أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دبيع أراضي الشركات مفيد بشرط عدم تجميد الحصيلة في‮ »‬الودائع البنكية‮«‬


نشأ خلاف واضح بين المديرين الماليين بالشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج وحليج الاقطان حول مدي استفادة الشركات التي تلجأ إلي التخلص من الاراضي علي المدي القصير، حيث انقسم المديرون الماليون بالشركات إلي فريقين، الأول عارض فكرة التضحية بأصول مملوكة لمساهمي الشركات من اجل التخلص من الديون،

وطالبوا الشركات بالبحث عن بدائل اخري لتوفير سيولة بخلاف بيع الاراضي، مثل رفع رؤوس الاموال أو الاقتراض بضمان تلك الاصول، في حين رأي الفريق الآخر أن الشركات التي تتخلص من الأراضي ستستفيد علي المديين القصير والطويل، حيث ستتوافر لديها سيولة علي المدي القصير، بالاضافة إلي توظيف تلك السيولة في تحسين الانتاجية أو الدخول في انشطة جديدة، وهو ما سيفيد الشركات علي المدي البعيد، إلا أن الفريقين اتفقا في الاعتراض علي بيع الاصول في حال اتجاه الشركات للاحتفاظ بحصيلة بيع الاراضي في صورة ودائع بنكية.

 
واستنكر مدير مالي باحدي شركات حليج الاقطان اتجاه الشركات إلي التخلص من الاراضي المتاحة لديها، التي تعد أصولاً مملوكة للمساهمين، بحجة تحسين الهيكل التمويلي للشركات عبر سداد مديونياتها، لافتا إلي ان اتجاه الشركات نحو بيع اصول لديها بتلك الحجة ليس له أي مزايا علي الاطلاق.

 
وأوضح المدير المالي ان تحسين الهيكل التمويلي للشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج أو حتي حليج الاقطان لا يشترط بيع اصول من حق المساهمين، وإنما من الممكن ان يتحسن الهيكل التمويلي من خلال توفير سيولة من زيادة راس المال أو حتي الاقتراض بضمان أصول أو ودائع، كما ان سداد الالتزامات قصيرة الاجل يتم عبر استخدام التدفقات النقدية قصيرة الأجل، أما الالتزامات طويلة الاجل فيتم سدادها من مصادر ايرادات طويلة الأجل.

 
علي صعيد آخر، قال المدير المالي ان المسئول الأول عن انعدام ربحية شركات حليج الاقطان هو وزارة الزراعة، علي خلفية انخفاض المساحة المزروعة من القطن من 3 ملايين فدان إلي 600 الف فدان تقريبا، مشيراً إلي ان شركات الحليج لا تعمل بالطاقة القصوي، لذا فان الكمية المتاحة للحليج أقل بكثير عن الطاقة القصوي للشركات العاملة، وهو الامر الذي أدي إلي عدم تغطية الايرادات تكاليف الانتاج الثابتة فقط، دون النظر إلي التكاليف المتغيرة الاخري، التي ترتفع مع مرور الوقت واستمرار الانتاج بالتزامن مع تحديد سعر بيع قنطار القطن المحلوج.

 
لذا طالب المدير المالي بشركة حليج الاقطان برفع الكمية المزروعة من القطن، وتواجد خريطة للمساحات المزروعة، بالاضافة إلي توفير دورة زراعية واضحة لمحصول القطن في مصر.

 
من ناحية أخري، اختلف مع الرأي السابق مدير مالي بإحدي الشركات التي تعمل بمجال الغزل والنسيج وحليج الاقطان، رفض ذكر اسمه، مؤكدا ان اتجاه شركات الغزل والنسيج وحليج الاقطان نحو التخلص من الاراضي غير المستغلة سيؤدي إلي تحسين هيكلها التمويلي سواء علي المدي القصير أو الطويل، وأوضح ان توفير سيولة لتلك الشركات سيساهم في سداد الالتزامات، بالاضافة إلي ان بعض الشركات تتجه إلي تحسين جودة منتجاتها، وبالتالي سيدعم تنافسيتها، في حين تلجأ بعض الشركات إلي بيع الاراضي لتوفير فرص استثمارية اخري تدعم ربحيتها ، علما بان بعض الشركات تتخلص من الاراضي لعلاج مشكلة المخزون الزائد علي الحاجة.

 
وأضاف المدير المالي ان كل الاسباب التي ذكرها مقبولة وستؤدي في النهاية إلي مكاسب علي المديين القصير والطويل، فيما عدا اتجاه الشركات إلي توفير سيولة لاحتجازها فقط دون توظيفها، أو حتي تجميدها في صورة ودائع بالبنوك.

 
ولخص المدير المالي وجهة نظره في انه طالما وجدت اوجه لتوظيف تلك السيولة سواء من ناحية زيادة الربحية أو الإنتاجية أو استثمارات الشركة، أو سداد التزامات عليها، فتعتبر خطوة بيع الأراضي مقبولة.

 
وفيما يخص انتشال قطاع الغزل والنسيج وحليج الاقطان من وضعه الحالي، نادي المحلل المالي بضرورة زيادة إنتاجية محصول القطن، والمساحات المخصصة لزراعته، وتغطية القروض التي تعيب الهياكل التمويلية للشركات، فضلاً عن قيام الحكومة بالتوسع في سياسة خصخصة القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة