أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رئيس الجمهورية لقيادات «العسكرى »: إلى ثگناتگم


كتب - على راشد وشريف عيسى :

فى خطوة مفاجئة، قرر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سحب قرار المجلس العسكرى الخاص بحل مجلس الشعب، وأصدر قراراً جمهورياً بعودة المجلس للانعقاد وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، كما شمل القرار إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
ينطوى هذا القرار عملياً على سحب سلطة التشريع من المجلس العسكرى وردها للبرلمان المنتخب، وهو ما يصطدم مع نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل التى قضت بمباشرة المجلس العسكرى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وليس عودة المجلس الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وفى حال سحب سلطة التشريع من المجلس العسكرى، فإنه لن يتبقى له أى دور سياسى، ويتوجب عليه العودة إلى ثكناته لممارسة دوره الدفاعى .

وفى أول رد فعل من «العسكرى » عقد المجلس اجتماعاً طارئاً مساء أمس حتى مثول «المال » للطبع، لبحث قرار عودة البرلمان للانعقاد، ومصير الإعلان الدستورى المكمل، وذلك فى الوقت الذى تباينت فيه ردود فعل السياسيين وفقهاء القانون الدستورى حول مشروعية قرار رئيس الجمهورية ومدلولاته وسط مخاوف من احتمالات الصدام بين السلطات المختلفة بالدولة، متمثلة فى رئاسة الجمهورية والمجلس العسكرى والسلطة القضائية والبرلمان .

وصرحت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة بأن مرسى يبحث منذ أسبوع المخارج القانونية المختلفة لعودة مجلس الشعب للانعقاد، وعلى هذا الأساس صدر القرار بعودة المجلس من جديد .

وشدد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب «الحائر بين الحل والإعادة » ، على أهمية سيادة القانون واحترام القضاء المصرى، وأنه لن يقبل هذا القرار إلا إذا كان له مخرج قانونى ودستورى واضح، أما من الناحية السياسية فإن القرار بعودة مجلس الشعب يعد حلاً وسطاً يخرج البلاد من حالة الفراغ التشريعى .

وأكد النجار أن هذا القرار لن يجلب الصراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء أو المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن القرار لا يمكن أن يكون قد صدر من دون توافق بين الرئيس والمجلس العسكرى .

من جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار الصادر من الدكتور مرسى يعد خطأ وغير دستورى وخارج نطاق اختصاصاته من حيث الشكل والمضمون .

وأضاف زهران أن الرئيس مارس سلطاته خارج الاختصاصات المحددة له فى الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى انتهاكه حكم المحكمة الدستورية العليا الواجب التنفيذ، بل انتهك القسم الذى تعمد حلفه ثلاث مرات، على احترام الدستور والقانون بالتالى، لذلك فيمكن أن توجه له خلال الأيام القليلة المقبلة تهمة الخيانة العظمى لانتهاكه الدستور .

ولفت زهران إلى أن تصريحات بعض رموز حزب الحرية والعدالة بعودة البرلمان خلال أيام تدل على أن مرسى يسير وفقاً لتعليمات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة .

واتهم زهران مرسى بالمساهمة فى هدم المؤسسات القضائية فى البلاد، والمتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن السبب الحقيقى وراء عودة البرلمان هو تصفية الحسابات بين البرلمان والمحكمة الدستورية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة