أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬القابضة‮« ‬تدعو لرؤية استثمارية طويلة الأجل لتعميق القطاع


أكدت الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الموقف في قطاع الغزل والنسيج صعب للغاية علي خلفية انخفاض حصة المصانع المحلية في السوق بحوالي %15 سنوياً، وقالت إن الأمر لا يتوقف علي شركات القطاع العام، ولكن يشمل معظم شركات القطاع الخاص والاستثماري الملتزمة باللوائح والقوانين ولا تستطيع أن تخالفها، وتعتبر في مأزق شديد وتعاني من خسائر جسيمة سنوياً وتواجه الإفلاس مثل شركات مصر إيران للغزل والنسيج، العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، وإندوراما شبين، ومصر العامرية.

 
وأضافت الشركة القابضة في أحدث تقاريرها ان المنافسة في قطاع الغزل والنسيج غير عادلة بين مصر والدول المنافسة حتي لو كانت الفواتير حقيقية منذ تخفيض الجمارك منذ عامين، وتحديدها عند %5 للغزول و%10 للأقمشة.

 
انتقدت الشركة سياسة زراعة وتسويق القطن وتركه لآليات السوق الحرة مما يعرض أسعاره للتذبذبات الحادة، وأكدت أن هذه السياسة تضر بمصلحة المنتجين والتجار والمصنعين، حيث انخفضت المساحات المزروعة بالقطن في عام 2009 إلي حوالي 315 ألف فدان مقارنة بـ590 ألف فدان العام الاسبق وارتفاع الأسعار بداية الموسم إلي مستويات قياسية، لا يمكن أن تتحملها المصانع قبل انخفاضها نسبيا حاليا.

 
وطالبت الشركة القابضة بإعادة النظر في هذه السياسة حتي لا تنقرض زراعة القطن في مصر، بالاضافة إلي إعادة التفكير في زراعة القطن المتوسط التيلة »Upland « في منطقة الوجه القبلي إذا كانت إنتاجية الفدان ضعف الوضع الحالي كما هو موجود في بعض الدول، بهدف دعم المغازل المحلية، بالاضافة إلي ضرورة السماح باستيراد أقطان من أي بلد في العالم دون تعقيدات.

 
وقالت الشركة القابضة للغزل والنسيج ان صناعات المنسوجات والملابس المصرية بحاجة إلي أن تكون في مستوي الدول المنافسة في نفس المجال التي تقدم حكومتها حوافز عديدة التي تقدمت خطوة في أثر الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، وطالبت الشركة القابضة بتوافر سياسة استثمارية طويلة الاجل، بالتزامن مع تقديم حوافز استثمارية في صورة اسعار الفائدة ودعم رؤوس الاموال، وتقديم حوافز تصديرية متمثلة في تخفيض الضرائب ورسوم الدروباك وتمويل الحصول علي امتياز تصنيع يتم تقديمها لتحسين القدرة التنافسية الدولية، فضلا عن تطبيق بعض الاعفاءات الضريبية، ودعم البنية التحتية من خلال مناطق صناعية خاصة وتوريد الامداد بالطاقة.

 
ومن خلال مقارنة وضع الصناعة وانظمة الحوافز في مصر بالدول المنافسة، أكدت الشركة القابضة للغزل والنسيج أن دول شرق آسيا تركز علي تعميق الصناعة، بينما في مصر يتم التركيز علي تهميش الصناعة، كما ان الانظمة المحلية التي تشجع علي التصدير والتجارة والاستثمار بها العديد من جوانب النقص، التي تستغل للالتفاف علي هذه الاهداف وسلب حق الدولة وتحقيق ثروات غير مشروعة، مما يؤكد استحالة المنافسة مع الدول الاخري.

 
واقترحت الشركة القابضة للغزل والنسيج، تطبيق برنامج الحاسب الآلي في مصلحة الجمارك التركية، الذي يتم ادخال المواصفات سواء للخيوط أو القماش الخام أو الجاهز به من خلال نماذج معينة، وهي نماذج سهلة وميسرة، تغطي جميع المواصفات الضرورية للحاسب الآلي، علي ان يقوم الأخير بمعالجة المدخلات واخراجها في صورة عناصر التكلفة واجمالي التكلفة، علما بان البرنامج مخزن عليه أسعار كل المواد الخام الأولية ويمكن تغييرها كلما تغيرت الأسعار، وهذه الخامات مصنفة حسب نظام الغزل وامكانية خلطها في الأقمشة المنتجة.

 
وأوضحت الشركة ان البرنامج يساعد الجمارك علي معرفة أسعار المنتجات المستوردة بطريقة عادلة بقدر الامكان، لمنع تخفيض الفواتير، كما يمكن أن يساعد علي معرفة الأسعار الحقيقية للأصناف المصدرة، ومنع تضخيم الفواتير للحصول علي قيمة أعلي للدعم، كما يساعد في الوصول بدقة لتقدير الأسعار بالنسبة للبضاعة المستوردة، ومنع الفواتير المخفضة جداً الضارة بالصناعة الوطنية، وتجعل أيضا المنافسة بين الداخل والخارج أكثر عدالة وبقواعد موحدة بقدر الإمكان.

 
واستعرضت الشركة القابضة للغزل والنسيج في احدث تقاريرها دراسة جدوي لانشاء مصنع غزل قطني في حال استيراد أقطان متوسطة وسعر بيع يناظر أسعار الهند وباكستان وأوزباكستان، وانتهت الدراسة إلي عدم جدوي انشاء الوحدة من الاصل، وطالبة بضرورة استمرار دعم المنتجات الحالي.

 
حيث افترضت دراسة الجدوي - التي حصلت »المال« علي نسخة منها - ان قيمة المباني تبلغ 30 مليون جنيه، بينما حددت قيمة المعدات عند 40 مليوناً وفقا لاسعار الصين حيث إن المعدات مستعملة وبحالة جيدة، فيما لم تحدد قيمة للارض، وبالتالي بلغت الاصول الثابتة 70 مليون جنيه، وافترضت أن يكون حجم الانتاج 4000 طن.

 
من جانب آخر، افترضت الدراسة ان تكلفة الانتاج ستبلغ 54 مليون جنيه، موزعة علي 41.4 مليون جنيه تكلفة الخامات، و4.8 مليون جنيه اهلاك، و4 ملايين جنيه تكلفة الكهرباء، و1.4 مليون جنيه مصاريف التعبئة والتغليف، و1.3 مليون جنيه لقطع الغيار والمهمات، و1.3مليون جنيه فوائد راس المال العامل، دون تحديد قيمة للاجور والمصاريف التسويقية والادارية.

 
وبالتالي، سيبلغ اجمالي ايرادات المصنع 55 مليون جنيه سنويا، في مقابل 54 مليون جنيه للتكاليف، دون احتساب الاجور والمصاريف الادارية والتسويقية.

 
وفيما يخص التهريب الذي تعاني منه مصر، وضعت الشركة القابضة للغزل والنسيج ثلاثة محاور أساسية يجب الاهتمام بها في الفترة الحالية للمكافحة، ويتمثل المحور الاول في المناطق الحرة، وطالبت بضرورة إحكام الرقابة علي الواردات والسماح بأخذ العينات في الجمارك بواسطة أكثر من جهة واحدة لمنع تبديل العينات، مما يتطلب تعديل مواد القانون.

 
بالاضافة إلي وضع حد اقصي لبقاء البضاعة في المنطقة الحرة يكون مساوياً لما هو متبع في نظام السماح المؤقت، وعدم اشتراط حد معين للمخالفة لفرض غرامة، وانما يجب الاتجاه إلي الغرامات دون النظر إلي حجم المخالفات، بالاضافة إلي رقابة الصادرات والتأكد من الكميات ومدي معقولية الأسعار، وأنها غير مبالغ فيها من خلال الاعتماد علي البرنامج »التركس«، فضلاً عن التأكد من الكميات الواردة في بوالص الشحن، لأن المحاسبة تتم علي أساس الكميات.

 
وخصصت الشركة القابضة للغزل والنسيج المحور الثاني لمحاربة التهريب في تجارة الترانزيت، حيث طالبت بالسماح بمراقبة الحاويات أثناء تنقلها بالأقمار الصناعية، واستخدام أجهزة الأشعة لاكتشاف محتويات الحاويات.

 
بينما طالبت الشركة بتشديد الرقابة نظام السماح المؤقت من خلال استخدام أنظمة آلية لحساب نسبة العوادم حسب كل موديل وإلغاء التقدير الشخصي بقدر الامكان، واحكام الرقابة علي الواردات وأخذ عينات عن طريق أكثر من جهة للرقابة حتي تكون البضاعة الواردة هي نفس البضاعة، التي تم إجراء عمليات التصنيع عليها وتصديرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة