أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

د.أشرف العربى:جهات التمويل رهنت مساعداتها لمصر بقرض "صندوق النقد"


وكالة أنباء الأناضول

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إن العديد من الجهات التمويلية علقت مساعداتها المالية لمصر، لحين حصولها على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعد بمثابة شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد.

وأضاف العربي في تصريحات لـ "الأناضول" ،أن مصر تحتاج إلى 14,5 مليار دولار قروضا بجانب قرض صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية بعد زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن جهات تمويلية عديدة منها بنك التنمية الإفريقي والمفوضية الأوروبية وجهات أخرى عربية وأجنبية ،ستكون على قائمة مفاوضات المنح والمساعدات المقدمة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" ،عن الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية وكبير الاقتصاديين بالبنك الدولي سابقا، قوله إن الظروف الحالية ستؤثر بالتأكيد على مفاوضات المساعدات والقروض التي تطلبها الحكومة المصرية.

وأضاف جلال ،أن ما يتردد بأن صندوق النقد يرهن الموافقة على قروضه بمواءمات سياسية وليست اقتصادية مع الدول المقترضة، لا يعني أن الصندوق سيغامر بأمواله في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، خصوصا في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر.

وقال:"من المعروف أن الدول الأعضاء المساهمة بنسبة كبيرة في رأسمال صندوق النقد لديها دوافع سياسية قد تكون محركا أساسيا لقرارات الإقراض التي يتخذها مجلس إدارة الصندوق.. لكن الأخير يشدد في الوقت ذاته على ضرورة معرفة البرنامج الاقتصادي للدولة المدينة حتى تستطيع سداد القرض خلال فترة محددة".

وقال إن العديد من الجهات التمويلية ترغب في مساعدة مصر خلال تلك المرحلة، لكن على الحكومة المصرية أولا رسم خطط محددة للخروج من المأزق الحالي قبل طلب أية قروض.

ولفت إلى أن الحالة الاقتصادية في مصر حاليا ليست أكثر سوءا من الحالة التي كانت عليها البلاد نهاية ثمانينات القرن الماضي، مطالبا بعدم الاستسلام لحالة الهلع التي تنتاب البعض، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إسراع الحكومة بالبحث عن أدوات لتحسين الوضع الاقتصادي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة