أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تغيير مقار البنوك يضعها في مأزق تسرب العملاء


إسماعيل حماد
 
اتفق عدد من المصرفيين والخبراء في القطاع البنكي علي ارتفاع جدوي برامج التعامل علي فروع البنوك بنظام التأجير التمويلي في حال حاجتها إلي سيولة، وتطلعاتها التوسعية علي الصعيد الجغرافي، واضافوا ان تغيير البنوك مقار فروعها من وقت للآخر قد يؤثر علي حجم تعاملاتها المصرفية كما قد تواجه تلك الفروع ظاهرة تسرب العملاء، مؤكدين ان اتباع اسلوب استئجار الفروع قد يحد من قدرات الفرع علي الحفاظ علي نفس المكان لفترات طويلة، وأن أفضل أساليب التوسعات الجغرافية إما بالتملك وإما التأجير التمويلي.

 
بداية أكد عمرو طنطاوي، مدير عام ادارة الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران، أن تملك وحدات الجهاز المصرفي للبنوك أو اتباعها سياسة استئجار الفروع يختلف من كيان لآخر، وفقا لاستراتيجية كل منها في ظل عدم وجود اي ضوابط أو قواعد تقرر سياسات البنوك في ادارة اصولها الثابتة بشكل يحدد للبنوك استراتيجية معينة تتبعها عند وضع سياساتها التوسعية جغرافياً.
 
وأضاف »طنطاوي« أن هناك مميزات وعيوباً لكل من سياسات تملك الفروع أو استئجارها، مشيراً إلي اختلاف التوجهات في عملية التوسع الجغرافية من كيان لآخر وفقا لرؤيته السوقية وقدراته المالية.
 
وعن سياسة التملك أكد مدير عام ادارة الفروع، ارتفاع التكلفة الاستثمارية للفروع التمليك والتي تستهلك علي سنوات طويلة مقارنة بالتكلفة الاستثمارية المنخفضة للفروع المستأجرة والتي تنحصر في تطوير المقر بما يتوافق مع الشكل العام للفروع الأخري، إضافة إلي تكاليف الإيجار السنوي للمقر والتي يقع إجماليها تحت بند المصروفات.
 
ولفت »طنطاوي« الانتباه إلي ان تملك الفروع يحمل في طياته مزايا قد تكون عيوبا في حالة الايجار والتي من بينها ارتفاع قيمة الاصول »الفروع« خلال فترات قصيرة، اضافة إلي ثبات مقر الفرع الذي يعطي ارتياحاً أكبر للعملاء بشكل نسبي مقارنة بالفروع المستأجرة في حال تغيير مكانها لاي سبب يعوق استمرار البنك في نفس المقر.

 
وأشار »طنطاوي« إلي أن سياسات بعض البنوك التوسعية علي الصعيد الجغرافي قد تكون طموحاً بشكل يدفعها نحو استئجار الفروع حتي تتمكن من تحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة الاجل وهو عكس ما يحدث في حال التملك التي يحقق فيها البنك عائداً مرتفعاً علي فترات أطول، نظراً لارتفاع تكلفتها وقد تتجه البنوك في نفس سياق الاتجاه إلي استئجار مقار لفروعها بدلاً من التملك في حال تراجع قدرات البنك المالية علي توفير قيمة تلك الاصول.

 
واضاف »طنطاوي« انه يري الافضلية لتملك البنوك مقار فروعها، لافتاً الانتباه إلي أن نجاح البنك في علاقته مع العملاء بتجويد مستوي الخدمات والمنتجات المصرفية والتي تجعل العميل يشعر أثناء تواجده بالفرع وكأنه في منزله، قد تطيح بها فكرة تغيير مكان الفرع في حال الاستئجار التي قد لا يجدد صاحب العقار المقر للبنك فترة إضافية لأي أسباب طارئة أو نتيجه ارتفاع أسعار الإيجار أو غيرها من الأسباب، إلا أن تكون ادارة البنك مضطرة لتغيير مقر الفرع في حالة وجود عيوب فنيه أو غيرها في المقر أو ارتفاع حجم التعاملات المصرفية وعدد العملاء والاتجاه لتوفير مكان أكبر.

 
وعلي مستوي قيام عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية ببيع اصولها من الفروع واستئجار مقار أخري بدلاً منها في نفس المنطقة أو بمناطق قريبة منها، قال طنطاوي إن بعض البنوك الاجنبية والخاصة هي التي تتبع تلك السياسات، لافتاً الانتباه إلي أن تلك السياسات قد تشير إلي استراتيجية تلك الكيانات ورؤيتها وتحوطها لأي ظروف قد تدفعها إلي التخارج من السوق، حيث انها تجد فرص التخارج وبيع الرخصة والسمعة اسهل »في حالة استئجار المقار« مقارنة ببيع الاصول الثابتة التي قد تتطلب وقتاً أكبر وإجراءات أطول، وأضاف أنه في تلك الحالات من الافضل للبنك أن يقوم بتطبيق نظام التاجيرالتمويلي علي مقار فروعه فمنها سيكون قادراً علي توفير سيولة والاستمرار في خطته التوسعية ومن جانب آخر ليستطيع تملك وحداته مرة أخري.

 
الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، قال إن كلاً من سياسة تملك الفروع أو استئجارها لها مميزات وعيوب، لافتاً الانتباه إلي أن المميزات في الحالة الأولي تمثل عيوبا في الحالة الثانية وكذلك عيوب الاولي تمثل مميزات للثانية، مشيراً إلي أنه في حال تنفيذ خطط توسعية جغرافية جديدة فان الايجار يكون افضل من حيث انخفاض التكلفة، مقارنة بتملك الفرع نفسه وبالتالي يحقق الفرع عائدات مرتفعة في وقت اقل مقارنة بالعائد منها في حال التملك في ظل تحقيق ايرادات متساوية.

 
وتابع الباحث المصرفي انه قد تتبع البنوك سياسة استئجار الفروع للمناطق التي تريد استشعار جدوي تواجدها بها وبالتالي يكون من السهل علي البنك التخارج من المكان نفسه لاي اسباب، إلا أنه في حال التملك يحتاج الأمر إلي بعض الوقت، لكنه قد يجني أرباحاً من بيع المقر.

 
ولفت »إبراهيم« الانتباه إلي أن البنك قد يكون غير قادر علي الاستمرار في نفس المقر نتيجه تغيير بعض الظروف المحيطة كأسعار الإيجار أو رفض صاحب العقار التجديد للبنك مرة أخري وهو ما قد يسبب مشكلة تسرب العملاء من البنك إلي كيانات تتمتع فروعها باستقرار دائم إلا في حالات عرضية وهو ما لا يتعرض له البنك في حال التملك.

 
ولفت »إبراهيم« الانتباه إلي أن بعض البنوك قد تتجه إلي بيع أصولها من مقار الفروع واستئجار مقار أخري أو نفسها بغرض تعظيم الأرباح والعائدات والتي تندرج عائداتها تحت بند بيع استثمارات في القوائم المالية. لكن البند لا يتضح منه ما إذا كانت نتيجه بيع فروع أو أصول أخري آلت ملكيتها إلي البنك وهو ما يجب علي البنوك توضيحه لاطلاع المساهمين صغاراً وكباراً علي أداء المؤسسة وعائداتها من النشاط الحقيقية، وأضاف أن تلك الكيانات قد يلاحظ علي معدلات أدائها وأرباحها تغير نسبي بعد الانتهاء من بيع الفروع وقد ينعكس ذلك سلباً علي الأرباح والخسائر التي تعود إلي معدل نموها الطبيعي بعد ذلك.
 
وأضاف أن البنوك قد لا تستطيع تعويض الاصول »الفروع« في حال بيعها، لأن قيمتها في تزايد مستمر، وفضلاً عن ذلك قد يواجه البنك تسرب العملاء في حال تغيير المقار الفروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة