أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

رفع الحصانة‮.. ‬يفضح فساد نواب الحزب الحاكم


محمد القشلان
 
انفردت الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة في عمر مجلس الشعب قبل الانتخابات التشريعية القادمة ـ بأرقام قياسية ليس في الأداء البرلماني الجيد، إنما في فضائح النواب التي تنوعت من الشتائم أو ارتكاب الجرائم أو رفع الحصانة.

 
وفجر رفع الحصانة الأخير عن النائب طلعت السادات القضية، التي تحولت إلي ظاهرة حيث لم يعد يمر يوم خلال الدورة الحالية حتي يتلقي مجلس الشعب طلباً برفع الحصانة عن أحد النواب، وهو مااعتبره النواب ظاهرة خطيرة لأن الدورة البرلمانية الأخيرة هي الأعلي من حيث عدد طلبات رفع الحصانة، حيث وصلت لأكثر من 10 طلبات وهو ما اعتبره البعض ظاهرة إيجابية تكشف مدي الشفافية ومكافحة الفساد وعدم التستر عليه، والتأكيد علي انه لا أحد فوق القانون.. بينما أكد آخرون أن المجلس كان يرفع الحصانة عن نواب المعارضة لأسباب سياسية، بينما كان الرفع عن نواب الوطني اضطرارياً لتورطهم في قضايا فساد كبري.

 
بداية أكد عمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن هذه الحالات المتكررة- سواء من الحزب الوطني أو المعارضة- بطلبات رفع الحصانة عن النواب هي تأكيد علي نزاهة العصر الذي نعيش فيه، وأنه عصر مكافحة الفساد أياً كان فاعله، وأن هناك مكافحة للفساد في كل الجهات، وأن الحصانة لا تحمي فاسداً، وأننا نعيش في ظل دولة قانون لا أحد فيها فوق المساءلة، وأكد أن المجلس لا يصدر أي قرار برفع الحصانة إلا بطلب من النائب العام ولا تسقط العضوية إلا بحكم قضائي نهائي.

 
وأشار الطاهر إلي أن المجلس لا يبحث في تفاصيل القضايا أو المسائل القانونية، التي يطلب بسببها رفع الحصانة عن أحد النواب، ولا ينظر سوي في الكيدية إذا كانت هناك شبهة كيدية في الدعوي أم لا، وأضاف أنه تمت الموافقة علي طلبات رفع الحصانة من النائب العام، ولم يرفض المجلس أبداً الإذن لأحد النواب في الإدلاء بشهادته في أي قضية، مما يؤكد حرص المجلس علي سمعة ونزاهة نوابه.

 
من جانبه، اعتبر النائب المستقل طلعت السادات، أن رفع الحصانة الذي تم خلال المجلس الحالي كان نصيب نواب الوطني %90 منه وهو الأكبر في تاريخ البرلمان، خاصة أن رفع الحصانة عنهم تم في قضايا فساد كبري منها قتل آلاف الأرواح، وهناك نائب رفعت الحصانة عنه بعد صدور حكم إعدام ضده، وهذا لا يعني سوي فساد نواب الحزب الحاكم، لأن معظمهم من رجال الأعمال، أما بالنسبة لنواب المعارضة فقد كان رفع الحصانة عنهم راجعاً لأسباب سياسية وليست جنائية.

 
وأشار النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان بمجلس الشعب، إلي الذين تم رفع حصانة عنهم خلال المجلس الحالي من نواب الوطني، أما المعارضة فلم يتم رفع الحصانة سوي عن نائبين من الإخوان بهدف تخويف المعارضة قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، ولم يتم اسقاط العضوية عن نواب للوطني أيضاً، مضيفاً أن الظاهرة ترجع إلي فساد اختيار النواب أنفسهم من الأساس، وكان أساس اختيارهم يكمن في تمتعهم بفرص عالية للفوز بأي وسيلة ولو بالتزوير.

 
وأشار صالح إلي أن المجلس الحالي لم يحقق أرقاماً قياسية في رفع الحصانة فحسب، بل في عدد الاستجوابات والمشاجرات والشتائم ورفع الأحذية وسب الدين وهو ما يعد دليلاً علي تعاظم الفساد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة