أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الدستورية العليا‮«.. ‬القول الأخير في مأزق‮ »‬المرأة القاضية‮«‬


مجاهد مليجي
 
دخلت المحكمة الدستورية العليا علي خط المواجهة، بين الجمعية العمومية والمجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة من جهة، ورئيس المجلس المستشار محمد الحسيني من جهة اخري بعد احتدام الخلاف بينهما علي قرار تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وهذا الأمر دفع وزير العدل للتقدم من خلال رئيس الوزراء بطلب للمحكمة الدستورية العليا لتفسير المادتين 73 و83 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنظم تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وذلك لاستبيان مدي أحقية المرأة في التعيين بالمجلس؟ وما إذا كانت سلطة قرار التعيين من حق المجلس الخاص أم الجمعية العمومية ام رئيس المجلس؟

 
وحول امكانية حسم الصراع القائم اكد المستشار ماهر ابوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن طلب التفسير الذي قدمه رئيس الوزراء لـ»المحكمة الدستورية العليا« بهدف تفسير المادتين 73 و83 من القانون 47 لسنة 1972 المنظمتين لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، يستهدف انهاء الصراع المحتدم بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة ورئيس المجلس، حيث ترفض الجمعية العمومية باغلبية مطلقة تعيين المرأة قاضية في المجلس، بينما قرر رئيس المجلس ان يمضي علي عكس قرار المجلس الخاص والجمعية العمومية وهو ما استوجب تدخل المحكمة الدستورية لحسم الخلاف .
 
وأضاف »ابوالعينين« ان قرار الدستورية العليا سوف يكون ملزماً ونهائياً لجميع الاطراف، وذلك بغرض تخفيف الضغط عن اعضاء المجلس الخاص الذين تعرضوا لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة، بوقوفهم في منتصف المسافة بين الجمعية العمومية رئيس المجلس، ووصف حكم المحكمة الدستورية العليا -المزمع اصداره - بانه سوف يحسم الخلاف الدائر حالياً بين حدود اختصاصات الجمعية العمومية والمجلس الخاص ورئيس المجلس، وذلك بشأن تعيين المرأة في مجلس الدولة بناء علي الطلب الذي تقدم به وزير العدل للمحكمة الدستورية من خلال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.
 
فيما أوضح نائب رئيس المجلس أن الأزمة تكمن في أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعتقد أن توصيتها ملزمة لرئيس المجلس، إلا ان هناك رأيا آخر يقول ان قرارات »عمومية مجلس الدولة« غير ملزمة، وان الهدف من حكم الدستورية هو تخفيف الضغط عن المجلس الخاص ومدي دستورية ان يكون هذا المجلس هو صاحب القرار أو رئيسه او كلاهما لإخراج الجمعية العمومية من مسألة التعيين نهائياً.
 
وأشار »أبوالعينين« الي ان الجمعية العمومية لها اختصاصات اخري بخلاف التعيين اذ انها صاحبة الرأي النهائي وفق تشكيل خاص بها يضم المستشارين الذين مضي علي تعيينهم اكثر من سنتين في تسمية وانتخاب رئيس مجلس الدولة، محذراً من خطورة التمسك بتأجيل قرار تعيين المرأة الذي اوصت به الجمعية العمومية والمجلس الخاص، والذي من شأنه ان يوقف مسيرة التعيينات في المجلس سواء ذكورا او إناثا، وقال إن مجلس الدولة امام وضع لن يستقيم إلا بتعيين المرأة قاضية.
 
من جانبه أكد المستشار زكريا السيد، نائب رئيس النيابة الادارية، أن فصل المحكمة الدستورية في هذا الشأن هوالقول الأخير في تفسير المواد المتعلقة بشروط التعيين باعتبارها صاحبة الاختصاص في التفسير، مشيراً إلي أن القضاء المصري يحترم بعضه بعضا ومن المتوقع ان يحسم الخلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية في تحديد صاحب الاختصاص في اتخاذ قرار التعيين.
 
وأضاف »السيد« أن قانون مجلس الدولة يتضمن بعض التمييزات، حيث يمكن الجمعية العمومية من اختيار رئيس المجلس، ما قد يفهم منه ان لها صلاحية التحكم في قرارات رئيس المجلس، وبالتالي في مسألة التعيين.
 
بينما قال المستشار يحيي الدكروري، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إنه لم يتم اطلاعه علي طبيعة الطلب المقدم من وزير العدل لرئيس الوزراء للاحتكام للمحكمة الدستورية باعتبار أن النادي ليس طرفا في هذه الاجراءات الرسمية، وقد علمنا بهذه الدعوي من خلال وسائل الاعلام المختلفة، مؤكداً أن الوضع العام يصعب فيه التكهن بالهدف من وقوف وزير العدل وراءه.
 
وأكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري عضو مجلس الشوري، أن قرار المحكمة الدستورية متعلق بتفسير النص القانوني، ومن الممكن ان يحدث تصادم بين الدستورية ومجلس الدولة، مشيراً إلي أن الأزمة ليست في اعتراض المجلس علي النص ولكن الاعتراض يكون علي الملاءمة، حيث يقر أعضاء المجلس بأحقية المرأة في التعيين، ولكنهم يرون التوقيت غير مناسب وهو ما لم يطلب من الدستورية توضيحه.
 
واضاف السيد ان اختصاص المجلس الخاص أو الجمعية العمومية هو محور الخلاف، مشيراً إلي أن الرفض يرجع لأسباب ايديولوجية أكثر من كونها قانونية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة