أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التوافق الوطنى .. شريطة تعافى سوق المال


فريق المال :

بمشاركة جمعت كل الاطراف بداية من ممثل لادارة البورصة وممثلين للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، وصولاً إلى صغار المستثمرين وشركات السمسرة فى السوق المحلية دارت الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث من مؤتمر «تريند » لاسواق المال .

 
محسن عادل
وشهدت الجلسة بعض المشاحنات من جانب صغار المستثمرين ضد ممثلى ادارة البورصة بسبب ما وصفوه بتخاذلها عن حماية اموالهم واستثماراتهم وعدم جديتها فى حل جميع المشكلات التى تواجههم بالسوق من جانب الشركات التى يستثمرون بها .

وباستثناء تلك المشاحنات، توقع خبراء ان تتحسن اوضاع البورصة من حيث اسعار الاسهم واحجام التعامل اليومية على مدار العام الحالى، ولكنهم رهنوا ذلك بنجاح السلطة فى احداث التوافق الوطنى بين مختلف القوى السياسية والقضاء على التخوفات الامنية والاقتصادية لدى جميع المستثمرين .

بدأ احمد السيد مساعد رئيس قسم البحوث بالبورصة، حديثه بتوضيح ابرز ملامح استراتيجية عمل ادارة البورصة خلال العام الماضى والتى تركزت على عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها محاولة استعادة ثقة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم، واشار الى بعض مساعى البورصة لتحسين إفصاح الشركات المقيدة عن الاحداث الجوهرية بها، وتدريب مسئولى هذه الشركات على كيفية القيام بالافصاح واعتماد نموذج موحد للافصاح، بالاضافة الى ادخال نظام الكترونى جديد للرقابة على التداول يتم العمل به فى اغلب الاسواق العالمية .

وأضاف السيد ان ادارة البورصة حاولت خلال 2012 زيادة درجة انفتاح السوق وجذب استثمارات جديدة وقد تمثلت هذه المحاولات فى اعتماد البورصة نظام fix hub للربط المباشر بين البورصة المحلية ونحو 175 بورصة خارجية لاتاحة التداول بين مستثمرى هذه البورصات ببعضها البعض، بالاضافة الى اصدار اول عقود مشتقات ومستقبليات فى البورصة، مبرراً هذه الخطوات برغبة ادارة البورصة فى زيادة درجة السيولة بالسوق قدر الامكان .

ولفت الى سعى ادارة البورصة لتفعيل وبدء الربط مع نظيرتها التركية خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الى الاستعداد القوى لعودة آلية البيع والشراء فى الجلسة نفسها وتفعيل واطلاق صناديق المؤشرات والصكوك .

واختتم حديثه عن أداء البورصة فى العام المنصرم معترفًا بعدم قدرة إدارتها علي الترويج الجيد للسوق المحلية فى البلدان الخارجية بسبب ضبابية الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد بشكل زاد من تخوفات المستثمرين العالميين فى دخول السوق المصرية خلال 2012.

ولخص استراتيجية ادارة البورصة خلال العام الحالى فى زيادة تركيزها واهتمامها ببورصة النيل وجذب شركات جديدة، معتبراً ان بورصة النيل بمثابة السبيل الامثل فى الفترة الراهنة لتنمية وتنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة فى السوق المحلية، بالاضافة الى استهداف ادارة البورصة زيادة عدد الشركات المدرجة بنحو 5 % سنوياً، فضلاً عن استمرار الحملات الترويجية للبورصة فى الاسواق الخارجية .

وأشار مساعد رئيس ادارة البحوث بالبورصة الى ابرز التحديات التى تواجه سوق المال المحلية خلال 2013 والتى تتلخص فى التقلبات الفجائية فى الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد، مشدداً على ان تردى هذه الاوضاع كفيل بالقضاء على الطموحات الايجابية فى السوق مستقبلاً .

بينما توقع وائل عنبة رئيس مجلس ادارة الاوائل لادارة المحافظ مستقبل التداول فى البورصة خلال العام الحالى،حيث من المرجح ان ترتفع البورصة بشكل ملحوظ على مدار العام الحالى بشريطة نجاح السلطات فى احتواء الاوضاع المتأزمة بالبلاد، لافتا الى ان الاوضاع السياسية هى المؤثر الرئيسى فى تحركات السوق وليست الاحوال الاقتصادية .

ولفت عنبة فى بداية كلمته الى عدد من المؤشرات التى شهدتها البورصة خلال العام الماضى، والتى تمثلت فى الاتجاه الشرائى القوى من المستثمرين الاجانب فى السوق بداية من شهر اكتوبر الماضى، بالاضافة الى ضخ المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية بالسوق خلال 2012 والتى تمثلت فى صفقات موبينيل والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال وهيرميس وأخيراً اوراسكوم للانشاء والصناعة، وهو ما اعتبره أقوى دليل على جاذبية السوق المحلية .

وشرح بعض الموجات الصعودية التى شهدتها البورصة منذ تدشين المؤشر الرئيسى لها فى 2003 ، موضحاً أن البورصة شهدت أول الموجات الصعودية فى 2003 بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لاول مرة وهو ما نتج عنه دخول رؤوس اموال اجنبية للسوق وارتفاع قيمة الاحتياطى الاجنبى للدولة وزيادة عوائد السياحة والصادرات، فى حين لعب اعلان الحكومة عن طرح الرخصة الثالثة للمحمول فى السوق المحلية دوراً مهماً فى الموجة الصعودية الثانية خلال 2006 وهو ما أدى الى الارتفاع القياسى للمؤشر الرئيسى للبورصة والذى قارب 12000 نقطة .

فى حين أرجع الموجة الصعودية الثالثة فى 2009 الى زيادة وزن الاسواق الناشئة فى المؤشرات العالمية وهو ما أدى الى الدخول القوى للمستثمرين الاجانب فى الاسواق النائشة وعلى رأسها مصر، بالتزامن مع تحول المستثمرين العرب للاهتمام ببعض الاسواق العربية الناشئة مثل مصر والسودان وليبيا وضخ استثمارات بهذه البلدان، وقد قادت هذه الموجة مشتريات الاجانب للسوق والتى بلغت نحو 55 مليار جنيه خلال 2009.

أما الموجة الصعودية الرابعة فقد ظهرت خلال 2012 بسبب الارهاصات الاولى لنجاح البلاد فى عبور المرحلة الانتقالية وبداية حياة ديمقراطية جديدة، وقد تغيرت الموجات الصعودية على مدار العام تأثراً بتحسن الاوضاع السياسية والتى تمثلت فى انتخاب مجلس الشعب المنحل وتعيين أول رئيس منتخب للبلاد والموافقة على الدستور الجديد، وهو ما يعزز الامل فى تحقيق موجة صعودية جديدة فى السوق خلال 2013 لتوافر بعض العوامل الايجابية الشبيهة بحال السوق خلال عام 2003.

ومن جانبه تطرق محسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الى توضيح دور الجمعية فى سوق المال وتعريف المستثمرين على أبرز العراقيل القانونية فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فضلاً عن تقديم الجمعية بعض المقترحات التى من شأنها أن تزيد من سهولة التداولات فى السوق .

وبدأ عادل خطابه بالتأكيد على جاذبية السوق المحلية أمام جميع المستثمرين الاجانب متوقعاً موجة جديدة من الاستحواذات على الشركات العاملة فى السوق المحلية فى ظل انخفاض اسعارها تأثراً بالاوضاع المتردية فى البلاد .

ولفت الى أن تعاملات المستثمرين الاجانب فى السوق خلال 2012 بلغت نحو 15 % من اجمالى التداولات إذ سيطر المستثمرون الانجليز على 32 % منها والامريكان على 23 % ، فيما لوحظ وصول نسبة المستثمرين من جزر «كايمان ايلاند » الى 4 % وهى النسبة التى توقع أن تتضاعف خلال العام الحالى، وهو ما يفتح الباب بضرورة مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشديد قواعد الرقابة والافصاح عن مثل هذه الصناديق " الأوف شور " والتعرف على حملة الاسهم بها وطبيعة استثماراتها فى مصر .

وأشاد بالتناول الاخير للدستور الجديد فى زيادة استقلالية سوق المال فى اتخاذ قراراتها باعتبارها هيئة مستقلة فى البلاد بالاضافة الى الرقابة المباشرة من مجلس الشعب وهو ما يزيد من درجة ثقة المستثمرين فى تعاملات البورصة .

وطالب عادل الجهات الحكومية بضرورة تفعيل وتنشيط سوق الدين فى مصر من أجل توفير جميع المقومات المالية لمساعدة الحكومة فى سد العجز المتزايد فى الميزانية العامة للدولة وتنشيط تداولات السندات وأذون الخزانة الحكومية لضمان تغطية الطروحات الحكومية، مقترحاً أن تخصص وزارة المالية حصة من السندات الحكومية للطرح فى سوق الدين بالبورصة .

وأكد ضرورة عودة الحكومة لتفعيل سوق الاصدار وهى الاداة الجاذبة لتأسيس العديد من الشركات القوية فى مصر دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويلية لها غير متوفرة لدى القائمين عليها سواء من الدولة أو الأفراد، ومن ثم بدء التداول عليها بمجرد انشائها .

وفى سعى الجمعية لحماية المستثمرين قدم عدد من المقترحات، يأتى فى مقدمتها ضرورة تفعيل تغطية صندوق حماية المستثمر لمساهمى الشركات محل الشطب الاجبارى أو الاختيارى، بالاضافة الى ضرورة تعديل قواعد التصالح التى تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن تفعيل دور لجان فض المنازعات بعيداً عن اللجوء الى ساحات المحاكم للفصل فى القضايا والمشكلات الاقتصادية التى تشهدها سوق المال .

وتوقع أن توافق الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال على اضافة آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة وفصل التسوية الورقية عن النقدية خلال العام الحالى بعد انتخاب مجلس النواب المنتظر، بالاضافة الى امكانية النظر فى تحويل البورصة الى شركة مساهمة، وتعيين ممثلين للمستثمرين والعاملين بالبورصة بداخل مجلس الادارة المتوقع فى مطلع يونيو المقبل .

ودعا نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار لوضع حد أقصى لرأسمال صندوق حماية المستثمر وضرورة نشر القوائم المالية للصندوق بصورة دورية، واخضاعه للرقابة المستمرة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات .

وفى النهاية دارت أبرز مقترحات صغار المستثمرين خلال الجلسة فى ضرورة قيام ادارة البورصة بإنشاء مركز لتلقى شكاوى المستثمرين بشكل مباشر والبت فيها، بالاضافة الى السعى الجاد لتطبيق التوقيع الالكترونى بجميع الشركات المقيدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة