أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مجلس إدارة البورصة يصدر قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين بـ «النيل »


المال ـ خاص
 
أصدر مجلس إدارة البورصة أمس القرار رقم 168 لسنة 2012 لتنظيم قواعد عمل الرعاة المعتمدين بالشركات المتوسطة والصغيرة، ونظمت تلك القواعد معظم الجوانب المرتبطة بعمل الرعاة المعتمدين بدءا من طريقة التسجيل بالسجل المعد بالبورصة المصرية، مرورا بموافقة إدارة البورصة تليها موافقة هيئة الرقابة المالية، مرورا بعلاقة الراعى المعتمد بالشركات المشمولة بالرعاية، فضلا عن التزام الراعى بإعداد تقارير نصف سنوية عن الشركات المشمولة بالرعاية، فضلا عن التزامات الراعى تجاه الشركات المشمولة بالرعاية لضمان استمرار قيد شركة الراعى لدى سجل الرعاة المعتمدين بالبورصة المصرية، فضلا عن طرق انذار شركات الرعاة المخالفة بالقواعد المنصوص عليها وتنظيم عملية شطب الرعاة اختياريا من سجل الرعاة المعتمدين، فضلا عن التزام البورصة بإخطار الهيئة عن الرعاة بصورة شهرية .

ونظمت المادة الأولى من القرارات طريقة قيد الشركات فى سجل الرعاة بالبورصة حيث رهنت قيد الشركات بسجل الرعاة المعد بالبورصة بقرار يصدر من مجلس إدارة البورصة بناء على طلب يقدم من الشركة الراغبة فى تقديم خدمة الراعى المعتمد .

واشترطت المادة عددا من الشروط الواجب توافرها لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة بالبورصة، أولها أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أى من أنشطة الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية وفى زيادة رؤوس أموالها ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر .

ويشترط أن تبرم الشركة عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك الالتزامات المالية التى يتعين على الشركة سدادها للبورصة فى حال الاخلال بقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الراعى المعتمد لدى البورصة أو اخلالها بأى من بنود العقد .

واشترطت المادة ضرورة ارفاق طلب القيد وفقا للنموذج المعد لذلك بالبورصة بالمستندات المحددة بهذا النموذج، ويعد تقديم الشركة هذا الطلب تعهدا منها بالالتزام بأحكام هذا القرار، وما قد يطرأ عليه من تعديلات وبجميع القرارات المتعلقة بالنشاط الصادرة من الهيئة والبورصة .

فى حين نصت المادة الثانية من القرارات على ارفاق الطلب بدراسة شاملة من الإدارة المختصة عن مدى استيفائه متطلبات القيد بالسجل على أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة، تاليا لتاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وفقا للإجراءات التى تحددها البورصة .

ويصدر المجلس قرارا مسببا فى حال رفضه الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره .

إلا أنه يعتبر قرار المجلس بالموافقة على القيد كأن لم يكن فى حال عدم قيام مقدم الطلب خلال الأجل المحدد بتوقيع العقد .

وأعطت المادة الحق لصاحب المصلحة بالتظلم من قرارات المجلس أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بها أو نشرها على شاشات البورصة .

فيما نصت المادة الثالثة بالقرارات على ضرورة التزام الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة بصفة نصف سنوية بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها وموافاة البورصة بها فور طلبها فى أى وقت .

ونظمت المادة الخامسة العلاقة بين الراعى المعتمد والشركات المشمولة بالرعاية من خلال إبرام المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة، عقدا مستقلا مع كل شركة من الشركات المشمولة برعايته يتضمن التزامات وحقوق كل طرف، وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة، على أن يتضمن العقد شرطا بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه، إلا بعد إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بشهر على الأقل من التاريخ المحدد للفسخ على أن يتضمن الإخطار أسباب فسخ العقد وبيان الطرف الذى طلب فسخ العقد .

وحددت المادة الخامسة من القواعد شروط استمرار قيد الشركات بسجل الرعاة المعتمدين لدى البورصة وعلى رأسها الفصل التام بين طبيعة عملها الأساسى المرخص لها به من الهيئة وبين قيامها بدور الراعى للشركات الصغيرة والمتوسطة والتحقق المستمر من عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته من جهة أخرى .

وأكدت القواعد دور الرعاة فى إلمام مسئولى الشركات محل الرعاية بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة والالتزامات المترتبة عليها وتدريب مسئولى علاقات المستثمرين بها ومتابعة أدائهم وإخطار البورصة فى حال ترك أى منهم عملة وتوضيح الأسباب، وشددت على دور الراعى فى تقديم الاستشارات والنصح لهذه الشركات خاصة خلال مراحل القيد والطرح .

وأوضحت القواعد أن استمرارية القيد تتطلب تحقق الشركات الراعية من مدى التزام الشركات المشمولة برعايتها بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد والوفاء بجميع متطلبات الإفصاح، علاوة على الرد الفورى على البورصة فى جميع الاستفسارات المتعلقة بالشركات محل الرعاية وإخطار البورصة فى حال عدم استجابة الشركة للقواعد والأحكام المنظمة للتعامل بالبورصة .

وحددت المادة السادسة التدابير المتاحة أمام البورصة فى حال إخلال الشركات الراعية بالتزاماتها سواء على مستوى العقود المبرمة مع البورصة أو الشركة محل الرعاية أو فقدان أحد شروط القيد بسجل الرعاة، ومن بين هذه التدابير توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة اليها أو حظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات مقيدة بالبورصة وعدم قبول طلبات قيد جديدة منها لفترة يحددها مجلس إدارة البورصة، علاوة على إمكانية اتخاذ تدبير بتعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة .

وأكدت المادة حق البورصة فى اتخاذ قرار مسبب بشطب الشركة من سجل الرعاة فى حال عدم رعايتها أى شركة خلال عامين من تاريخ القيد بالسجل المعد لذلك بالبورصة أو من تاريخ القيد بالبورصة لآخر شركة من الشركات التى تقوم برعايتها، على أن يسرى القرار اعتبارا من اليوم العمل التالى لإخطار الشركة الصادر بحقها والإعلان عنه بالبورصة ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، مع إتاحة حق التظلم أمام هيئة الرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الراعى أو نشر القرار على شاشة البورصة .

وحددت المادة السابعة قواعد عودة الشركات المشطوبة الى سجل الرعاة مرة أخرى حيث يجب مرور عامين على الأقل من تاريخ الشطب ويجوز لمجلس إدارة البورصة الاستثناء من شرطة المدة بناء على مبررات موضوعية تتعلق بالصالح العام وحاجة السوق والمتعاملين فيه، بالإضافة الى أنه للشركة الراغبة فى شطب من سجل الرعاة التقدم بالطلب للبورصة على أن تقدم ما يفيد وفاءها بجميع التزاماتها تجاه كل من الشركات محل الرعاية وما يفيد بفسخ عقد الرعاية قبل شهر من تاريخ الطلب على الأقل دون الإخلال بما عليها من الالتزامات خلال فترة القيد أو الرعاية .

واختتمت القواعد بالنص على التزام البورصة بإخطار الهيئة شهريا ببيانات الرعاة ونشر قائمة بأسماء الرعاة المعتمدين والشركات المشمولة برعايتها على موقعى الهيئة والبورصة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة