جريدة المال - %15 زيادة متوقعة فى أسعار السلع بعد رفع رسوم الأنشطة البحرية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

%15 زيادة متوقعة فى أسعار السلع بعد رفع رسوم الأنشطة البحرية

ما يدفعه الرخص له للهيئة
ما يدفعه الرخص له للهيئة
ما يدفعه الرخص له للهيئة



السيد فؤاد - الصاوى أحمد – أمانى العزازى

رفضت الجمعيات العمومية لغرف الملاحة المصرية بمحافظات دمياط وبورسعيد والسويس والإسكندرية، قرار وزير النقل الدكتور مصطفى سعيد رقم 800 لسنة 2016 الصادر منتصف ديسمبر الجارى، لإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلات الانتفاع بها، بينما توقع تجار أن يتسبب القرار فى زيادة الأسعار بنحو 7 - %15.

وهدد جمال مرسى، رئيس شعبة التوريدات بغرفة تجارة السويس، بتنظيم إضراب عام ووقف النشاط وخدمة السفن العابرة للقناة فى حالة عدم وقف تنفيذ قرار 800 لسنة 2016، مؤكدًا أن وزير النقل فاجأ القطاع الملاحى بالقرار، الذى تم العمل به خلال 3 أيام، برغم افتقاده للدراسة المتأنية، إذ أدرج المستخلصين و تجار مخلفات السفن الذين لا يحصلون على ترا خيص مزاولة مهنهم من هيئات الموانئ أو وزارة النقل.

وأضاف المستشار كامل الحسينى، ممثل نادى الحماية والتعويض ومدير سابق بالتوكيلات الحكومية، أن مثل هذه القرارات العشوائية تمثل عبئا على الشركات الملاحية الخاصة، وترفع من تكلفة السلعة على المستهلك النهائى.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة الرضوان للملاحة بالسويس، إن القرار أدى لرفع رسوم بعض الأنشطة البحرية بنسبة %1200 مما يهدد بخروج الشركات الصغيرة من السوق الملاحية.

وأوضح عمرو الشافعى، مدير خط «سى إم إيه» الفرنسى ببورسعيد، أن قرارات وزارة النقل التى بدأت منذ 2014 بزيادة الرسوم، تسببت فى خفض عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية 35 % والتى أصبحت رسومها من أغلى رسوم الموانئ، مشيرًا إلى أن 3 من الخدمات التابعة للخط الفرنسى تحولت إلى مالطه، برغم أنها كانت تأتى للموانئ المصرية بواقع 6 رحلات أسبوعيا.

وأشار اللواء حسن مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال يونيفريت»، إلى أن القرار ساهم فى رفع إيجارات المخازن والشحن والتفريغ، كما يمثل مع ارتفاع سعر الدولار عبئا، على الشركات الملاحية الصغيرة، وعلى كاهل المستهلك النهائى للسلعة.

وقالت راندا عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمكو» العاملة بالإسكندرية وبورسعيد، أن مقابل الشحن والتفريغ، وإيجارات المخازن زادت %100.

ومن جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار وزير النقل بزيادة رسوم تفريغ الحاويات، ستعمل على رفع تكاليف النقل الداخلى بقيمة 7 %، فيما قدر حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف، أن أسعار السلع المستورد سترتفع 10و%15 نتيجة زيادة الرسوم.



ارتفاعات ملحوظة بالمخازن والمستودعات

اشترطت لائحة مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل ألا يقل رأسمال الشركات العاملة فى نشاط التخزين والمستودعات عن 20 مليون جنيه مقارنة بـ10 ملايين فى الوقت السابق، على أن تلتزم الشركات بسداد 250 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص أو تجديدها.

وألزم المرخص له بنشاط التخزين والمستودعات بالنسبة للبضائع العامة بدفع 50 قرشًا يوميًا عن كل طن فى الساحات المكشوفة لمدة أسبوع وتزداد بنسبة %50 فى اليوم الثامن و%100 فى الخامس عشر على أن يتم سداد 75 قرشا فى المخازن والسقائف مع نفس الزيادة، و25 قرشا يوميا لطن الصب السائل والجاف و50 يوميا بعد مرور أسبوع على أن تلتزم بسداد 2 جنيه للطن يوميا لمدة 3 أيام للبضائع الخطرة و 3 جنيهات للطن لمدة 4 أيام تالية، و4 للطن من اليوم الثامن.

وبالنسبة لنشاط الحاويات فيدفع المرخص له عن كل حاوية 20 قدما 7.5 جنيه يوميا و15 جنيها للحاوية 40 قدما لمدة أسبوع، ترتفع لتصل 10 جنيهات للحاوية 20 قدما و20 جنيها للحاوية 40 قدم من اليوم الثامن، أما البضائع الترانزيت فيتم دفع 25 سنتا يوميا عن الطن أو المتر المكعب فى المخازن والسقائف و15 سنتا فى المخازن والساحات المكشوفة، والحاويات الترانزيت تدفع الحاوية 20 قدما دولارا والـ40 قدم تسترد 2 دولار، عن كل يوم للحاوية لمدة 7 أيام لتزداد إلى 1.5 دولار و3 دولارات على التوالى من اليوم الثامن.

وفى الصب السائل والجاف وصلت إلى 10 سنت على الطن أو المتر المكعب عن كل يوم من الـ20 يوما الأولى، و15 سنت عن الـ20 يوما الثانية و20 إذا زاد على 40 يوما. 

وكان القرار 521 لسنة 2003 ينص على أن: «يؤدى مبلغ جنيه مصرى واحد لمزاولة نشاط المستودعات والتخزين عن كل طن تداول شهرياً إلى هيئة الميناء التى يعمل فى نطاقها  ويحسب كسر الطن طناً واحداً وكسر الشهر شهراً كاملاً».



إلزام شركات الشحن والتفريغ بحد أدنى للتداول



اشترطت وزارة النقل ألا يقل رأسمال الشركات العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ عن 30 مليون جنيه لخدمة سفن البضائع العامة وسفن البضائع العامة، المتضمنة حاويات تتداول خارج محطات الحاويات لا تزيد حمولتها على 50 حاوية، وسفن الصب الجاف، و30 مليونًا لسفن الصب السائل، و100 مليون لجميع أنشطة الشحن والتفريغ خارج محطات الحاويات، و200 مليونا لمحطات الحاويات مع الالتزام بحد أدنى للشحن وتفريغ البضائع.

وتؤدى شركات الشحن والتفريغ لهيئة الميناء المختص مقابل إصدار الترخيص أو تجديده لمدة 5 سنوات 100 ألف جنيه لسفن البضائع العامة متضمنة ما لا يزيد على 50 حاوية بالسفينة، و100 ألف جنيه للصب الجاف، و100 ألف للصب السائل، و250 ألف جنيه لجميع أنشطة الشحن والتفريغ خارج محطات الحاويات، و250 ألف جنيه لمحطات الحاويات.

كما نص القرار على أن يؤدى المرخص له لهيئة الميناء المختص مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ 5 جنيهات عن كل طن فى نشاط الصب الجاف النظيف و8 جنيهات لكل طن فى نشاط الصب غير النظيف و4 جنيهات عن كل طن فى نشاط البضائع العامة والصب السائل، بينما يسدد 6 جنيهات كحد أدنى لكل طن من الطرود الشاذة.

وتبعاً للقرار، تسدد شركات الشحن والتفريغ 45 جنيهاً للحاويات 20 قدما المملوءة، و20 جنيهاً للحاويات الفارغة، على أن ترتفع تلك القيمة إلى 65 جنيها و30 جنيها للحاويات واردة 40 قدم على الترتيب، على أن يتم سداد 2.5 دولار ودولار للحاويات الترانزيت 20 قدماً، وما بين 2 و4 دولارات للحاويات 40 قدماً.

وكان ينص القرار 521 لسنة 2003 المنظم لنفس الفئات السابق ذكرها على أن تؤدى الشركة مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 2.5 جنيه مصرى عن كل طن يتم تداوله، أما بالنسبة للأقماح الواردة لصالح هيئة السلغ التموينية فيكون مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 50 قرشاً فقط عن كل طن يتم تداوله، وبالنسبة للحاويات فكانت تنص على دفع 20 جنيهاً مصرياً عن كل حاوية واردة 20 قدم أو 40 قدم يتم تداولها، و1 دولار أمريكى عن كل حاوية ترانزيت 20 قدما، و2 دولار أمريكى عن كل حاوية ترانزيت 40 قدم أو أكثر.

ووضع القرار الجديد معدلات جديدة بخصوص الحد الأدنى للشحن والتفريغ بحيث يكون 100 ألف طن فى نشاط البضائع العامة والصب الجاف بدون حبوب و500 ألف طن لنشاط الصب الجاف بالحبوب على أن يصل حجم التداول السنوى لنشاط الصب السائل إلى 75 ألف طن وبالنسبة لمحطات الحاويات فالحد الأدنى هو 1.5 حاوية لكل متر مربع سنويا.

واشترط القرار أن تلتزم الشركات المرخص لها بتحقيق معدلات الشحن والتفريغ ويستمر العمل بها لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور اللائحة لتوفيق الأوضاع وصولا لمتوسط معدلات الشحن والتفريغ العالمية.

كما فرض القرار على المرخص له بنشاط الشحن والتفريغ سداد إلى هيئة الميناء 45 جنيها لكل متر طولى للسفينة عن كل يوم وذلك نظير عدم الالتزام بمعدلات الشحن والتفريغ السابقة عن كل رحلة سفينة ويحسب جزء اليوم كاملا ويحسب كسر المتر مترا كاملا ما لم يكن السبب راجعا لهيئة الميناء المختص أو سوء الأحوال الجوية.

أما نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف فاشترط ألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، بعد أن كان 4 ملايين فقط فى القرار رقم 128 لسنة 2004، كما ألزمها بتحقيق نفس معدلات الشحن والتفريغ على الرصيف، ويؤدى 150 ألف جنيه مقابل استصدار أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط، بعد أن كان 10 آلاف جنيه فقط، على أن يؤدى مقابل انتفاع بالترخيص يصل إلى 5 جنيهات للصب الجاف النظيف والتى كانت بـ2.5 جنيه فقط، و8 جنيهات عن الصب الجاف غير النظيف و4 جنيهات عن البضائع العامة، مقارنة بـ1.5 جنيه فقط لكل من الصب غير النظيف والبضاعة العامة.

وفرض القرار على المرخص له بهذا النشاط أن يدفع لهيئة الميناء المختصة مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع على المخطاف والتى ستخرج مباشرة من الهويس حسب حمولة السفينة، فحتى 5 آلاف طن تدفع نصف جنيه عن كل طن، ترتفع إلى جنيه و1،5 جنيه وحتى 3 جنيهات عن كل طن وفقاً للحمولات الجديدة بالإضافة إلى دفع جنيه عن كل طن مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين التفريغ من السفن ذات الغاطس التى تزيد عن عمق الرصيف والتى تطلب التخفيف على المخطاف الداخلى لحين الوصول للغاطس المقرر للأرصفة.

وألزم القرار المرخص له بنشاط تفريغ الحاويات على المخطاف أن يؤدى 50 جنيها عن كل حاوية 20 قدما، و100 جنيه عن كل حاوية 40 قدم مقابل الإشراف والمتابعة على الحاويات التى ستخرج من الهويس.



2 مليون جنيه رأسمال نشاط تموين السفن

اشترطت وزارة النقل ألا يقل رأسمال الشركة العاملة فى نشاط الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003 ليتم فتح الباب للشركات لتوفيق أوضاعها خلال عامين.

وتم تقليص مدة التراخيص للنشاطين إلى 3 سنوات فقط بدلاً من 5، على أن يتم سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص.

وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى 2 مليون، بعد أن كان مليون جنيه فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.

وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون أجنبية بـ20 دولارا للطن، و6 دولارات لتموين المياه بدلاً من دولار، أما السفن المصرية فتسدد 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالمصرى، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالمصرى بدلاً من جنيه.

وبالنسبة لنشاط صيانة وإصلاح السفن، رفع رأس مالها أيضا إلى 100 ألف جنيه بعد أن كان 50 ألفًا فقط، وقام بتخفيض مدته إلى 3 سنوات، بعد أن كانت 5 سنوات، ويؤدى 3 آلاف جنيه مقابل إصدار الترخيص، و3 أخرى سنويا مقابل الانتفاع بالترخيص.



اشتراطات عمل التوكيلات الملاحية

حدد قرار وزير النقل الجديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التوكيلات الملاحية بناء على عدد السفن التى تخدمها الشركة بحيث لا يقل عن 100 ألف جنيه للتوكيل الملاحى الذى يقدم خدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية لـ1000 طن مقارنة بـ50 ألف جنيه فى الوقت السابق.

ويلتزم التوكيل الملاحى الذى يخدم السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، بحد أدنى من رأس المال 500 ألف جنيه مقارنة بـ 250 ألفا فى وقت سابق، بينما لا يقل عن مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية إلى 25 ألف طن، مقارنة بـ 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح للسفن التى تزيد حمولتها على 25 ألف طن “ حمولة مفتوحة، والتى كانت 750 ألفا فقط.

ونص القرار الجديد على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط بمبالغ إذ يسدد الوكيل الملاحى 50 ألف جنيه للسفن التى تحمل ألف طن بزيادة 49 ألف جنيه، على أن ترتفع قيمة خطاب الضمان لتصل إلى 150 ألف جنيه لخدمة السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، والتى كانت 125 ألفا و300 ألف جنيه لخدمة السفن التى تزيد حمولتها على 25 ألف طن «حمولة مفتوحة»، مقارنة بـ250 ألف جنيه.

وتبعاً للاشتراطات الجديدة يدفع المرخص له مزاولة نشاط الوكالة الملاحية بالموانئ المصرية،5 آلاف جنيه مقابل الترخيص أو تجديده لخدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 1000 طن، و15 ألف جنيه لخدمة السفن حتى 10 آلاف طن، و25 ألفا لـ 25 ألف طن و50 ألف جنيه للحمولات التى تزيد على 25 ألف طن.

أما القرارات السابقة والتى تم إلغاؤها فكانت تنص على أن يسدد التوكيل الملاحى لهيئة الميناء المتواجدة بها السفينة مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية جنيها مصريا واحدا عن كل طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقا لمنافستو السفينة مع إعفاء الأقماح الخاصة بهيئة السلع التموينية. 

وبالنسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص للسفن العابرة لقناة السويس فيلتزم الوكيل بسداد 350 دولارا لحمولة 10 آلاف طن مقارنة بـ200 دولار سابقا، ومن 10 – 60 ألف طن 450 دولارا مقابل 250 دولارا وما بعد 60 ألف طن يسدد 700 دولار، على أن يدفع لهيئة موانئ بورسعيد أو البحر الأحمر طبقا لاتجاه قافلتى الشمال أو الجنوب. 

ونص القرار الجديد على أنه بالنسبة للبضائع الواردة فيسدد الوكيل لهيئة الميناء الموجودة بها السفينة مقابل الانتفاع لمزاولة نشاط الوكالة الملاحية 5 جنيهات بدلاً من جنيه عن كل طن بضائع عامة، أو صب جاف، أو سائل، أو داخل حاويات طبقا لمانفسنتو السفينة.

كما نص على أن يحصل الوكيل الملاحى نظير استخدام البنية الأساسية للميناء من الخط الملاحى لصالح هيئة الميناء المفرغة بها الحاويات والبضائع الترانزيت، 3.5 دولار عن كل حاوية ترانزيت 20 قدما والتى كانت 2.5 دولار، 7 دولارات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدما أو أكثر بعد أن كانت 5 دولارات.

وأضاف القرار 50 سنتا أمريكيا عن كل طن ترانزيت بضائع عامة أو صب جاف أو سائل، وهو مالم يكن منصوصا عليها فى السابق، ونص أيضا على أن يحصل التوكيل 25 دولارا من السفن الأجنبية التى تتردد على الموانئ المصرية كقيمة اشتراك فى نادى البحارة / ومقابل عدم الالتزام بمعدلات الشحن والتفريغ.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة