أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد‮.. ‬انتهي قبل أن يبدأ


شيرين راغب
 
اعلن الاعضاء المستقلون في مجلس الشعب ونواب كتلة الاخوان المسلمين تقدمهم بمشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
 

وقد اثار المشروع جدلا كبيرا بين الاغلبية والمعارضة وخرج من البرلمان ليصل الي دوائر الحقوقيين ايضا، حيث اعتبر نواب الاغلبية مشروع القانون نوعا من المزايدة التي تمارسها المعارضة، مؤكدين ان القانون لن يحظي بموافقة الاغلبية البرلمانية، بينما رفضه الحقوقيون باعتباره غير دستوري.
 
فقد اكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين، ان مشروع القانون يعتبر محصلة لمجهودات العديد من النواب والقانونيين وابرز ما جاء في القانون هو اضافة تعديل علي نص المادة رقم »3« من القانون الحالي بحيث يتم منع اقارب الدرجة الاولي لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس المحكمة الدستورية العليا من ممارسة الحقوق السياسية ـ سواء الترشيح او الانتخاب ـ علي ان يكون قرار المنع بصفة مؤقتة لحين انتهاء ولاية تلك الشخصيات العامة، وذلك علي غرار نص القانون الحالي الذي يمنع افراد القوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية من مباشرة حقوقهم السياسية اثناء تأدية خدمتهم.
 
ونفي البلتاجي ان يكون هذا التعديل ضد مبادئ حقوق الانسان في ممارسة الحقوق السياسية، معللا ذلك بأن رجال القوات المسلحة وافراد الشرطة ورجال الهيئات القضائية ـ الذين تقدر اعدادهم بمئات الألوف ـ اكثر  الاشخاص الذين يقدمون خدمات للبلاد.. ومع هذا يعتبرهم القانون غير محايدين اثناء ممارسة الحقوق السياسية.. ومن ثم فإن الاجدر ان يتم منع اقارب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب الشوري ورئيس المحكمة الدستورية العليا لان مهام وظائفهم تفرض عليهم وعلي ذويهم عدم الحياد، نافيا ان يكون هذا التعديل عقابا لهم ولكنه يسعي الي ضمان مزيد من الشفافية.
 
ودافع البلتاجي عن مشروع القانون قائلا: »إنه جاء لوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات وتحقيق الشفافية بما يحقق ديمقراطية صندوقية لا غبار عليها، وهو ما يتحقق باستبعاد اقارب الدرجة الاولي من الترشح والانتخاب.. واضاف ان مشروع القانون يتضمن بعض البنود الاخري ومنها اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من خلال اشراف قضائي كامل ومنحها جميع الصلاحيات الاشرافية بعيدا عن تدخل الاجهزة التنفيذية، بحيث يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من خليط بين القضاة وممثلين للمجتمع المدني.
 
وعلي الجانب الاخر، وصف النائب عمر طاهر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هذا المشروع بـ»المزايدة«، متوقعا رفض الاغلبية البرلمانية له حين يتم تقديمه للمجلس، وذلك لاحتوائه علي نصوص تخالف الدستور من حيث حرمان اقارب الدرجة الاولي لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس المحكمة الدستورية العليا من مباشرة الحقوق السياسية وذلك بالمخالفة للدستور.
 
واوضح طاهر ان افراد القوات المسلحة هم حماة الشرعية الدستورية وافراد الشرطة حماة الشرعية القانونية والقضاء هو الحكم والفيصل بين السلطات. ومن كان يريد ممارسة حقوقه السياسية منهم عليه ان يقدم استقالته من منصبه، واصفا الهدف من هذا المشروع بمحاولة اثارة الرأي العام ضد الحزب الوطني.
 
ومن زاوية حقوقية وصف عماد رمضان، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري لحقوق الانسان، مشروع القانون بـ»غير الدستوري« لانه يتنافي مع مبدأ المواطنة الذي أقره الدستور في مادته الاولي، مشيرا الي ان جميع الحقوق السياسية لاقارب المذكورين لا يمكن ان يتم منعهم منها سوي في حالة ارتكاب قضايا جنائية، متوقعا ان يتم الطعن علي مشروع القانون بعدم الدستورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة