أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاحتياطي النقدي مرشح لاستمرار وتيرة الصعود حتي‮ ‬2011


 اسماعيل حماد
 
آثار استمرار مسلسل ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي عدة تساؤلات حول الأسباب الرئيسية لتلك الارتفعات والتي استمرت لفترة 10 شهور حتي نهاية فبراير الماضي، بالإضافة إلي التوقعات المستقبلية لتلك الأرصدة.

 
وكانت آخر حلقات سلسلة ارتفاعات أرصدة الاحتياطي النقدي حتي فبراير قد وصلت إلي نحو الـ100 مليون دولار دفعة واحدة، ليصل إجمالي أرصدتها بنهاية الشهر الماضي إلي 34.32  مليار دولار مقارنة بنحو 34.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، وتعد تلك الزيادة الأخيرة إحدي حلقات مسلسل الارتفاعات التي تشهدها أرصدة الاحتياطي، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي أمس الأول.
 
قال طارق حلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقاً، إن الارتفاع الذي تشهده أرصدة الاحتياطي النقدي علي مستوي الفترة الماضية يرجع لأسباب مختلفة، علي رأسها عائدات المحافظ التي تستثمر فيها تلك الأموال، وهي تعتبر شبه ثابتة، إضافة إلي قيام »المركزي« بشراء قدر من العملات الأجنبية للحفاظ علي استقرار سعر الصرف داخل السوق المحلية.
 
وتابع »حلمي« أن الفترة الماضية ما قبل موجة الارتفاعات التي بدأت تقريباً في مايو من العام الماضي خسرت خلالها أرصدة الاحتياطي النقدي نحو 4 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2008 وحتي أبريل 2009 بسبب تخارج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية، سواء كانت في سوق تداول الأوراق المالية أو في سوق الأذون والسندات، وأكد أن عودة جزء -ولو بسيطا - من تلك الاستثمارات لم يكن سبباً رئيسياً في ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي لدي »المركزي« وهو ما تترجمه الزيادة شبه الثابتة، وبمعدلات متواضعة كل شهر خلال الفترة الماضية.
 
ولفت حلمي إلي أن اتجاه »المركزي« لشراء الدولار كغيره من العملات الأجنبية في السوق، إلا أنه صاحب النصيب الأكبر بسبب تراجع سعر صرفه عالمياً، مما يمكن »المركزي« من حيازة كميات إضافية بأسعار منخفضة يساهم بها في استقرار سعر الصرف، وهو ما يعد بمثابة مساندة للقطاع الصناعي المحلي بغرض التصدير، حيث يدعم قدرة الصادرات المحلية علي النمو.
 
وأشار »حلمي« إلي أن انخفاض سعر العائد إلي أدني مستوياته علي اليورو والدولار عزز توجهات عدد من حائزي هاتين العملتين إلي البيع، نظراً لأنهما لم تعودا تحققان أرباحا رأسمالية أو من خلال العائد عليها، مؤكداً أنهما لم تعودا تصبحان قيمة مكتنزة، ولا تحققان عائداً ملموساً يدعم  الاتجاه إلي الشراء والإبقاء عليهما.
 
وتوقع طارق حلمي أن يستمر أداء الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك  المركزي علي نفس النحو من معدلات النمو خلال الفترة المقبلة وحتي منتصف 2011، نظراً لاستمرار ظروف الأزمة المالية العالمية التي تحيط بأسواق العالم، ولفت الانتباه إلي أن إيرادات الدولة قد تستمر أيضاً علي نفس معدلات الأداء الحالية خلال الفترة المقبلة، نظراً لاستمرار نفس الظروف العالمية، إلا أن توقعاته تشير إلي تحسن طفيف قد لا يكون مؤثراً بشكل كبير علي إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها.
 
من جهة أخري.. قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي »البركة«، إنه من الواضح خلال الشهورالماضية ارتفاع شبه ثابت لأرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، وهو ما يدل علي أنها جاءت نتيجة عوائد المحافظ التي يستثمر فيها »المركزي« احتياطاته من النقد الأجنبي.
 
وأضافت »فهمي« أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار الاحتياطي النقدي علي نفس مستوي الصعود، إلا أنها رأت أن الفترة المقبلة ذات درجة حساسية عالية، نتيجة التغيرات الاقتصادية علي المستوي العالمي، خاصة الأوروبي أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وقد ينعكس ذلك علي مستوي موارد الدولة بشكل عام، ومنه إلي معدلات أداء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
 
ولفتت بسنت فهمي، الانتباه إلي أنه خلال فترة 6 شهور أو عام ستتغير الظروف الاقتصادية المحيطة، باعتبار أن الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلي اقتصادية لم تنته حتي الآن علي صعيد جميع الأسواق العالمية والمحيطة، وبما أن مصر ليست بمعزل عن العالم فإن هناك مخاوف من تداعيات تصل إلي السوق خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة