جريدة المال - الإصدار الإلكترونى لمتناهى الصغر ينعش آمال قطاع التأمين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الإصدار الإلكترونى لمتناهى الصغر ينعش آمال قطاع التأمين

تمويل المشروعات متناهية الصغر
تمويل المشروعات متناهية الصغر
تمويل المشروعات متناهية الصغر

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

أنعش قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر والتوزيع عبر شركات الوساطة، وجمعيات التمويل متناهى الصغر آمال قطاع التأمين عبر فتح قناة جديدة للتسويق، والبيع لتلك الوثائق بتكلفة بسيطة والسماح للوصول لعدد كبير من العملاء.

وجاء ذلك القرار بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين إذ حدد القرار 902 فرع للتأمين متناهى الصغر لتشمل تأمينات الحياة بجميع أنواعها، والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحرى والجوى.

وأعربت شركات التأمين عن أملها فى أن يؤدى القرار الجديد إلى إضافة شريحة جديدة وكبيرة من العملاء لقاعدة عملاء التأمين، بما يعنى زيادة حجم الأقساط وحماية تلك المشروعات ومطالبين بضرورة التأكد من البنية التكنولوجية للشركات المزاولة للنشاط والصيانة له مع حماية سرية البيانات، ورفع الوعى التأمينى لدى تلك الشريحة من العملاء.

وقال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن فكرة الإصدار الإلكترونى للتأمين متناهى الصغر جيدة وحققت نجاحات مبهرة فى معظم دول العالم، إلا أنها فى مصر ستواجه بعض المعوقات.

وأشار إلى أن الإصدار الإلكترونى سيسهل الوصول إلى أعداد ضخمة من العملاء، وهم فى احتياج إلى هذه النوعية من التأمين علاوة على توفير الحماية اللازمة لمشروعاتهم، فضلا عن ضآلة القسط المحصل من العميل بما لايشكل عبئا يرهق كاهله.

ورأى أن دخول الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى البريد والبنوك له ميزة كبيرة إذ تعد هذه الجهات هى المصدرة عبر السيستم والمحصلة لأقساط التأمين، فضلا عن دورها فى الوصول إلى العميل ونشر الوعى بقيمة الوثيقة التى أبرمت على مشروعه.

وأوضح أن سلبيات الإصدار الإلكترونى للتأمين متناهى الصغر تنحصر فى تدنى مستوى التعليم لدى هذه الفئات، مما يصعب عليها ملء الاستمارة الخاصة بالوثيقة علاوة على انخفاض مستوى الوعى التأمينى بدرجة كبيرة لدى عملاء متناهى الصغر والذى يحتاج إلى بذل جهود مضنية للتعريف به وبقيمته لحمايتهم، لافتا إلى أن التأمين متناهى الصغر سهل الانتشار عن طريق الجهات المانحة كجمعيات التمويل والبنوك، خاصة وأنها الجهة التى تعطى الأموال لإقامة المشروع بخلاف أية أطراف أخرى منوطة بشرح التأمين للعميل، ولكنها مطالبة بتحصيل أموال منه وليس إعطاءه.

وأضاف أن من بين السلبيات عدم إقبال وسيط التأمين على هذا النوع من التأمين إلا فى حالة أن يكون المردود المادى، يتماشى مع طموحاته ويتكافأ مع المجهود الذى يقوم به، خاصة لو كان هذا الوسيط ذو خبرة فى مجاله منذ سنوات بخلاف قبول الوسيط الجديد لرغبته فى بناء محفظة تأمينية له برغم ارتفاع المصاريف الإدارية عليه وضآلة العمولة التى سيتقاضاها.

وأوضح أن التأمين متناهى الصغر يواجه عددا من التحديات، أبرزها أن العميل هو الذى يذهب إلى الشركة وليس العكس كالمعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة وثيقة التأمين والتى لا تقل فى أى حال عن 20 جنيها، فضلا عن صعوبة تجديد وثيقة الممتلكات لتجددها سنويا بخلاف نفس النوعية من تأمينات الحياة طويلة الأجل، والتى يبذل فيها الجهد أو سنة ثم باقى السنوات يتم التحصيل فقط.

ولفت إلى أن عدد شركات الوساطة الموجود حاليا لا يمكن أن يكفى خدمة منظومة التمويل متناهى الصغر فى حالة أن يكون وسيط التأمين بذاته موجود بمنافذ البيع، علاوة على أن شركات التأمين ليس لديها منافذ بيع توزع منها مما يجعل مهمة وجود الوسيط صعبة نظرا لأن دوره مضاعف، ويتمثل فى نشر الوعى ثم تسويق المنتجات التأمينية متناهية الصغر، فضلا عن عدم وجود داعٍ لوجود الوسيط بالأساس داخل جمعيات التمويل والبنوك لكونها ستقوم بالدور على أكمل وجه من خلال الربط بين السيستم الخاص بها وبشركة التأمين المتعاقدة معها مما يهمش دوره.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية، هى أنه لابد أن يعدل قانون التأمين المعمول به حاليا، ليسمح بالمنظومة الجديدة لعمل التأمين متناهى الصغر، مثل ضرورة أن يكون الوسيط موجودا بمنفذ البيع بذاته ولا يكلف أحد من موظفيه نيابة عنه تفاديا للمخالفة، مما يعوق تواجد عدد كبير من الوسطاء بمنافذ البيع علاوة على ارتفاع تكلفة تعيين عدد من الوسطاء التابعة لشركة وساطة بعينها لمتابعة سير العمل.

ومن جهته، اعتبر عبد الخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، ومراقب عام إنتاج بشركة «مصر للتأمين»، أن سماح الهيئة بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر خطوة إيجابية نحو نقل التجارب الدولية فى الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين، وذلك بعد سماح الهيئة مؤخرا بالإصدار الإلكترونى لوثائق إجبارى السيارات وتأمينات السفر والحياة المؤقت.

وأضاف أن هناك عدة شروط لنجاح تلك التجربة، تشمل توافر البنية التحتية التكنولوجية «IT» لدى شركات التأمين لتكون قادرة على ربط خوادمها مع شركات الوساطة، وجمعيات التمويل متناهى الصغر والتى سوف تقوم بتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر كما تحتاج تلك الأجهزة إلى صيانة دورية لاستمرارية الخدمات.

وأكد أن هناك تخوفا على سرية البيانات المنقولة عبر النظام الإلكترونى لذلك يجب تأمينها ضد القرصنة بجانب المضاربات السعرية بين الشركات، وحرق الأسعار وهو ما يحتاج إلى تدخل الرقيب، مطالبا بوجود آلية محددة لتلقى شكاوى العملاء عبر ذلك النظام الإلكترونى وسرعة الرد عليها مع استخدام وسائل تكنولوجية أخرى، مثل برامج «واتس آب» و«فايبر» لسهولة تبادل الرسائل مع العملاء وأطراف المنظومة.

وأشار إلى ضرورة مشاركة «الرقابة المالية» كطرف فى العقد بين شركات التأمين وجمعيات التمويل متناهى الصغر وذلك بهدف حفظ حقوق جميع أطراف العقد والتأكد من أداء كل منهم لالتزاماته.

وأوضح أن مشاركة شركات الوساطة وجمعيات متناهى الصغر فى الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق سوف يساهم فى سرعة انتشار ذلك النوع من التأمين مع تقليل تكاليف الإصدار والتسويق والتحصيل، بما يسمح بانخفاض أسعار التغطيات لتناسب إمكانيات العملاء.

وطالب «الرقابة المالية» بالسماح للوسطاء الأفراد بالمشاركة فى منظومة الإصدار الإلكترونى بشرط توافر أنظمة تكنولوجية «IT» لديهم مع وجود ضوابط محددة ورقابة عليهم وآلية لتوزيع الوثائق وتحصيل الأقساط وتوريدها لشركات التأمين بسرعة وسهولة.
و أكد ضرورة أن تمتد الخدمات الإلكترونية للرقابة المالية إلى فحص شركات التأمين، وشركات الوساطة إلكترونيا عبر ميكنة جميع المستندات، والميزانيات وغيرها بحيث تكون الرقابة إلكترونية دون حاجة إلى مراجعة كم كبير من الأوراق.

وكانت «الرقابة المالية» قد أصدرت قرارا ينظم للمرة الأولى التأمين متناهى الصغر فى مصر، ويحدد الضوابط التى تتيح إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، وهو ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع، وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالى.

وعرف القرار التأمين متناهى الصغر، بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار، وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه.

وكشف د.شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة، وعدم اللجوء إلى المصطلحات التى يصعب فهمها، مشيرا إلى أنه من الضرورى وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود، لذا أقرت الهيئة بإمكان الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها، وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إَضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.

ونوه بأن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر، نظرًا لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة