أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القضاء الإداري يحدد‮ ‬20‮ ‬أبريل موعداً‮ ‬للحكم في تعويضات المقاولين


كتب - أيمن عبدالحفيظ:
 
شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، الجلسة الثانية من الدعوي التي سبق أن أقامها أحد المقاولين ضد رئيس الوزراء في عام 2005، للمطالبة بتعويض المقاولين عن تداعيات قرار تحرير سعر الصرف ووقف غرامات التأخير وسحب الأعمال من المقاولين المتضررين من هذا الإجراء.

 
فقبل 4 سنوات من الآن، وبالتحديد في 2 أبريل 2006 انعقدت أولي جلسات الدعوي التي رفعها المهندس محسن يحيي عبدالهادي، رئيس عدد من شركات المقاولات، في مارس 2005، يختصم فيها رئيس الوزراء للمطالبة بصرف التعويضات عن الآثار الناجمة عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 29 يناير 2003، والتي تمثلت في ارتفاع أسعار مواد البناء في ظل عقود الإذعان التي كانت تحكم العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد في ذلك الوقت.
 
وشبهت »المال« في ذلك الوقت القضية التي رفعها المهندس محسن يحيي عبدالهادي، نيابة عن مقاولي مصر، بالفيلم السينمائي »ضد الحكومة« الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي، خاصة أن المحامي مصطفي نوفل، اختصم رئيس الوزراء في الفيلم وهو ما فعله محسن يحيي، وطالب الاثنان بالتعويض، الأول عن مقتل التلاميذ في رحلة مدرسية والثاني عن خراب بيوت المقاولين المتعاقدين مع الحكومة علي مشروعات، سواء التي بدأت قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف، أو تلك التي تم التعاقد عليها بعد القرار وحتي صدور القرار رقم 5 لعام 2005، والذي قضي بتعديل قانون المناقصات والمزايدات والسماح بتعديل الأسعار بشكل سنوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة