أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الإسكندرية لتداول الحاويات‮« ‬توافق علي زيادة رأس المال


المال - خاص
 
وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أمس الأول، علي زيادة رأسمالها في إطارتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، من خلال رفع نسبة أسهم التداول الحر إلي %5 علي الأقل.

 
وسوف تدعو شركة الإسكندرية - وفقاً لبيان أرسلته للبورصة أمس - إلي عقد جمعية غير عادية لتحديد عدد وقيمة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها للتوافق مع قواعد القيد. كانت لجنة القيد بالبورصة قد أوقفت التعامل علي السهم منذ جلسة 3 يناير من العام الحالي لحين توفيق أوضاعها. ويبلغ رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات 123.216 مليون جنيه موزعاً علي 24.643 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ نسبة أسهم التداول الحر %4.283، فيما تتوزع النسبة المتبقية من الأسهم بواقع %55.787 للشركة القابضة للنقل البري والبحري، و%39.93 للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
 
كان حملة سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قد أقاموا دعوي قضائية ضد شركتي القابضة للنقل البري والبحري والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي بدعوي التقاعس في توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، مما أدي إلي هبوط سعر السهم، فضلاً عن تجميد السيولة منذ إيقاف تداوله في بداية العام.
 
وعلمت »المال« أن المساهمين سيواصلون إجراءات التقاضي، حتي مع توفيق الشركة أوضاعها، وبرروا موقفهم بأن توفيق الأوضاع يتعلق بالشركة من جانب، والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية من جانب آخر، وأنهم مصرون علي الحصول علي التعويض المناسب عن الخسائر التي لحقت بهم من تقاعس الشركة عن التوافق مع قواعد القيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة