أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

4أسباب رئيسية تعوق طرح أدوات دين طويلة الأجل


عبد الرحمن أبوالفضل
 
استبعد مصرفيون طرح أدوات دين طويلة الأجل، 20 و30 سنة، الفترة القليلة المقبلة، رغم الحديث الدائر عن تنشيط السوق الثانوية للسندات، وتعد أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون الخزانة والسندات الطريقة الرئيسية والأهم التي تعتمد عليها الحكومات في تمويل عجز الموازنة الي جانب تمويل مشاريعها الاستثمارية في مجال البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة قي قطاعي التعليم والصحة وغيرهما.
 
ويتم تمويل هذه المشروعات عن طريق طرح وزارة المالية أذون خزانة وسندات تحدد فيها المبالغ المالية المطلوب اقتراضها والعائد الذي ترغب في دفعه عبر مزادات يتقدم لها عدد من المصارف التي لديها التصريح بالمتاجرة في هذه الأدوات ثم تقوم الوزارة بقبول الطلبات وتغطية احتياجاتها بداية من اقل عرض »اقل عائد مطلوب«. وقد يتم إلغاء المزاد نتيجه تدني العائد علي الدين الذي تطلب الوزاره دفعه للممولين »المصارف المصرح لها بتقديم عطاءات للوزارة«.
 
ومن اللافت للنظر أن في الدول المتقدمه وحتي في بعض الدول الناشئة ان طروحات الدين الحكوميه تمتد آجالها الي العشرين والثلاثين عاما كما هو الحال في الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة، ألمانيا من جهة الدول المتقدمة والبرازيل وهونج كونج من جهة الدول الناشئة. اما عن الوضع المحلي، فتمتد آجال ادوات الدين الحكوميه بالجنيه المصري الي فتره اقصاها عشر سنوات مع تركيز الاصدارات بشكل رئيسي علي جذب سيوله قصيرة الاجل عن طريق اذون الخزانه »تمتد لفتره اقصاها عام« وسندات متوسطة الاجل استحقاق ثلاث وخمس وسبع سنوات.
 
وحدد مصرفيون لـ»المال« 4 اسباب رئيسية تقف وراء عدم طرح الحكومة أدوات دين طويلة الأجل كما هو الحال في الدول المتقدمة وعدد من الدول الناشئة، ابرزها عدم وجود طلب في الاساس علي مثل هذه الادوات طويلة الاجل من قبل البنوك المحلية، ايضا تذبذب ثقة المستثمرين والبنوك الممولة للحكومة في الاستقرارين الاقتصادي والسياسي لفترة طويلة نتيجه عدم وجود رؤية مستقبلية من قبل الحكومة علي عكس الدول التي تم ذكرها حيث تتمتع بمناخ اكثر استقرارا علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، الي جانب ضعف نشاط السوق الثانوية التي يمكن من خلالها تداول هذه الأوراق والحصول علي السيولة، ومرونة تحقيق العائد، كذلك ضعف سوق التمويل العقارية رغم انها الأكثر احتياجا لطرح أدوات الدين طويلة الأجل

 
من جانبه قال الدكتور رؤوف كدواني، مدير قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن أحد اسباب عدم طرح الحكومة أدوات دين طويلة الأجل يتعلق بضعف فائض السيولة الذي يمكن الاعتماد عليه في تمويل هذه الأوراق المالية والتي تستلزم امتلاك البنوك أموالاً طويلة الأجل بنفس آجال ادوات الدين المطلوبة.

 
كما ارجع رئيس قطاع الخزانة ان الاستثمار في مثل هذه الادوات يتطلب تنوعاً في الموارد لدي البنوك من اوعية ادخارية طويلة الاجل لتغطية المتطلبات التمويلية طويلة الاجل، لكن الأخيرة لابد من توافرها اولا حتي تغطي تكلفة هذه الأوعية وايضا تعمل علي تحسين سيولة البنوك، لافتا الي ان الأوعية الادخارية لا تتعدي مدتها العشر سنوات »كشهادات الاستثمار البنكية« ولا تلقي الكثير من الاقبال والتهافت كالأوعية قصيرة الاجل نتيجة تخوف المستثمرين والافراد من التقلبات والغموض في اداء الاقتصاد المصري علي المدي الطويل.

 
فيما صرح محلل ائتماني للسندات والتوريق باحد البنوك ان عدم وجود طلب علي الادوات طويلة الاجل من قبل المصارف يأتي بسبب ضعف سوق تداول السندات الثانوية، رغم الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتنشيط السوق، مشيرا الي ان وجود سوق نشطة يتيح الفرصة لحملة السندات في التخارج منها والحصول علي السيولة، لافتا الي انه عادة يتم البيع عندما تكون هناك توقعات او مؤشرات توحي بوجود اتجاه لرفع سعر الفائدة الامر الذي يجعل العائد من السندات اقل جاذبية مقارنة بأسعار الفائدة الجديدة التي ستنعكس علي السندات في الطروحات المقبلة، وسهولة شرائها عند تدني سعرها الذي يجعل عليها عائداً أعلي.

 
وأضاف ان عدم نضوج سوق التمويل العقارية في مصر يعد احد الاسباب وراء ضعف الطلب لأنه يعتمد علي تلك السندات في التمويل مثلما يحدث في الولايات المتحدة والدول المتقدمة حيث يلاحظ الارتباط الوطيد بين اسعار فائدة التمويل العقاري وعوائد السندات المماثلة لها في مدة الاستحقاق.

 
اما بالنسبة لغموض اداء ومؤشرات الاقتصاد المصري علي المدي الطويل، فقد ارجع الخبراء انه ليست هناك رؤية مستقبلية واضحة لاسعار الفائدة في مصر التي تعد من اهم العوامل التي قد تدفع المستثمرين لشراء السندات الحكومية طويلة الاجل. يأتي هذا الغموض علي غرار التناقض الذي تواجهه السياسات النقدية من محاولات احتواء الضغوط التضخمية المستمرة التي تتطلب رفع اسعار الفائدة بشكل مستمر من جهة ومواصلة عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة عن طريق زيادة اقراض الشركات والمشروعات الذي يتطلب عدم المبالغة في رفع اسعار الفائدة من جهة اخري.
 
بينما اكد ياسر يسري، نائب مدير قطاع الخزانة ببنك »بي ان بي باريبا« ان مثل هذا التناقض ادي الي تحجيم توقع الخبراء المصرفيين سعر الفائدة لمدة لا تزيد علي ستة اشهر كما ادي ايضا الي عدم جدية اعداد خطط استثمارية طويلة الاجل مما جعل المصرفيين يتركون فكرة الاستثمار في السندات طويلة الاجل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة