أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬الرقم القومي‮« ‬ضرورة لحصر الثروة العقارية


مها أبو ودن ـ أحمد الدسوقي
 
تعتزم وزارة المالية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي تفعيل نظام »الرقم القومي للعقار« فور الانتهاء من عمليات حصر وتقدير العقارات المبنية، تمهيدا لتطبيق قانون الضرائب العقارية عليها، ووفقا لما ذكره علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية في تصريحات سابقة، فإن هذا النظام سيشمل جميع البيانات الخاصة بالعقار ومالكه بما يضمن »تكويد« الثروة العقارية المصرية خلال عامين علي الاكثر.

 
وهو ما دفع الخبراء للتأكيد علي ضرورة الاسراع في تكويد العقارات بما يضمن توافر البيانات الدقيقة عن حجم الثروة العقارية المصرية، وعدم استخدام اموال مشبوهة »ناتجة عن غسل الاموال القذرة« في بنائها.
 
بداية اكد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان حصر الثروة العقارية المصرية امر مهم جدا لاستمرار الزحف والنشاط العمراني، وهو ما يشجع علي الاستثمار في القطاع وقال حجاب إن »تكويد« الثروة العقارية سينتج عنه قدر من الشفافية والوضوح في التعامل مع العقارات، وهو من الامور التي تشجع علي الاستثمار في اي قطاع كما انه يضمن الكشف عن اي عقارات تم بناؤها دون ترخيص او باستخدام اموال ناتجة عن مصادر مشبوهة »غسل الاموال القذرة«.
 
في حين شدد حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية علي ضرورة تفعيل مقترح الرقم القومي لكل عقار وميكنته علي الحساب الآلي شريطة ان يضم جميع  المعلومات الخاصة بالعقار شاملة تاريخ البناء ومسئول التشييد ورقم رخصة العقار.
 
واضاف ان هذا المقترح تم طرحه منذ 5 سنوات ولم يطبق إلا علي الابنية التعليمية، حيث ان كل مؤسسة تعليمية مسجلة لدي هيئة الابنية التعليمية بجميع المواصفات الخاصة بها.
 
وقال جمعة إن اهم مميزات الرقم القومي للعقار هو حصر الثروة العقارية وتوفير قاعدة بيانات وعمل خريطة عقارية متكاملة عن جميع العقارات المبنية بمصر، مشيرا الي ان %80 من العقارات المبنية غير مسجلة، مما يعني ان وجود الرقم القومي للعقار سيسهل عملية الاستعلام عن اي عقار في حالة وجود مشاكل متعلقة به.
 
وطالب بتجميع كل الجهات المعنية بالعقارات في مصر في جهاز واحد يمثلها هو الهيئة العليا للثروة العقارية من اجل تسهيل انشاء الرقم القومي للعقار علي ان تضم الهيئة ممثلين من وزارتي الاسكان والتنمية المحلية وتكون تابعة لمجلس الوزراء.
 
واكد سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني اهمية تسجيل جميع العقارات من خلال الرقم القومي من اجل تيسير الوصول للعقارات، مطالبا بضرورة ان تتم الاستعانة بالبنوك المعنية بالعقارات كبنك الاسكان والتعمير والبنك العقاري العربي، الي جانب الاستعانة بالكوادر الفنية من خريجي كليات الهندسة لتكوين منظومة متكاملة لتنفيذ المشروع.
 
يذكر ان وزارة المالية قامت بحصر مدينتي اكتوبر وزايد كأول مدينتين تم حصرهما وتقدير العقارات بهما تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية عليهما ونتج عن هذا التقدير الذي شمل 5 آلاف وحدة عقارية اعفاء %85 من اجمالي العقارات الموجودة بالمدينتين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة