جريدة المال - مجموعة العمارة والتخطيط : مشروعات الدولة العقارية مهددة بالتوقف
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجموعة العمارة والتخطيط : مشروعات الدولة العقارية مهددة بالتوقف

حمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط الاستشارية
حمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط الاستشارية
حمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط الاستشارية

بدور ابراهيم

قال محمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط الاستشارية، إن عددا كبيرا من مشروعات الدولة العقارية مهددة بالتوقف، بسبب تعويم الجنيه.

وأوضح حسن في بيان اليوم، أن التعويم تسبب فى تكبد شركات القطاع الخاص العاملة فى القطاع المقاولات والاستشارات والمتعاقدة مع الحكومة، خسائر فادحة نتيجة التزامها بالأسعار المحددة فى العقود، وبالتلاي قد تتوقف تلك المشاريع.

وطالب مدير مجموعة العمارة والتخطيط العقارية، الحكومة، بالتدخل لتعديل العقود، واقترح زيادة الأسعار بنسب عادلة وفقاً للزيادة التى تحملها كل قطاع، مشيراً إلى أن التكلفة ارتفعت بنسب تتراوح بين 40-45% وهو ما سبب خسائر لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وتوقفت أغلب العقود حالياً عن تنفيذ أعمالها و"هذا ليس فى صالح الدولة".

وأضاف حسن أن ارتفاع نسبة التكلفة سيؤدي إلى زيادة أسعار العقارات، ومن ثم تقليل الطلب عليها، وتابع :"إلا أننى لا أتوقع أن تؤثر ارتفاع أسعار العقارات كثيراً على معدلات الشراء بسبب تعود المستهلك المصرى على شراء العقارات حتى ولو ليست هناك حاجة لها".

وكانت وزارتى الإسكان والمالية، قد قررتا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.

وأكد محمد حسن، أهمية قيام الحكومة بإلغاء بند ترسية المشروعات بقانون المناقصات على الشركات التى تقدم أقل سعر مقارنة بالتكلفة التقديرية للاستشارى الهندسى، لأنها تقدم جودة أقل لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى عدم الضغط على شركات المقاولات لتقليل زمن تنفيذ المشروعات وإنجازها فى وقت أقل من الوقت الهندسى المحدد له.

وعن مشروعات المجموعة خلال الفترة المقبلة، قال حسن إن شركته تؤدي حاليا دور استشارى ومطور لـ 3 مشروعات الاول بالتجمع الخامس على مساحة 48 فدان والآخر لمؤسسة الأهرام بالمقطم، فضلاً عن إعداد التصميمات الخاصة لمشروع ثالث لقرية سياحية بالساحل الشمالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة