اقتصاد وأسواق

لجنة برلمانية تقترح فرض رسوم علي الحديد المستورد


كتب - يوسف إبراهيم:
 
حذرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب من تدمير صناعة الحديد والصلب في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، بسبب الاستمرار في فتح باب الاستيراد، وعدم فرض رسوم حمائية علي الواردات، واقترحت اللجنة فرض رسوم علي الحديد المستورد .

 
وأكد عمر عبد الغفار، رئيس شركة الحديد والصلب بحلوان، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس، أن الشركة تواجه ظروفاً ومشاكل عديدة، منها ارتفاع أسعار الطاقة والخامات، مما أدي إلي انخفاض انتاج الشركة بنسبة %50، وتكبدها خسائر بلغت 230 مليون جنيه، ولفت إلي أن الشركة مهددة بالإغلاق، بسبب عمليات الاستيراد من الخارج.
 
وأشار إلي أن هناك خطة لتطوير الشركة وإجراء عمليات إحلال وتجديد تقدر تكلفتها بنحو 3 مليارات جنيه للإبقاء علي الشركة واستمرارها في المنافسة، مؤكداً أن الواردات من الحديد التركي والأوكراني أدت إلي تزايد المخزون في الشركة من 20 إلي 36 ألف طن نظراً لعدم وجود مبيعات في ظل دخول الحديد المستورد.
 
وقال علي عبد الغفار، رئيس جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إنه تلقي شكوي حول عملية الإغراق التي تتعرض لها الشركة، لكنه لا يمكن تحريك شكوي في هذه القضية، لأن القانون يشترط أن يكون إنتاج الشركة يزيد علي %25 من إجمالي إنتاج الصناعة، إلا أن الشركة إنتاجها يمثل %17 فقط، مشيراً إلي أن الإغراق يعني وصول المنتج إلي مصر بسعر أقل من سعر دولته، وأن يكون هناك ضرر جسيم في المبيعات، وتابع أن هناك شكوي قدمتها المصانع المنتجة لحديد التسليح، وتتم دراستها حتي الآن حول فرض رسوم حماية علي الواردات.
 
وأرجع المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خسائر الشركة إلي عملها بتكنولوجيا قديمة منذ السبعينيات، واستخدامها خامات من مناجم عالية التكلفة في نقلها، بالإضافة إلي وجود عمالة كثيفة بها تصل إلي 13 ألف عامل، ودعا عسل إلي تطوير الشركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها لتقليل تكلفة الإنتاج وتخفيف عبء العمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة