أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

توصيات ندوة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمعرض تريند


أ. ش. أ

نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي هامش فعاليات مؤتمر تريند ندوة شارك فيها عدد من مسئولي البورصة وخبراء سوق المال تحت عنوان " البورصة المصرية 2013 .... الامال و التحديات".

وقد خلصت المناقشات خلال الندوة الي انه في ضوء الاوضاع السابقة وما تمر به البورصة المصرية حاليا فان الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تطرح المقترحات التالية لاصلاح وتطوير نظام العمل في سوق المال المصرية تتضمن تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصرية وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها.

واوصت بتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية او فصل التسوية الورقية عن النقدية ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية، معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين.

وطالبت بتدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصرية وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وانشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرية باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات.

كما طالبت بتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.

واوصت باصلاح سوق السندات واعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع اتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية وبما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية وتمويلية اوسع للشركات والاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة واعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرية وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.

كما طالبت بإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية والعمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصرية بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها وتدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض.

واوصت بضرورة تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين والاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات وتخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصرية وتقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي وبقاء العمالة بها وتبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصرية للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم وانشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.

ورأت ضرورة تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته واليات استثمار راسماله الحالي.

كما رأت ضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني ومناقشة اليات تنفيذ هذه الاجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الاوراق المالية المصرية وفي سبيل وضع بنية اساسية قوية لعمليات الاصلاح المستقبلي لكل قطاعات السوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة