أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتعاش صناعة صناديق التحوط العالمية


خالد بدر الدين
 
يعتزم »DE شو« الأمريكي أكبر صناديق التحوط العاملة في آسيا افتتاح فروع جديدة له في شنغهاي وطوكيو قبل نهاية هذا العام كجزء من سياسة التوسع في آسيا للاستفادة من انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصينية بعد أن حقق إيرادات ضخمة عندما افتتح عام 2006 وعام 2007 فروعاً له في الهند يعمل فيها 700 شخص حالياً لتصبح أكبر قاعدة له خارج الولايات المتحدة الأمريكية.


 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن صندوق »DE شو« الذي تأسس عام 1982 وبلغت عوائده في العام الماضي أكثر من %21 وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها 28 مليار دولار يستخدم معادلات رياضية معقدة تستهدف تحديد اتجاهات السوق الخفية، وتسعير الأصول التي تبدو متدنية حالياً ولكنها سترتفع بعد ذلك، حيث يعمل فيها حوالي 1700 خبير مالي منهم 100 علي الأقل يحملون شهادات دكتوراه في الرياضة والإحصاء والمحاسبة المالية.

 
وبدأت صناعة صناديق التحوط العالمية تنتعش مرة أخري بعد مرور أسابيع قليلة من العام الحالي وذلك لأول مرة منذ ظهور الأزمة المالية العالمية في عام 2007، حيث قفزت الأصول الإجمالية لهذه الصناديق علي المستوي العالمي بنسبة %9.1 لتصل إلي 382 مليار دولار.

 
ويقول تقرير مؤسسة »هيدج فاند انتيلجنس HFI « لأسواق صناديق التحوط التي تقول إن أعلي مستوي لهذه الأصول بلغ 575 مليار دولار في نهاية ديسمبر عام 2007، ثم تراجع إلي 398 مليار دولار في نهاية عام 2008 واستمر هذا الانخفاض طوال العام الماضي.

 
وذكرت مؤسسة »يورو هيدج« أن قيمة أصول صناديق التحوط البريطانية ارتفعت إلي أعلي مستوي لها في يناير الماضي لتصل إلي 291 مليار دولار، لتحتل المركز الأول علي العالم وتتفوق حتي علي الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمدت قيمة أصول صناديق التحوط فيها عند 9.1 مليار دولار فقط.

 
ويقول نيك إيفانز، رئيس مجلة »يورو هيدج« التابعة لمؤسسة »HFI «، إن صناعة صناديق التحوط في أوروبا انتعشت بسرعة أكبر من باقي الصناديق العالمية لدرجة أن أربع دول أوروبية احتلت مراكز متقدمة في قائمة أفضل صناديق التحوط العالمية.

 
فقد جاءت صناديق التحوط السويدية في المركز الثاني بقيمة أصول 19 مليار دولار وبعدها سويسرا بحوالي 15 مليار دولار ثم فرنسا بأصول قيمتها 9.4 مليار دولار.

 
وفي المركز الخامس ظهرت هولندا التي تجاوزت قيمة أصول صناديق التحوط فيها 9 مليارات دولار مما جعل قيمة أصول صناديق التحوط الأوروبية باستثناء بريطانيا تتجاوز 52 مليار دولار في حين أن قيمة أصول صناديق التحوط العالمية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية توقفت عند 29.5 مليار دولار فقط.

 
وشهد النصف الثاني من العام الماضي بداية الانتعاش السريع لصناديق التحوط حيث ظهر 142 صندوقاً جديداً في أوروبا بقيمة أصول 11.1 مليار دولار وإن كان هذا العدد يقل كثيراً عن المستوي الذي حققته هذه الصناديق منذ تسجيل بياناتها عام 2000 ليصل إجمالي الصناديق الجديدة التي بدأت عملها خلال العام الماضي 207 صناديق بقيمة أصول تتجاوز 16.8 مليار دولار.

 
ورغم انتشار المزاعم التي تقول إن ارتفاع الضرائب وتقييد القواعد التنظيمية سيؤثران سلباً علي صناديق التحوط في بريطانيا، فإن نسبة الأصول الأوروبية التي تجري إدارتها في لندن ارتفعت خلال النصف الثاني من 75.2 إلي %76.1، ومع ذلك يتعرض العديد من كبري صناديق التحوط العالمية إلي انتقادات عنيفة من صناع السياسة الأوروبية لأن مضاربات هذه الصناديق أدت إلي تفاقم الأزمة المالية لبعض الأسواق المالية.

 
كما يقول ميشيل بارنيه، المفاوض الجديد للأسواق المالية بالاتحاد الأوروبي، المسئول عن الإشراف علي الخدمات المالية في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الذي قرر إجراء تحقيق داخلي في عقود التأمين ضد العجز عن السداد في اليونان وبعض الدول الأخري.

 
ويؤيده أيضاً لورد تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية التي تنظم الأسواق البريطانية حيث يطالب بالمزيد من التحريات لتحديد الأدوات المالية وصناديق التحوط التي حققت مكاسب من الديون السياسية، وديون الشركات.

 
ولكن بعض صناديق التحوط مثل »بريفان هوارد« و»موركابيتال« تري أن المخاطر الناجمة عن التدخل السياسي والقواعد التنظيمية هي المسئولة أساساً عن تفاقم هذه الديون، لا سيما عندما تقوم المفوضية الأوروبية بتوجيه الصناديق الاستثمارية البديلة بعد ظهور خسائر في بعض الأدوات المالية.

 
ويؤكد »بريفان هوارد« أكبر صندوق تحوط في أوروبا والذي يصل حجم الأصول التي يديرها إلي 27 مليار دولار، أن البيع علي المكشوف في سندات حكومات دول اليورو أدي إلي تفاقم أزمة الديون السيادية.

 
واتهم صندوق »مور كابيتال« الذي يدير أصولاً قيمتها أقل من 15 مليار دولار سلطات الاتحاد الأوروبي بعدم الاهتمام بأزمة ديون اليونان، وقصور قواعدها التنظيمية في معالجة أزمة الأسواق المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة