أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قرارات جمهورية لها قوة القانون‮.. ‬المعارضة ترفض والأغلبية تمرر


محمد ماهر
 
وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري، مؤخراً علي مشروع قانون يسمح باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974، والذي يتيح لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون، وذلك تمهيداً لطرحه علي الشوري قبل عرضه علي مجلس الشعب .

 
وقد أثارت الموافقة عاصفة من الانتقادات من بعض القوي السياسية، والتي اعتبرت أن استمرار إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون أمر لم يعد يتناسب مع المستجدات الحالية، لاسيما أن إقرار القانون عام 1974 كان مناسباً للتوقيت والظروف التي تم إصداره فيها، ولكن تلك المبررات لم يعد لها وجود، بينما شدد آخرون علي أهمية إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون لأن ذلك يناسب بعض الأمور ذات الحساسية العالية، والتي لا يمكن معالجتها إلا في إطار القرارات الجمهورية.
 
بداية أشار الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، إلي أن القانون رقم 49 لسنة 1974 عندما تم طرحه من قبل نواب الأغلبية في البرلمان خلال عام 2007، اعترضت عليه جميع قوي المعارضة بمن في ذلك نواب الإخوان.
 
وأكد »حسن« أن البرلمان لا يمارس صلاحياته التشريعية والقانونية إلا في أضيق الحدود، مشيراً إلي أن هذا قانون ينتقص من صلاحيات المؤسسة التشريعية والمخول لها فقط إصدار قوانين، قائلاً »إن البرلمان يعمل في الحدود الأدني لصلاحياته، حيث يعمل في ظل الطوارئ وتحت تهديد الحل في أي لحظة، فضلاً عن ضلوع بعض الجهات بصلاحيات تشريعية لا يوجد ما يبررها«.
 
واعتبر »حسن« أن إقرار القانون عام 1974 كان مدعوماً بأسباب تبرر صدروه، نظراً لطبيعة الفترة التي اعقبت حرب أكتوبر، إلا أن القانون فقد تلك المبررات ومن ثم فقد شرعية وجوده، معلناً أن كتلة الإخوان تحت القبة سوف ترفض مشروع قانون التمديد، كما حدث خلال الفترة الماضية، وذلك لتسجيل الموقف الرافض لمثل تلك القوانين.
 
فيما أشارت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، إلي أن جميع القوي المعارضة تطالب بأهمية الفصل بين السلطات كمدخل للتحول الديمقراطي في مصر، ومع ذلك فإن النظام عاقد العزم علي عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين السلطات، موضحة أن تمديد العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون أمر ينتقص من صلاحيات السلطة التشريعية مقابل تعظيم صلاحيات السلطة التنفيذية والتي من المفترض أن تلتزم بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية.
 
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور رابح رتيب بسطا، المستشار القانوني للحزب الوطني الديمقراطي، أن القوانين التي تقر بامكانية إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون معمول بها في بعض الدول ذات التجارب العريقة ديمقراطياً مثل فرنسا، مؤكداً أن بعض القضايا الحساسة لا يمكن معالجتها، إلا في إطار قانون يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، مشيراً في المقابل إلي أن القانون سمح بإمكانية الطعن علي القرارات الجمهورية واللجوء للقضاء لحسن الموقف.
 
وأكد »بسطا« أن القانون ليس أبدياً، بل معمول به لمدة محددة لا تتجاوز 3 سنوات، وتتم مناقشته برلمانياً في كل مرة حتي يتم إقراره.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة