أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الترفيق وتصنيف القطاعات الإنتاجية والانتشار شروط أساسية لنجاح المناطق الصناعية


منال علي
 
جاء الإعلان عن قيام بعض الشركات بسحب كراسة شروط المرحلة الرابعة للمطورين الصناعيين لإنشاء 12 منطقة صناعية، ليثير جدلاً شديداً داخل مجتمع الأعمال حول أهمية التوسع في هذه المناطق ومستوي المناطق المقامة فعلاً، حيث أكد عدد من المستثمرين أن بنية الاستثمار الداخلية تفتقر إلي وجود مناطق صناعية مؤهلة وقادرة علي تلبية احتياجات الصناعة خاصة في المناطق الصناعية المتخصصة، رغم ارتفاع عدد المقام منها فعلياً، في حين شدد بعض المستثمرين علي ضرورة وضع خطة مدروسة لإنشاء هذه المناطق بصورة تجعل منها شبكة متشعبة ومؤهلة في كل المحافظات بحيث تخدم المناطق المحرومة.

 
وفي إطار برنامج المطورين الصناعيين سحبت 12 شركة كراسة شروط المرحلة الرابعة للمطورين الصناعيين، التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية بداية شهر فبراير الماضي منها 6 شركات اتجهت إلي سحب الكراسات الخاصة بإقامة مناطق صناعية و6 أخري اتجهت لإقامة مناطق للخدمات اللوجيستية.
 
يقول شفيق بغدادي، وكيل اتحاد الصناعات، إن تركز المناطق الصناعية المرفقة في القاهرة الكبري أدي إلي تركز معظم الصناعات في العاصمة والمناطق المحيطة بها وساهم في الوقت ذاته في حرمان المحافظات الأخري، خاصة الموجودة في الصعيد من نصيبها في المشروعات الاستثمارية، مما أدي إلي رفع معدل البطالة بها وخفض مستوي المعيشة.
 
ويري بغدادي أن الدولة تستثمر جزءاً كبيراً من مواردها في إنشاء مناطق صناعية في المحافظات بهدف تنميتها ورفع مستوي المعيشة، بينما تلقي عبء التوسع في المناطق الصناعية المركز في القاهرة الكبري وتطويرها علي عاتق القطاع الخاص، من خلال المطور الصناعي. الأمر الذي يؤدي بشكل متكامل إلي تنشيط السوق المحلية وزيادة حجم الإنتاج الكلي، مما يساهم في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر.
 
وتزايد عدد المناطق الصناعية خلال الأعوام القليلة الماضية حتي بلغ 113 منطقة في عام 2009 مقارنة بـ95 منطقة صناعية عام 2007 وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، كما توسعت الحكومة في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في إطار برنامج المطر الصناعي.
 
ويوضح عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه توجد خطة لتنمية المناطق الصناعية في المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك لدفع رجال الأعمال نحو ضخ استثمارات جديدة في تلك المحافظات بما يرتفع بحجم التشغيل وخفض نسبة البطالة بها، فضلاً عن الإسراع في عملية تنمية المحافظات خاصة الواقعة بالصعيد.

 
ويؤكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية استجابة القطاع الخاص لخطط التنمية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من برامج للنهوض بمستوي الصناعة المصرية والبيئة الاستثمارية.

 
ومن جانبه يوضح خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المناطق الصناعية الحالية في السوق المحلية، تعاني من عدة مشاكل ولا تستطيع تلبية احتياجات الصناعة خاصة المناطق الصناعية المتخصصة، حيث إنها لم تصل حتي الآن إلي المستوي المأمول نتيجة اختلاف طبيعة كل صناعة عن أخري واختلاف متطلباتها وفقاً للنشاط.

 
وتابع أبوالمكارم قائلاً إن الصناعات الكيماوية مثلاً تضم 14 صناعة مختلفة، مثل صناعات الورق والأسمدة والبويات والبلاستيك وغيرها، وكل واحدة من هذه الصناعات لها احتياجاتها الخاصة من الخامات الأولية ومقدار الطاقة والمياه اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية، مما يعني أننا سنواجه صعوبة كبيرة إذا فكرنا في إنشاء منطقة واحدة صناعية تخدم كل الصناعات الكيماوية دون تفرقة بين نوعية هذه الصناعة، فلابد من تصنيف القطاعات الإنتاجية بصورة تجعل المنطقة الصناعية أكثر قدرة علي تلبية احتياجات هذه الصناعة.

 
ويري عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة يتطلب وضع قواعد صارمة تضمن عدم دخول أي قطاعات إنتاجية مخالفة للقطاع الصناعي الذي أقيمت المنطقة من أجله وصممت بطريقة تخدم احتياجاته، حتي لو تم ذلك عن طريق تغيير نشاط المشروع بعد إقامته وفقاً للمعايير المنظمة للمنطقة الصناعية نفسها. كما يجب أن تكون هذه القواعد علي القدر المناسب من الإلزامية لكل من مسئولي الحكومة ورجال الصناعة والتجارة في الوقت نفسه.

 
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 42 مليون متر مربع في مدن العاشر من رمضان وبرج العرب والسادات لإقامة مناطق صناعية وخدمية بنظام المطور الصناعي باستثمارات متوقعة 800 مليار جنيه ضمن المرحلة الرابعة للمطورين الصناعيين.

 
وفي هذا السياق يؤكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة مؤهلة لتحسين مناخ الاستثمار الداخلي، إذ يساهم هذا المشروع في تدعيم الصناعة ورفع معدلات التصدير إلي العالم الخارجي. مما ينعكس إيجاباً علي مؤشرات الاقتصاد القومي.

 
كما أشار هلال إلي انخفاض عدد الأراضي الصناعية المهيأة لإقامة مشروعات استثمارية، حيث ترتفع أعداد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال إلي هيئة التنمية الصناعية للحصول علي أراض تصلح لإقامة مشروعاتهم.

 
ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقد تزايد عدد المناطق الصناعية في مصر من 26 منطقة خلال العام المالي 92/91 إلي 90 منطقة صناعية عام 2006/2005، منها 12 منطقة بالقاهرة الكبري و8 مناطق بالدلتا و27 منطقة بالصعيد و27 منطقة بإقليم القناة و13 منطقة بالإسكندرية و3 مناطق للصناعات الاستخراجية والثقيلة بمحافظاتي السويس وسيناء.

 
وتزايدت المساحات المخصصة لهذه المناطق لتصل إلي 794.2 كم2 عام 2005/2004 بعد أن كانت 81.6 كم2 عام 92/91 ثم تزايد عدد هذه المناطق مرة أخري حتي بلغ 113 منطقة صناعية عام 2009.