جريدة المال - أمجد حسنين : سن التشريعات العقارية يجذب الاستثمارات الأجنبية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أمجد حسنين : سن التشريعات العقارية يجذب الاستثمارات الأجنبية

المهندس أمجد حسنين 2
المهندس أمجد حسنين 2
المهندس أمجد حسنين 2

حسنين : وجود قوانين محددة تشجع المطورين على اتخاذ قرارهم الاستثماري

- ضرورة تركيز الدولة على تحقيق التنمية المستدامة لاستيعاب الزيادة السكانية

كتب : بدور ابراهيم ومحمود زكى

قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، إن مصر خلال عام 2050 ستكون الدولة العاشرة على مستوى العالم في ترتيب التعداد السكاني، وهو ما يحتم على الدولة ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المستدامة لاستيعاب تلك الزيادة السكنية، مشيرا إلى أن المخطط العمراني 2052 مضاعفة الرقعة العمرانية.

وأشار خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي" إلى أن هذه التنمية ستتم عبر الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، خاصة أن السوق المحلية قادرة على استيعاب حجم استثمارات كبير، لافتا إلى أنه يجب النظر للتشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقاري بهدف تهيئة المناخ الاستثماري لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية الفترة المقبلة.

وأوضح أن وجود قوانين واضحة ومحددة قادرة على تشجيع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار استثماري بالتواجد في السوق العقارية المحلية، والتي تتميز بوجود طلب حقيقي بها، وفجوة كبيرة بين العرض والطلب في حجم الوحدات المطلوبة لمختلف الشرائح السكنية.

وأكد ضرورة فصل الملكية عن إدارة العقار، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، فضلا عن وجود قانون يلزم المواطن بسداد ما يلزمه لصيانة العقار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة