أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

قلق بين المستوردين والمنتجين من مهلة‮ »‬مواصفات الأمان‮«‬


زكي بدر
 
انقسم الخبراء والمنتجون والمستوردون حول قرار وزارة التجارة والصناعة اصدار مواصفات جديدة خاصة بزيادة معدلات الأمن والسلامة في السيارات المنتجة محلياً والمستوردة.

 
فبينما قال فريق من الخبراء ان المواصفات الجديدة هي مواصفات معمول بها دولياً إلا ان الفترة الانتقالية المحددة بـ6 شهور لا تكفي لتوفيق أوضاع الشركات للبدء في تنفيذ هذه المواصفات.. أكد آخرون ان المهلة المحددة كافية طالما ان الشركات لن تتقاعس عن التنفيذ.
 
أما المنتجون فقد أعربوا عن قلقهم من العقوبات التي تنتظرهم في حالة عدم توفيق أوضاعهم.. وطالبوا بمد المهلة بعد اعداد دراسة بخطوات توفيق الأوضاع، حيث تصل العقوبة إلي حظر تداول سياراتهم داخل مصر.
 
يقول عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات، ان المواصفات الجديدة للسيارات تسير في صالح المستهلك أولاً لأنها تقوم بحمايته من كوارث، إلي جانب رفع كفاءة السيارات بالإضافة إلي مواكبة التطور العالمي في إنتاج السيارات ومستلزماتها.
 
وأوضح ان جميع الدول اتفقت علي وضع »فلتر« داخل السيارات لتقليل نسبة العادم »ثاني أكسيد الكربون« الذي يسبب الأمراض السرطانية. ومصر بلد يتميز بالجو الحار وبالتالي لابد ان تلائم السيارة هذه الأجواء.
 
وأشار إلي أن هناك تفاوتاً بين نوعية الوقود الذي تستخدمه السيارات في الخليج وفي مصر، وهو الفارق بين بنزين 95 عالي الجودة وبنزين 80 منخفض الجودة.
 
فالسيارات المستوردة لا يتم تصنيعها خصيصاً لمصر. وهذا أدي إلي بعض الشكاوي من السيارات الصينية رغم ان الصين لديها استثمارات ضخمة في صناعة السيارات.
 
وأضاف عبدالعاطي ان الشركات في خارج مصر وداخلها تحافظ عن سمعتها وعلي علامتها التجارية. وضرب مثلاً بأنه لا يمكن تصنيع سيارة وبها عيوب في المكابح »الفرامل«.
 
أما فيما يخص الزجاج الأمامي والخلفي وتصنيعه من مادة »التربلكس« فهي بمواصفات عالمية لابد من وجودها في السيارات المصرية، لأنها إحدي سبل الأمان للسيارة.
 
وقال المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، ان المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة تعتبر كافية للعديد من الشركات لتوفيق أوضاعها للعمل بالمواصفات الجديدة. وان كانت هناك بعض الشركات لا تكفيها هذه المهلة وهي تستعد الآن لعمل دراسة لعرضها علي وزارة التجارة والصناعة لمد الفترة الانتقالية لتستطيع هذه الشركات توفيق أوضاعها وتنفيذ تعليمات الوزارة.
 
وأوضح توفيق ان الضوابط التي ستطبق علي الشركات المتقاعسة عن توفيق أوضاعها ستصل إلي ايقاف نشاط الشركة لحين اثبات جديتها للعمل بالمواصفات الجديدة، إلي جانب عدم السماح بتداول السيارات المنتجة من هذه الشركات. لأنه لا تراخي ولا تسويف في تنفيذ المواصفات الجديدة.
 
وقال هاني بركات، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، انه تم اعداد مواصفة سيتم تطبيقها لأول مرة وهي تلزم الشركات بضرورة تنقية العوادم المنبعثة من السيارات وذلك للحد من التلوث في مصر خاصة بالقاهرة.
 
وأضاف ان هذه المواصفة تعتبر مرحلة أولي وتأتي ضمن عدة مواصفات مصرية جديدة للمكونات من أجل السلامة والأمن بالسيارات منها الاطارات والفرامل والزجاج وغيرها لتحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلكين.
 
وأشار إلي ان هناك فترة انتقالية مدتها 6 شهور لتقوم الشركات المنتجة في مصر وكذلك المستوردون بتسوية أوضاعهم وتطبيق هذه المواصفات وهناك مجموعات عمل تم تشكيلها لمراقبة تنفيذ تلك المواصفات مكونة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والصناعات المغذية، وغرفة الصناعات الهندسية إلي جانب هيئة المواصفات والجودة. ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة البيئة.
 
وأضاف ان هناك متابعة صارمة من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتحقق من قطع الغيار المستوردة وتحليلها وانشاء معامل حديثة ومتطورة للكشف والتحليل من أجل الوصول لأعلي درجة من الأمان لقطع الغيار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة