أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء الاقتصاد يطالبون بتوفير بدائل قبل إلغاء دعم الطاقة


أ ش أ

تحظى قضية الدعم ،خصوصا دعم الطاقة، بأهمية كبيرة فى المجتمع المصرى ،إذ أنها  تمس بصورة مباشرة الطبقات الإجتماعية الفقيرة، وبصورة غير مباشرة كافة طبقات المجتمع.

وعلى الرغم من أن هناك تصميما من جانب المسئولين، على تطبيق سياسة رفع الدعم، سواء بصفة كلية أو جزئية، إلا أن آلية التنفيذ لم تتضح بعد، ولم تستقر الحكومة حتى الآن على أنسب الوسائل البديلة بعد رفع الدعم.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن المبادرات التى طرحتها وزارة البترول، لترشيد الدعم ،ينبغي  دراستها قبل تنفيذها ،حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة،وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن 3 سيناريوهات، أولها إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10 % من قيمة المنتج الحالى ، وفى المقابل زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة.

والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم، ومايزيد عن ذلك يجري توزيعه بدعم جزئى.

أما السيناريو الثالث ، فيتمثل في إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا.

وأشار إلى أن التأثير السلبي على المناخ العام للاستثمار، والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية ،سيدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع، بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار، في أعقاب صدور العديد من القرارات المدروسة.

وأكد عادل أن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعا من التوازن في السوق، وليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة، التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية.

وقال إنه وللمرة الأولى تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق، بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضا.

وطالب الحكومة باللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومي فى بعض القطاعات، بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدلا من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي ، وهو مايولد فائضا لسد العجز .

وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة ،وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.

وأضاف أن المصانع قليلة استهلاك الطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 % من إجمالي التكلفة.

لكن ،في حال رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة  سلبا  بشكل كبير ،مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الأسمدة والحديد والاسمنت ،معربا عن تخوفه من قيام الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك.

وتوقع محسن عادل أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار ،مطالبا بضرورة وضع برنامج زمنى محدد و الإلتزام به ، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع ،على أن تتم الزيادة تدريجيا ،مع التأكيد على أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس، كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة، أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة، أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .

وأشار إلى ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه،إذ  تشير التوقعات إلي وجود تأثيرات هذا القرار على أرباح الشركات سلبا فى حال تطبيقه.

وأوضح أن تطبيق القرار سيؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المرتقبة ..كما سيمتد تأثيره إلى الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات ،وهو أمر يستدعي تدرجا في التطبيق، و طرح بدائل جديدة للتنفيذ ،مشيرا  الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الامور .

كشف عادل ،ان القطاع الصناعي يعاني العديد من المشاكل،على رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمي، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد الطاقة اللازمة للتصنيع ،مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج.. وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن، وهو مايشكل عبئا على الاسرة المصرية، خصوصا مع الارتفاع الحاد فى التضخم ،واسعار المواد الغذائية الاساسية .

واتفق معه رشاد عبده الخبيرالاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية ،على ضرورة طرح اي مبادرة للحوار المجتمعي قبل البدء في تطبيقها.

و أشار الى أن قيام الحكومة برفع الدعم العيني وتقديم الدعم النقدي يخلق سوقا سوداء، ويدعم أصحاب المصالح، وسيعمل على رفع الاسعار ولن يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال عبده إن السيناريو الأول والذى يهدف إلى الخفض التدريجي، يعد حالا مقبولا ،خصوصا انه لن يؤثر على المواطنين بشكل مباشر ،إذ أن الخفض السريع سيعمل على ارتفاع الاسعار بالنسبة للنقل والمواصلات، وعلى باقي السلع والخدمات،بينما  فيما سيعد الخفض التدريجي أمرا مناسبا ،إذ أن الزيادات السنوية التى يحصل عليها المواطن ستعمل على تعويض المواطن عن خفض الدعم، ولن يشعر بها ،ويستطيع أن يعيش حياة كريمة.

 من جانبه استبعد الدكتور مجدي وصفى مدير ادارة الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية رفع الدعم العيني وحلول الدعم النقدي فى المرحلة الراهنة ، مشيرا إلى أنه لاتوجد حاليا قاعدة بيانات لكافة المواطنين.

وأشار الى أن قيام الدولة بإعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم ،هو الحل الأمثل ، حيث سيضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويقوم بتوفير العديد من مليارات الجنيهات التى تقدمها الدولة للدعم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة