أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حصار التهريب الجمرگي خطوة لإعادة التوازن في المنافسة بين المنتجات المصرية والصينية


منال علي
 
جاء اتفاق التعاون بين مصر والصين، في مجال تبادل المعلومات، حول القضايا الجمركية، ليمثل خطوة علي طريق حماية المنتجات المصرية من الغزو الصيني للسوق المحلية، خاصة المنتجات التي تدخل بطرق غير شرعية، عن طريق التهريب.

 
ورغم ترحيب عدد من خبراء الصناعات النسيجية، بهذا الاتفاق، فإنهم شددوا علي أن المنتج المصري، لن يستطيع منافسة مثيله الصيني بقوة، سواء في السوق المحلية أو العالمية، إلا إذا تمت هيكلة القطاع الصناعي بكامله، وخلق مناخ جيد لإنتاج منتجات رخيصة الثمن، وتتمتع بجودة عالية، بما يزيد من قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية.
 
وطالب خبراء الصناعة بتطوير النظام التعليمي وربطه بالخطط التنموية الصناعية، خاصة التعليم الفني، بالإضافة إلي تطوير الامكانيات من أجل الاستخدام الأمثل للمواد الخام ومسايرة التطور التكنولوجي.

 
من جانبه أكد محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القطاع الخاص يستطيع منافسة المنتجات الصينية داخل السوق المحلية، إذا نجحت الجمارك في إحكام الرقابة علي الشحنات التي تدخل البلاد ومحاصرة التهرب الجمركي، والمنتجات المغشوشة منخفضة السعر.

 
ورحب الجيلاني باتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر والصين، في مجال تبادل المعلومات حول الشحنات المارة من الموانئ، إذ يؤدي هذا البروتوكول إلي محاصرة المنتجات الضارة بالصحة، ويعطي الفرصة للقطاع الخاص بأن ينمو بشكل تلقائي، في مناخ من المنافسة الفعالة بين المنتج المصري ومثيله الصيني داخل السوق المحلية.

 
وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن السلع المهربة تنخفض أسعارها بقدر الضرائب المستحقة عليها، والتي تستطيع التخلص منها عبر التهريب للسوق المحلية بطريقة غير شرعية، وهذا بالطبع يضر بالصناعة المصرية التي لا تستطيع المنافسة أمامها، بسبب فروق الأسعار الكبيرة بين المنتجين، رغم ارتفاع جودة المنتج المصري في كثير من الحالات مقارنة بالمنتج الصيني.

 
وفي هذا السياق قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية، إن المنتج ا لمصري لا يستطيع منافسة مثيله الصيني بسبب انخفاض سعر الأخير، مقارنة بالأول بنسبة كبيرة، وذلك يحدث فقط في المنتجات المغشوشة والمهربة أو تلك التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية، أما المنتجات الجيدة فإن المنافسة بين المنتجين الصيني والمصري متكافئة.

 
وشدد عطية علي ضرورة محاصرة عمليات التهريب وتنقية السوق من تلك المنتجات بطرق غير شرعية، بالإضافة إلي ضرورة وضع مواصفات قياسية قوية وحاكمة لمرور البضائع داخل السوق المحلية، حيث إن هذه المواصفات مع انخفاض سعرها وتراجع القوة الشرائية لدي المواطنين تشكل الأسباب الرئيسية وراء خلق جو غير متكافئ في المنافسة بين المنتجات الصينية والمنتجات المصرية.

 
من جانبه قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن اتفاق التعاون بين مصر والصين في مجال تبادل المعلومات في مجال الجمارك، يهدف إلي منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتهريب، ومحاصرة المنتجات المهربة في دوائر ضيقة بما لا يضر بالصناعة المحلية في السوق المحلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة