أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وزير العدل اليمني: العلاقات اليمنية المصرية راسخة


أ ش أ

أكد القاضي مرشد العرشاني وزير العدل اليمني أن العلاقات اليمنية المصرية راسخة، وأن اليمن دائما إلى جانب مصر، ويرى في مصر الأخوة والعزة والكرامة، لدورها الريادي على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الوزير اليمني - في حديث خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن العلاقات اليمنية المصرية تشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات خاصة في مجالات التعاون وتبادل الخبرات للبلدين، بما يتفق مع الأسس الإستراتيجية والتاريخية العميقة بينهما وسبل تعزيز التعاون".

وأشار إلى أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية وأنها بحاجة لتكاتف وتعاون الجميع من أجل الوصول إلى بر الأمان حيث تعيش اليمن في الوقت الراهن في ظل حكومة الوفاق الوطني كمرحلة انتقالية بالغة الدقة والتعقيد فهى تجمع بين عهد مضى ثار ضده اليمنيون بكل سلبياته وعهد قادم ينشدون خلاله الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.

وأوضح الوزير اليمني أن المبادرة الخليجية التي تحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي مثلت مخرجا حقيقيا لليمن من أتون حرب أهلية طويلة المدى بسبب الانقسام الكبير للمجتمع اليمني بكافة مكوناته الاجتماعية والسياسية والعسكرية الذي نتج عن أحداث 2011، كما كانت تلك المبادرة بمثابة خارطة طريق لإخراج اليمن من مربع العنف والاقتتال إلى دائرة الأمن والاستقرار وبناء اليمن الحديث.

ولفت إلى أن اليمن قطعت خطوات هامة في تنفيذ بنود هذه المبادرة تمثلت أهمها في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لليمن، مشيرا إلى أنه ورغم صعوبة الوضع  وتعقد - المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي ولدت حكومة الوفاق في ظله وما ورثته من ملفات شائكة وبالغة التعقيد بعضها أفرزتها أحداث 2011 والبعض الآخر ناتج عن السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية إلا أنها تمكنت من معالجة كثير من تلك العوائق والصعوبات والتحديات وقال القاضي مرشد العرشاني وزير العدل اليمني إن الحكومة تمكنت من إزالة بؤر التوتر والصراع الناشئة في أحداث 2011 وتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين وإيجاد المعالجات السريعة للاختلالات الأمنية والخدمية والوظيفية والإدارية في أجهزة الدولة وإعادة البناء الهيكلي والتنظيمي للعديد من تلك الأجهزة مما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات وتطوير أدائها لمهامها بكفاءة عالية وتفعيل أدائها بما يكفل قيامها بمهامها المناطة بها في خدمة المواطن، وما زالت هناك ملفات عديدة شائكة كملف القضية الجنوبية والحوثيين والتعديلات الدستورية .. وغيرها، سيم ترحيلها إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي من المتوقع أن تبدأ فعالياته في مارس المقبل، وبعضها متروك للحكومة لحله خلال الفترة الانتقالية المتبقية.

وحول حالة الانفلات الأمني والاعتداءات على بعض قيادة السلطة القضائية وأعضائها مؤخرا والإجراءات التي يتعين اتخاذها إزاءها وخاصة تطوير نظام عدالة الأحداث، أوضح الوزير أن المرحلة التي يعشيها اليمن في الوقت الراهن هى مرحلة استثنائية بكل المقاييس وفي مثل هذه الظروف عادة ما يحدث نوع من التسيب وظهور أفعال وتصرفات غير طبيعية الأمر الذي أدى إلى الانفلات الأمني الذي شهدناه، وهو الآن آخذ بالتراجع بعد أن قامت الدولة بتكثيف الانتشار الأمني لمعالجة الاختلالات الأمنية التي حدثت.

وقد كان لهذا الواقع انعكاساته على أعضاء السلطة القضائية حيث تعرضوا للعديد من الاعتداءات بعضها بغرض النهب والاستيلاء على سيارات القضاة ومقتنياتهم التي طالت البعض منها، وبعضها على القضاة أنفسهم، والبعض الآخر على مقرات المحاكم وهذه كلها تنافي أخلاقيات وأعراف وتقاليد الشعب اليمني، فقاضي المحكمة يعتبر في العرف اليمني عبر التاريخ مهجر ولا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه، والشخص الذي يتجاوز ذلك يعتبر منبوذا من مجتمعه وقبيلته

وقد وقفت قيادات السلطة القضائية على هذه الاعتداءات بمرارة واتخذت إزاءها عددا من الإجراءات بهدف إيقاف تلك الاعتداءات ومنعها من خلال توفير الحماية الكافية للقضاة والمنشآت القضائية وقد تفاعل رئيس الجمهورية مع تلك المطالب، ووجه بسرعة تنفيذها واستجابت وزارة الداخلية لذلك وتفاعلت بشكل جيد معها ووجهت مدراء الأمن في كافة المحافظات والمديريات بتلبيتها، وقد تم استدعاء وزير الداخلية من قبل مجلس القضاء الأعلى وجرى مناقشة قضايا الاعتداء وبحث السبل والإجراءات الكفيلة بمنعها مستقبلا واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المسببين لها، وقد تم ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم الرادع.

أما بالنسبة لنظام عدالة الأحداث فلدينا في اليمن قانون خاص يحدد سن الأحداث وينظم إجراءات محاكمتهم، ونحن نقوم بدورنا بتقديم العون القضائي لهم من خلال تخصيص محامين يتولون الترافع عنهم أمام محاكم خاصة بالأحداث. وفي حالة ثبوت التهم المنسوبة إليهم يقضون فترة العقوبة في دور خاصة برعايتهم يتم من خلالها إعادة تأهيلهم وتدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع .. والأمر الذي نعاني منه في هذا الجانب هو عدم وجود مختبرات متطورة لتحديد سن الحدث بدقة.

وحول استعادة الأموال المنهوبة باليمن كمطلب للثوار لدعم الاقتصاد اليمني، قال القاضي مرشد العرشاوي وزير العدل اليمني إن المرحلة المقبلة لاسترداد الأموال هى بناء الآليات القانونية والفنية التي تستطيع تعقب الأموال ثم حجزها ثم استردادها، موضحا أن هذه الأموال هربت بطرق لها غطاء قانوني، وأن الخطوة المقبلة لليمن هى التركيز على تجميد الأموال المنهوبة، وتطوير التشريعات سوف يساعد في استرداد الأموال.

ولفت إلى أن اليمن وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة ونطالب بتفعيل الباب الرابع فيها فيما يخص استرداد الأموال المنهوبة.

حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ المبادرة الخليجية، قال القاضي مرشد العرشاني وزير العدل اليمني "في الواقع تم تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية على الرغم من أنها لم تكن على مستوى الآمال والطموحات وذلك لكثرة العقبات والتحديات التي واجهت حكومة الوفاق أثناء تنفيذها لخططها وبرامجها وأبرز تلك التحديات هى المعوقات المالية، والاختلالات الأمنية والأعمال التخريبية التي استهدفت تفجير أنابيب المشتقات النفطية وقطع الخدمات الأساسية عن المواطنين".

أما ما يتعلق بالخطوات التي تمت في مجال تنفيذ المبادرة الخليجية فهى خطوات كبيرة وناجحة وتسير وفق آليتها التنفيذية المزمنة وفق إشراف خليجي ودولي فقد بدأت تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس توافقي لليمن ووصلت إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، ويتم الآن التهيئة للحوار الوطني ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذ كافة بنودها خلال 2013 للوصول إلى الانتخابات في فبراير 2014.

وبالنسبة لأبرز الإشكالات في إعادة صياغة الدستور اليمني الجديد، فالحديث عنها سابق لأوانه حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لإعداده وصياغته أثناء مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد قريبا.

أما بخصوص قانون العدالة الانتقالية فقد قدم إلى مجلس الوزراء، وحدث جدل وخلاف بشأنه بين أعضاء حكومة الوفاق الوطني حول بعض القضايا أبرزها الفترة الزمنية التي سيشملها القانون، وبموجب بنود المبادرة الخليجية إذا لم يتم التوافق بين أعضاء الحكومة يتم رفع موضوع الخلاف إلى رئيس الجمهورية للبت فيه بمعية رئيس مجلس الوزراء وقد أحيل الموضوع إلى مجلس النواب والظاهر أن المشروع يعبر عن وجهة نظر طرف واحد من الأطراف السياسية ويغيب عن التوافق

وقال القاضي مرشد العرشاني وزير العدل اليمني "إن التسوية السياسية التي انتهجتها اليمن جاءت نتيجة لثورة الشباب السلمية، وما نتج عنها من أحداث 2011 تعتبر تجربة فريدة .. حيث جاءت المبادرة الخليجية لتكون بمثابة خارطة طريق لإخراج اليمن من مربع العنف والأزمات إلى شاطىء الأمن والاستقرار ملبية لأهداف ثورة الشباب السلمية بأقل خسائر ممكنة".

وأوضح الوزير أن الحكومة القائمة هى حكومة وفاق وطني، وعلى الرغم من تباينها في الرؤى والأفكار إلا أنها تؤدي مهامها في أجواء يسودها المودة والاحترام والتنسيق بين أعضائها، ومعظم القضايا التي يتم إقرارها بالتوافق حيث أن المصلحة العامة تقع فوق كل اعتبار، ونتيجة لذلك تمكنت الحكومة من تحقيق خطوات ملموسة في جوانب مختلفة.

وحول ما يتردد بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لا يزال راعيا أساسيا ورئيسيا في الساحة يحكم من خلال مراكز قوى عسكرية وقبلية، ومن خلال وزرائه في المؤتمر الشعبي العام، قال الوزير "هذا الكلام نسمعه كثيرا في والتناولات الإعلامية، إلا إنني أحب أن أؤكد للجميع أن عجلة التاريخ قد مضت صوب المستقبل ولا يمكن لها أن تعود إلى الوراء".

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة كمطلب لشباب الثوار لعودة الأمن والاستقرار، قال الوزير "إن إنجازات تحققت على طريق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وإعادة هيكلة القوات المسلحة وفق أسس مهنية وقد مثلت في القرارات التاريخية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي الحلقة الأهم في سلسلة تلك الإنجازات والتي تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية ونزع فتيل انقسام الجيش باعتباره الضمانة الرئيسية لحفظ البلاد من الإنهيار والتمزق".

وأضاف "الإنجازات التي تتحق يوما بعد يوم وغيرها كانت بمثابة مؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح وفق الأهداف المرسومة رغم الصعوبات والتحديات العديدة أبرزها العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وشحة الإمكانيات المادية التي كانت حجر عثرة تتحطم عليها الآمال وتقف عندها الخطط عاجزة عن التنفيذ ومع كل ذلك تمكنا من تجاوزها وفق الممكن. وكان لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم السعودية فضل كبير في تجاوز العديد من تلك الصعوبات

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة