أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الشباك الواحد‮« ‬نقطة تحول مرتقبة في عمليات الإفراج الجمركي


مني كمال
 
انتقادات عديدة وجهها أعضاء لجنة الجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية خلال اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي بوكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الإجراءات بمصلحة الجمارك عدلي عبدالرازق - لأساليب انهاء التخليص الجمركي داخل المنافذ الجمركية.

 
وأكد أعضاء اللجنة ان المشاكل التي تواجههم %99 منها لا تتعلق بميكنة وتطوير النظام الجمركي، بل تتعلق بإجراءات العملية الجمركية اللاحقة لوصول الشحنات إلي الموانئ سواء البرية أو البحرية، التي تتطلب الحصول علي موافقات أخري من بعض الجهات مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث تطابق عدد من الحالات، التي أكدت ان التخليص الجمركي يستغرق حالياً بضع ساعات، إلا ان زمن الإفراج عن الشحنة يمتد من 15 يوماً إلي شهر في حال تطلب الأمر سحب العينات وتحليلها خارج المنفذ الجمركي، وهو ما يكلف أصحاب الشحنات مبالغ طائلة، نظراً لآليات استئجار الأرضية بالميناء أو السعات التخزينية.

 
وهنا لاقت فكرة تطبيق نظام الشباك الواحد »one stop shop « المعمول به في الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل حصول المستثمرين علي التراخيص والموافقات من مكان واحد - استحساناً من قبل الحاضرين حين كشف »عبدالرازق«، رئيس قطاع الإجراءات بمصلحة الجمارك، عن ان المصلحة تدرس تطبيق نظام الشباك الجمركي الواحد داخل المنافذ الجمركية، لتجميع جميع الجهات الرقابية المنوط بها الافراج عن الشحنات والبضائع في مكان واحد، وهو أمر تتم دراسته ليعرض علي رئاسة الوزراء قريباً.

 
وأبدي البعض الآخر تخوفه من تطبيق بعض الأنظمة الجمركية الحديثة مثل قيام أصحاب الشحنات أو المخلصين بتحمل مسئولية ادراج البيانات الخاصة بالشحنات في الاقرار الجمركي كاملة، وتقديم الملف الجمركي دون أدني مشاركة من موظفي الجمارك، وهو الأمر الذي يستلزم ان تكون هناك خبرة أو معرفة ببعض الأمور مثل اختيار النظام، الذي يتم بموجبه الافراج عن الشحنات وتقييمها لاحتساب الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي لم ينفه رئيس قطاع الإجراءات بمصلحة الجمارك، حيث أكد أهمية معرفة المتعاملين مع الجمارك بشكل تام بالنظام المنسق للتعريفة، وفهم النظم الجمركية وكيفية اختيار النظام الذي يتم علي أساسه الافراج السلعي، لافتاً إلي أهمية الأخذ في الاعتبار حساب القيمة علي كل المدفوعات، التي لا تظهر في الفاتورة مثل الدفعات المقدمة وغيرها من المدفوعات غير المنظورة.

 
وأكد أن النظام الجديد يتوافق مع جميع الأنظمة المعمول بها دولياً، وان قيام المصلحة بمليء الاقرار الجمركي مثلما كان يحدث مسبقاً يعد مخالفاً لكل الأعراف والقوانين، لافتاً إلي ان تخوف البعض من تعرضهم للاتهام بالتهرب، بسبب عدم خبرتهم بنظام الافراج الجمركي مثلما أشار حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك بالغرفة الأمريكية - لا يعتبر مبرراً لعدم تطبيقه، حيث يمكن التغلب علي تلك المخاوف من خلال الحصول علي خدمات المعهد الجمركي في القاهرة والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، للتدريب علي تلك الإجراءات أو الحصول علي الدليل المتوافر عنها.

 
وأشار إلي أن المصلحة توفر العديد من الآليات التي تحقق شفافية هذا النظام، حيث يحق للمستخلص أو صاحب الشحنة الحصول علي اقرار مكتوب من المصلحة في حال رفض الشحنة توضح فيه أسباب الرفض أو الطريقة التي تم علي أساسها التقييم في حال عدم موافقة المصلحة علي السعر الوارد في القوانين الملحقة بالاقرار، لافتاً إلي ان الشروط الموضوعة لرفض الشحنات محددة ولا يوجد بها أي اجتهاد مثل رفض المصلحة إقرار قيمة الصفقة إذا كانت القيمة ليست تعاقدية، أو لاختلاف السعر عن السعر المعلن أو البورصات العالمية.

 
وأكد أنه إذا وقع خطأ في اختيار النظام الجمركي قد يضطر صاحب الشحنة إلي دفع %100 من قيمة الصفقة حتي لو كانت معفاة من الجمارك، مشيراً إلي ان التزام مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات يجعلها ملزمة بتطبيق هذه الأنظمة الجمركية، وأهمها الاستعلام والافراج المسبق. إلي جانب ما يعرف بالـ»HS Code «، وهو الذي يسهل معرفة البند الجمركي للسلعة والتوصيف، وهو في مصر مكون من 8 أرقام 6 منها متفق عليها من قبل منظمة الجمارك الدولية ورقمان يشملان البنود الفرعية المحلية.

 
وأشار آهاب المسيري، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إلي تحول المناطق الحرة إلي بوابات خلفية للتهريب، وأهمية وضع حدود لتلك العمليات، وهو ما دفع رئيس قطع الإجراءات بمصلحة الجمارك للتدخل بقوله ان المناطق الحرة عامة وخاصة كان المقصود منها تنمية الصناعة الوطنية عن طريق توفير معدات ومستلزمات رأسمالية معفاة من الجمارك والتعريفات والالتزامات الضريبية.

 
وأكد رئيس القطاع أنه للأسف الشديد مصلحة الجمارك ليس لديها أي ولاية أو سلطة داخل المناطق الحرة، وإنما تتم استضافة الموظف الجمركي للافراج عن الشحنات داخل المخازن، أي أن مهمته إجرائية فقط وأشار إلي وجود تعارض في الوقت الحالي بين القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وبروتوكول »كيوتو« لتبسيط إجراءات الافراج الجمركي، والذي وقعت مصر مؤخراً عليه، وذلك نظراً لأن البروتوكول يعطي الحق لمصلحة الجمارك باصدار الموافقات بإنشاء المناطق الحرة والإشراف عليها، بينما يعطي القانون هذا الحق ويكفله للهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في هذا الشأن، لالغاء هذا التضارب بين الاتفاقية والتشريع.
 
وأكد الحاضرون ان تطبيق نظام الشباك الواحد »one stop shop « هو الحل الأمثل بحيث يتم إنشاء هذا الشباك في جميع المنافذ الجمركية، كي تمثل به جميع الجهات الرقابية المسئولة عن إجراء الفحوصات علي البضائع بحيث يتم أخذ جميع الموافقات في وقت واحد للافراج عن الشحنات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة