أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

توقعات بمعركة قضائية جديدة للبهائيين


محمد ماهر
 
هل يلجأ البهائيون للدخول الي المعترك القضائي مرة أخري لتمكينهم من استخراج بطاقات رقم قومي مثبوتة بها حالتهم الاجتماعية؟ سؤال تفجر مؤخراً علي إثر تعرض بعض الاسر البهائية لعقبات قانونية في مصلحة الاحوال المدنية حيث ترفض الاخيرة استخراج بطاقات رقم قومي للبهائيين مثبوتة بها حالتهم الاجتماعية وذلك لعدم اعتراف الدولة بعقود الزواج البهائية. الامر الذي اثار ردود فعل بهائية غاضبة لاسيما أن استخراج بطاقات رقم قومي غير مثبوتة بها الحالة الاجتماعية للبهائيين يعرضهم لمشاكل مدنية وقانونية عديدة تحول في النهاية دون ممارساتهم حياتهم الطبيعية.

 
فقد أشار أمين بطاح، عميد البهائيين في مصر، الي انه منذ صدور القرار الجمهوري رقم  263  لسنة1960  بحل المحافل البهائية، والبهائيون لديهم مشاكل قانونية ومدنية عديدة، مؤكداً أن القرار الجمهوري حل المحافل البهائية لكنه لم يلغ أو يحل البهائية.
 
و أوضح »بطاح« أن الاسر البهائية منذ ذلك الحين وهي تعقد زواج ابنائها وتقوم بعمل عقود زواج يشهد عليها ثمانية اشخاص، ثلاثة منهم من أهل الزوج وثلاثة اخرين من أهل الزوجة بالاضافة الي شاهدي عدل، مشيراً الي أن بعض الاسر لجأت الي الشهر العقاري لتوثيق تلك العقود واكسابها الصفة القانونية، لكن الشهر العقاري رفض التوثيق بحجة أن هذه العقود لا تحظي باعتراف الدولة أصلاً.
 
وأكد أن »أخذ الحقوق حرفة« لذلك فان البهائيين ماضون في طريق نيل حقوقهم بكل الوسائل القانونية ووفق الاطر التي حددها الدستور والقانون، ولم يستبعد فكرة اللجوء للقضاء في حد ذاتها اذا لم تحل مشكلة خانة الحالة الاجتماعية في البطاقة للبهائيين، مشيراً الي أن اللجوء للقضاء حق أصيل لكل مصري.
 
واستدرك »بطاح« مؤكداً أن حل المشاكل البهائية مع الدولة وفق الاطر الودية أفضل لانه يعمل علي حل المشاكل بعيداً عن دعاوي الإثارة.
 
أما الدكتورة بسمة موسي، الناشطة البهائية، فاكدت أن البهائيين يعانوا الأمرين نتيجة عدم توثيق عقود الزواج الخاصة بهم، مشيرة الي انه في حال استمرار الوضع علي ما هو عليه، فان اللجوء للقضاء يبدو أمراً منطقياً خاصة أن القضاء سبق أن أنصف البهائيين في استخراج بطاقات رقم قومي لهم مدون بها ( - ) في خانة الديانة.
 
وفضلت »موسي« معالجة الامر في اطار ودي خاصة أن خوض المعركة القضائية ياخذ وقتا طويلا، مطالبة بان تنظر الدولة بعين الاعتبار الي المشاكل المدنية للبهائيين والتي يعانون منها حتي الان بسبب تعطيل استخراج بطاقات رقم قومي نتيجة اللغط الدائر حول خانة الحالة الاجتماعية.
 
وقالت »موسي« إننا لسنا في حاجة لخمس سنوات أخري لننال حكماً قضائياً اخر ليؤكد أحقيتنا في استخراج بطاقات مثبوتة بها الحالة الاجتماعية للمتزوجين.
 
أما نبيل عبد الفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيري انه منذ صدور حكم »الادارية العليا« العام الماضي بأحقية البهائيين في إستخراج بطاقات رقم قومي مدونة بها ( - ) في خانة الديانة، وجدت الحكومة نفسها في حرج بالغ حيث انها تتعرض لضغوط دولية لرفع حالة الموت المدني -علي حد قوله- عن البهائيين وفي ذات الوقت فانها لا تستطيع استفزاز الشارع الذي تسيطر عليه نزعات رافضة للبهائيين، مرجحاً بأن تكون عملية تعطيل استخراج بطاقات الرقم القومي بسبب الحالة الاجتماعية ما هي الا باب خلفي لتعطيل حكم المحكمة وفي الوقت نفسه يبدو الامر بشكل قانوني حيث إن الحجة الحكومية الجاهزة لعدم الاعتراف بعقود الزواج البهائية تتمثل في أن هذه العقود لا تتم برعاية دينية إسلامية أو مسيحية.
 
وكشف عبد الفتاح عن أن المشاكل المدنية الاخيرة سوف تدفع البهائيين للجوء للقضاء مجدداً وذلك بالتعاون مع جهات ومؤسسات حقوقية داخلياً وخارجياً، مشدداً علي انه لا يعقل أن يترك الامر بلا حل حتي الآن.
 
اما الشيخ يوسف البدري، الداعية الاسلامي، فاكد أن الدولة محقة في عدم الاعتراف بعقود الزواج البهائية، مضيفاً أن البهائيين ليسوا اصحاب ديانة سماوية لذلك لا يجوز الاعتراف بزواجهم أو عقودهم.
 
واشار »البدري« الي أن حكم »الادارية العليا« بأحقية البهائيين في استخراج بطاقات رقم قومي مدونا بها ( - ) جاء لتمييزهم عن باقي المجتمع حتي لا يختلط الامر علي المسلمين والمسيحيين ويتمكن البهائيون من اختراق المجتمع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة