أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مهندسى الكهرباء » يكشف الفساد بالقطاع وتحذيرات من تعطل «الشباب » وإهدار 3 مليارات جنيه



عمر سالم

كشف ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء أن أغلب محطات الكهرباء التى تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية فى عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق، وبمشاركة شركة «بيجسكو » الاستشارية المحتكرة لجميع الأعمال الكهربائية فى مصر، متهالكة وتعانى عيوباً فى التصميم والتنفيذ فضلاً عن الأعطال الجسيمة، مما يؤدى إلى تكرار خروج المحطات عن الخدمة أو تدميرها .

وكان آخر تلك المحطات التى خرجت عن الخدمة هى محطة الشباب، والتى تصل تكلفتها لنحو 3 مليارات جنيه، وتهدد بالخروج المتكرر لوحدات المحطة وفى حال تراكم المشاكل والعيوب سيؤدى لخروجها نهائياً أو انفجارها فى أى وقت، كما حدث فى محطات النوبارية و التبين وطلخا .

وتعد محطة الشباب بمدينة الاسماعيلية من أحدث المحطات التى تم إنشاؤها خلال عام 2011 ، ونفذتها شركة الخرافى الكويتية ولم تكمل عامين، والتى تم إنشاؤها بنظام الدورة البسيطة منخفضة الكفاءة، وتستهلك وقوداً بشكل كثيف مما يعد إهداراً للمال العام، وحدث بها كسر فى عامود طلمبة مياه تبريد الوحدة الأولى قبل انتهاء عامين من تسلم الوحدة .

وأضاف الائتلاف فى تقرير حصلت عليه «المال » ، أنه لا توجد أجهزة معايرة للكروت، مما يؤدى إلى قراءات قد تكون خاطئة، وفى حال القراءات الخاطئة تخرج الوحدة نتيجة إشارة كاذبة، وإذا كانت صحيحة فهى تعنى وجود تسريب غاز حقيقى مما ينذر بكارثة حريق، وتخرج القرارات الإدارية من إدارة محطة الشباب بعمل منع للنظام وهذا وضع خطير جداً لأن الوحدة تصبح غير محمية ضد تسريب الغاز، وذلك فى جميع الوحدات خصوصاً الوحدة الثالثة، بالإضافة إلى تهالك حالة الفلاتر الخاصة بتهوية الوحدة، وأن النظام الخاص بتبريد هواء وزيت التزييت لا يعمل على الوضع التلقائى فى جميع الوحدات الثمانى ويعمل على الوضع اليدوى مع الحمل مما يؤثر فى كفاءة الوحدة .

وذكر التقرير أن اسطوانات الغازات المستخدمة فى تحليل العادم منتهية الصلاحية وهذا معناه أن نتائج التحليل غير صحيحة، مما ترتب عليه عدم معرفة حالة الانبعاثات من العادم بعد تعديل نظام حقن الوقود للوحدتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة أسلاك وبرمجيات والنسخ الاحتياطى، لمعظم أجهزة المحطة والتى هى بالضرورة تعوق عملية صيانة الأجهزة والتعامل معها، ولم يتم تجهيز معمل للأجهزة للمعايرة والإصلاح مما يطيل مدة العطل أو يدفع الإدارة لتجاهل العطل، وتم إلغاء إشارات كثيرة ومختلفة الأهمية على جميع الوحدات ووقايات كثيرة لضمان استمرار عمل الوحدات فى ظل عدم وجود قطع غيار .

وأكد أن المحطة خاطبت شركة الخرافى الكويتية المنفذة لمحطة الشباب بمدينة الاسماعيلية، مراراً لتوفير الأجهزة التى تحتاج لتغيير من خلال خطاب الضمان، لاسيما أن المحطة مازالت فى فترة الضمان، غير أن الشركة لم تستجب رغم حصولها على معظم مستحقاتها من وزارة الكهرباء وما تبقى لها مبلغ ضئيل .

وأوضح التقرير أن مشكلة الوحدة الأولى هى أن كارت التحكم لا يعمل منذ بداية الضمان وهذا معناه دخول هواء رطب دون تجفيف إلى أجهزة القياس والبلوف، مما يؤدى إلى عطبها بشكل سريع، فضلاً عن أن هذا الهواء هو المسئول عن فلاتر الهواء، ومعنى دخول هواء دون تجفيف على فلتر به أتربة أن تتعجن الأتربة وتسد الفلتر، ويؤدى إلى خروج الوحدة عن العمل، بالإضافة إلى أن وضع درجة التبديل فى الوحدات غير مطابق للمواصفات، مما يؤدى إلى خروج الهواء بدرجة حرارة عالية إلى الأجهزة فيتلف البلوف والأجهزة فى وقت قصير .

ومن أخطر المشكلات المتوقع حدوثها عدم وجود نسخ احتياطية للنظام المشغل للوحدتين الأولى والثانية بعد تعديل أنظمتهما وتحديثهما وتوجد نسخ للوحدات الباقية ولكن لم تتم تجربتها بسبب رفض الشركة المصنعة، وفى حال وجود مشكلة فى النظام الحالى المشغل وإعادة النسخة القديمة للنظام متوقع حدوث مشكلة فى النظام، حيث لم تتم تجربة النسخ، بالإضافة إلى أنه لا توجد أنظمة مكافحة الحرائق على المولدات بالوحدات مما ينذر بحدوث كارثة مثل كارثة محطتى التبين وطلخا .

وأكد مصدر مسئول بالمحطة فى تصريحات لـ «المال » ، أنه يوجد إهمال من قبل إدارة المحطة يتمثل فى تقاعسها عن غسيل الضاغط الرئيسى الذى يؤدى لتحسين كفاءة الوحدات، ورفع حمل الوحدة حوالى 7 ميجاوات لكل وحدة، مما يؤدى إلى رفع حمل المحطة إلى 56 ميجاوات زيادة على الحمل الحالى لها، كذلك إهمالها فى صيانة نظام الـ «Evap» والذى يرفع كفاءة الوحدات لقيمة مماثلة حوالى 56 ميجاوات، بالإضافة إلى انفجار متوقع حدوثه بالمحطة بمجرد فتح دش المياه الموجود أعلى البطاريات الكهربية الخاصة بالغرفة الرئيسية .

وأعرب ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء عن رفضه لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة بتعيين أبناء العاملين خاصة مسئولى وقيادات القطاع بالوزارة، موضحاً أن الأهالى المقيمين حول محطات الكهرباء يحاصرون أغلب هذه المحطات للمطالبة بتعيين أبنائهم فيها من حين إلى آخر وهو ما يتسبب فى ازدياد وقائع الاعتداء على المحطات والعاملين بها، ويؤخر أعمال الصيانة بالمحطات ويرفع من تكلفة المحطات، بالإضافة إلى عدم تأمين القطاع والذى يعد أكثر القطاعات الحيوية فى الدولة ومن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والمشاركة فى عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى .

وذكر الائتلاف أن قطاع الكهرباء يعد من أكثر القطاعات فساداً وذلك طبقاً لتصريحات الدكتور هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى صرح بأن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات السيادية فساداً، لاسيما أنه تم احتكار كل الأعمال الاستشارية لوزارة الكهرباء فى شركة «بيجسكو » ، ودائماً ما يتم إرساء جميع المناقصات عليها بعد استبعاد العروض الأخرى، وهو الأمر الذى أثار تساؤلات العاملين بالكهرباء، من بينها وجه الارتباط بين تعيين أبناء رؤساء الشركات وإرساء جميع المناقصات على شركة «بيجسكو ».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة