أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬محددات لمواجهة التهريب والممارسات الضارة بقطاع النسيج


يوسف إبراهيم

حددت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري 5 اجراءات لمواجهة الممارسات الضارة بصناعة الغزل والنسيج.
وأوضحت اللجنة في تقرير عن الازمة المالية ودراسة التأشيرات المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن اول هذه الاجراءات يتمثل في الاصلاح الجمركي والذي قطعت الجمارك شوطا كبيرا فيه من حيث تيسير اجراءات الافراج عن البضائع وخفض زمن وجود البضائع في المنافذ الجمركية واستخدام نظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والاخراج المسبق، وكلها نظم حديثة تجعل من المنافذ الجمركية مجرد بوابات لعبور البضائع وليست مناطق للتخزين، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة وكذلك التوقيعات علي المستندات، بالاضافة الي ضرورة التوسع في توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تتعامل مع مصر تجاريا لفتح قنوات اتصال بين مصلحتي الجمارك في البلدين للتصدي لأي ممارسات خاطئة أو أي تحايل علي الاتفاقيات الدولية بما يؤثر سلبا علي التنمية الاقتصادية.


كما شدد التقرير في النقطة الثانية لحماية الصناعة علي »قيم الفواتير« وأكد ان %50 من حجم استيراد الاقمشة، يأتي من الصين وحدها بقيم استيرادية بلغت ما يزيد علي 700 مليون جنيه ودعا الي القيام بزيارات للصين للحصول علي بيانات وارداتها الي مصر ولمراقبة قيم الفواتير لضبط ايقاع الواردات، فضلا عن أهمية التنسيق مع جهات الاختصاص سواء اتحاد الصناعات أو الغرف المسئولة عن هذا النشاط بتحديد اسعار استرشادية سواء للاقمشة أو الغزول، وأكد أن المشكلة تتلخص في أن المنتج للاقمشة يريد أسعارا استرشادية اعلي حماية للمنتج وهو القماش وعلي الجهة الاخري فإن مستورد الملابس يريد اسعارا استرشادية اقل لخفض التكلفة للمنتج النهائي وهو الملابس، أما المحدد الثالث فهو »مراقبة الترانزيت« من خلال استخدام مصلحة الجمارك جميع الوسائل الحديثة لإحكام الرقابة علي الترانزيت ومنها انظمة السيل الجمركي واستخدام احدث اجهزة الكشف عن البضائع دون الحاجة لفتح الرسائل بما يوفر الوقت والجهد وكشف محاولات التهريب.

وأشار التقرير الي استيراد أجهزة حديثة للكشف بالاشعة علي الرسائل المستوردة داخل الحاويات من مسافة مترين للحد من التهريب.

واوضح التقرير انه يتم حاليا وضع شبكة لربط هذه الاجهزة في جميع المنافذ الجمركية بالاضافة الي التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة لتطبيق التتبع الجغرافي للشحنات اثناء تنقلها علي الطرق من خلال الاقمار الصناعية بما يساعد علي تتبع المهربين وجرائم التهريب ولفت التقرير الي ضبط صفقة أقمشة وملابس بميناء شرق بورسعيد في يناير الماضي تقدر قيمتها بـ8 ملايين جنيه كما تم ضبط 238 بوليصة شحن مزورة عام 2009 وقدر اجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات والمخالفات بنحو 500 مليون جنيه وكان مصدر البضاعة دولة الصين.

واضاف التقرير ان هناك مواقع محددة يتم التهريب منها وليست للجمارك سيطرة عليها ومنها الحدود المصرية الليبية السودانية.

وطبقا للتقرير فإن الحجم الاستيرادي من صناعة الغزل والنسيج والملابس في عام 2009 يصل الي نحو 4 مليارات جنيه تتوزع بين الغزول والاقمشة والملابس ومسدد عنها رسوم جمركية تصل الي حوالي 329.7 مليون جنيه ورسوم مبيعات حوالي 452.5 مليون جنيه.

واوضح التقرير أن مصلحة الجمارك حققت قضايا تهريب عن الملابس الجاهزة وصلت الي 298 قضية قيمة مستحقاتها 9.6 مليون جنيه وبلغت قضايا الاقمشة 50 قضية مستحقاتها 11 مليون جنيه، أما المحدد الرابع لحماية الصناعة فهو »المناطق الحرة« من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار بالجرد المفاجئ لبعض الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة، حيث بلغ اجمالي المستحق عن العجز الناتج عن عمليات الجرد 177 مليون جنيه وتم شطب وإلغاء هذه الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة وعددها 18 شركة.

أما الطريقة الخامسة للحماية فتتعلق بالسماح المؤقت حيث يتحدث منتجو الصناعة في مصر عن حجم سوقي يصل الي 30 مليار جنيه ويصل حجم المنتجات المهربة الي الثلث أي حوالي 10 مليارات جنيه والقي التقرير بالمسئولية علي الانظمة الخاصة مثل السماح المؤقت والعمل بنظام المناطق الحرة .

ومن جانبه طالب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري بضرورة الشفافية والثقة مع المتعاملين، سواء كان منتجا أو تاجرا وأن تقوم مصلحة الجمارك بميكنة الاجراءات في المنافذ الجمركية بما يقلل من التعامل مع العنصر البشري واعداد قاعدة بيانات متكاملة من المتعاملين مع الجمارك، مع أهمية تقديم قائمة بالمهربين للوزارات والجمارك للقضاء علي هذه الظاهرة.

وشدد علي أهمية إعادة النظر فيما يفرج عنه بمدينة بورسعيد وتدخل خلسة للبلاد ودعا الي توحيد المعاملة في الفحص سواء للمنتج أو التاجر أو المستورد وسرعة عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي مجلس الشعب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة