أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجتمع الأعمال يسعى لتنفيذ أجندته .. تحت أى وضع


كتبت - دعاء حسنى ومها أبوودن ونسمة بيومى :

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة ستقوم بعرض اتفاقيات التمويل الدولية على مجلس الشعب فى حال عودته، خصوصا اتفاقيات التمويل المزمع عقدها مع صندوق النقد والبنك الدوليين .
ورفض المصدر التعليق على مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية، وقال إن رد الفعل الفورى عليه سيكون إعادة جميع الملفات المالية التى تحتاج الى تشريع الى المجلس وأبرزها اتفاقيات التمويل الدولية .

من جانبه قال سيد جبر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن حل مجلس الشعب كان قرارا سياسيا، لم يستند الى نص قانونى لأنه قرار بُنى على أساس تقليص صلاحيات السلطة التشريعية ووضعها فى قبضة المجلس العسكرى .

وأضاف جبر أن عودة المجلس تقتضى عودة الموازنة العامة للدولة اليه لمناقشتها مرة أخرى رغم تصديق المجلس العسكرى عليها إعمالا للمبدأ القانونى الذى يقضى بعرض القوانين على الحاكم فى حال غياب المجلس التشريعى لحين عودته فيتم عرضه مرة أخرى على البرلمان لمناقشته .

وقال جبر إن عودة البرلمان تعنى اهتمامه بالقضايا الأساسية التى تهم المواطن وإعداد الموازنة الملائمة للمرحلة الحالية خصوصا فيما يتعلق بالأجندة التى كان المجلس يضعها على رأس أولوياته المتعلقة بتخفيض العجز الكلى الذى يبلغ فى الموازنة الجديدة نحو 184 مليار جنيه والاهتمام بدعم الخبز .

وأكد مسئول بارز بوزارة البترول أن القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب يعنى عودة دراسة اتفاقيات البحث والتنقيب المنتظر التصديق عليها وقانون التعدين الجديد ودراسة مقترحات هيئة البترول المقدمة بخصوص آليات جديدة لتوزيع الدعم وتوصيله الى مستحقيه، فضلا عن كل ما يخص الموازنة العامة للدولة .

وطالب مجلس الشعب بسرعة التصديق على قانون التعدين الجديد لآثاره الإيجابية على معدلات الاستثمار التعدينى، فضلا عن ضرورة تشريع اتفاقات البحث والتنقيب المتعلقة بجنوب الوادى حتى يتمكن الشركاء الأجانب من مزاولة عملهم وبدء ضخ استثمارات جديدة لانتاج الخام .

فيما اعتبر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب المنتخب مخالفة لقرار المحكمة الدستورية العليا وللإعلان الدستورى المكمل . وقال الوكيل لـ «المال » ، إن القرار الجمهورى سيترتب عليه استمرار مجلس الشعب بتشكيله الحالى نحو عام وشهرين بناء على نص القرار الجمهورى الذى نص على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .

ولفت الى أن التشريعات المفترض أن يقرها المجلس وقوانين التجارة الداخلية المعلقة والتى كان من المنتظر أن يقرها المجلس فى الدورة الماضية قد يطعن على دستوريتها فى حال تم اقرارها حاليا، مؤكدا أن ذلك يجب الرجوع فيه الى الفقهاء الدستوريين .

فى حين توقع عباس عبدالعزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، استمرار المجلس فى العمل حتى شهر سبتمبر المقبل لحين الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه . وأشار الى أن الأجندة التشريعية للمجلس مكتظة للغاية وستكون الأولوية لإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالتعديلات على قانون البنك المركزى وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلات على قانون رقم 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة