إلي تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، لافتاً إلي أن النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمستوي الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظات يتطلب إعطاء صلاحيات مالية وإدارية أكبر للمحليات.

 
وشدد علي أن التوسع في تطبيق هذا التوجه سيفيد المستثمرين في المقام الأول وسيسهم في النهوض بالقطاع الريفي وفي تكوين موارد مالية ذاتية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في تنمية المحافظات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة