أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮بنك »‬الاتحاد الوطني‮« ‬يحدد‮ ‬5‮ ‬محاور أساسية لاستراتيجيته التوسعية


حوار - إسماعيل حماد

بعد أن حقق بنك »الاتحاد الوطني - مصر« زيادة في مركزه المالي بما يعادل 331 مليون جنيه بنسبة نمو %8 خلال 2009 وبعد أن رفع محفظة الودائع لديه بما يعادل 235 مليون جنيه بنسبة زيادة %7.3 وزيادة في محفظة القروض بمقدار 116 مليون جنيه خلال نفس العام بمعدل نمو نسبته %9.5، تعكف إدارة البنك حاليا علي تنفيذ استراتيجية توسعية تدريجية اعتمادا علي الهيكل الإداري القوي الذي تم تطعيمه بكوادر قوية وذات خبرات مصرفية عالية فضلا عن تطوير الخبرات القائمة لديه.


وفي حوار مع »المال« كشف محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة »الاتحاد الوطني - مصر« عن ابرز محاور خطة البنك الاستراتيجية للعام الحالي والتي تضمنت دعم شبكة الفروع للوصول إلي جميع المحافظات في وقت لاحق من 2012 وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ورفع حجم المحفظة الائتمانية بشكل كامل إلي الضعف تقريبا مستهدفا نمو محفظة تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة وقروض التجزئة إضافة إلي تجويد الخدمات المستمر وتدشين منتجات مصرفية جديدة من بينها ما تسعي إدارة البنك في مصر إلي تقديمها كالمنتجات المتوافقة مع أنظمة الشريعة الإسلامية والتي لا يسمح بها النظام الأساسي الحالي.

وحدد »عابدين« المحاور الرئيسية للاستراتيجية العامة للبنك علي مستوي السوق المحلية خلال العام 2010 في 5 عناصر رئيسية بدأ تفصيلها بخطة الانتشار الجغرافي مؤكدا أنها علي رأس أولويات مصرفه في الوقت الحالي وهي تعد بمثابة البنية التحتية لتوسيع قاعدة النشاط خلال الفترات المقبلة.

وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة عن خطة للتوسع الجغرافي في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وقد تصل في أقصي تقدير إلي منتصف 2012، مؤكدا أن البنك يعكف حاليا علي تأسيس 10 فروع جديدة في المحافظات ليصل اجمالي عدد وحدات شبكة الفروع بنهاية العام الحالي إلي 32 فرعاً.

ولفت الانتباه إلي أنه عند استحواذ الجانب الإماراتي علي بنك الإسكندرية التجاري البحري كانت لديه 8 فروع فقط وقام البنك باعادة هيكلتها وتطويرها وضم اليها 14 فرعاً جديداً خلال الفترة الماضية لتصل إلي 22 فرعاً حالياً.

وأضاف أنه للوصول إلي جميع المحافظات من المتوقع أن يطلق البنك خلال الفترات المقبلة ما يزيد علي 15 فرعاً جديداً وقد تتطلب استراتيجية البنك اطلاق حوالي 18 فرعاً جديداً بما فيها الفروع العشرة الجاري تنفيذها.

ولفت »عابدين« الانتباه إلي أن ما نسبته %1 تقريبا ليس النمو الحقيقي لأرباح البنك خلال العام الماضي، مؤكدا أن أرباح البنك كانت أكبر بكثير مما هو ظاهر في القوائم المالية تحت بند الأرباح الصافية.

وقد ظهرت بهذا الشكل نتيجة عمليات التوسع الجغرافي التي انتهجها البنك  بما حمله تكاليف تسببت في خفض معدلات نمو الارباح متوقعا أن تبلغ نسبة النمو فيها خلال العام 2010 ما بين 40 و%50 رغم خطة البنك التوسعية الجاري تنفيذها علي جميع الأصعدة.

وأشار إلي ارتفاع تكلفة الفروع الجديدة التي يمتلكها البنك مقابل العائد المنخفض الذي يتحقق في أول عام من اطلاقها بينما سيتعاظم العائد منها خلال الفترات المستقبلية وفقا لدراسات البنك المدققة في هذا الشأن.

ولفت الانتباه إلي أن استراتيجية تطوير وانتشار الفروع دفعت البنك إلي رفع عددها خارج نطاق القاهرة الكبري للوصول إلي العملاء في جميع المحافظات، حيث تم افتتاح عدد من الفروع بالمحافظات والمدن منها »أسيوط - دمياط - الشرقية - طنطا - السويس - المحلة« وفرعان بمدينة شرم الشيخ.

وفي سياق مواز لخطة الانتشار الجغرافي قال نصر عابدين إن مصرفه أصبحت لديه شبكة من ماكينات الصراف الآلي تضم 45 ماكينة ويعمل البنك حاليا علي إضافة 25 ماكينة جديدة خلال العام الحالي ليصل الإجمالي إلي 70 ماكينة تدعم قدرات البنك لتوفير خدمات أفضل للعملاء خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن البنك انتهي خلال الفترة الماضية من توفيق أحدث النظم المصرفية الإلكترونية التي تدعم قدراته علي التوسع وتطوير الخدمات وتدشين أخري جديدة بما يتوافق مع استراتيجيته التوسعية علي جميع الأصعدة سواء الجغرافية أو نشاط البنك.

وأوضح أن مصرفه قام بتطوير كوادره المصرفية خلال الفترة الماضية بشكل مكثف فضلا عن جذب خبرات قوية إضافية مع استمرار التدريب وتطوير المهارات للعاملين بالبنك مؤكدا أن مصرفه وصل إلي الهيكل الإداري القوي المتكامل - وفقا لتعبيره - بما يدعم أداء قوياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصرفه يسعي لتقديم خدمات جديدة وتطوير مستمر للقائمة فضلا عن الاهتمام بجودة الخدمات التي تكفل جميع سبل الراحة للعميل، وأضاف أن مصرفه يضع علي رأس قائمة أولوياته دائما الاهتمام بالعميل والموظف، مؤكدا أنه لكي يصل البنك إلي مستوي خدمة عال للعميل فإنه يتوجب عليه أولا أن تكون جميع أوضاع الموظفين في حالة ممتازة بما يدعم ولاءهم للمؤسسة والعمل بشكل ايجابي وقوي يدعم قوة أداء الكيان.

وعلي مستوي خطة البنك علي صعيد محفظته الائتمانية قال نصر عابدين إن المحفظة الحالية وصلت إلي 1.7 مليار جنيه منها 300 مليون جنيه قروضاً ممنوحة لصالح المشروعات الصغيرة و300 مليون أخري تم منحها في صورة قروض »التجزئة المصرفية« وما يقرب من 1.1 مليار جنيه قروضاً تم منحها للشركات والمساهمة في القروض المشتركة التي تم ترتيبها حتي العام الماضي، لافتا الانتباه إلي أن محفظة البنك من اجود المحافظ الائتمانية الموجودة في الجهاز المصرفي المصري مقارنة بحجم البنك، مؤكدا أن البنك لديه مخصصات تتجاوز مستوي الـ%100.

وكشف نائب رئيس البنك أنه تم وضع استراتيجية مدققة لمضاعفة المحفظة الائتمانية الكلية للبنك لتتخطي حاجز الـ3 مليارات جنيه خلال العام الحالي من خلال استهداف رفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليون جنيه لتصل إلي 500 مليون قبل نهاية العام، وأشار إلي أهمية هذا القطاع الذي يحتاج إلي دفعات تمويلية باعتباره إحدي ركائز الاقتصاد والتي تدعم معها رفع معدلات النمو العامة للاقتصاد وخفض معدلات البطالة.

وعلي نطاق المحفظة الائتمانية المخصصة لقنوات التجزئة المصرفية قال نصر عابدين إن مصرفه يعمل علي زيادتها خلال العام الحالي بمبالغ تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه لتتخطي هي الاخري حاجز الـ500 مليون جنيه، وأكد حيوية قطاع التجزئة في السوق المحلية والتي لا تزال قادرة علي استيعاب حجم كبير من قروض الجهاز المصرفي.

وعلي مستوي قطاع تمويل الشركات قال إن الفترة المقبلة ستكون لصالح القروض المشتركة باعتبار كبر حجم المشروعات والشركات وحاجتها لمزيد من الائتمان مؤكداً أن الاتجاه إلي هذا النوع من التمويل يكون لخفض حدة المخاطر، خاصة في ظل الظروف المحيطة.

وأضاف عابدين أن مصرفه يستعد لرفع محفظة تمويل الشركات بما يقرب من مليار جنيه خلال العام المقبل مستهدفاً القطاعات الرئيسية دون تركز، كالصناعة ومن بينها »البترول والغاز والكهرباء« و»السياحة« وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي يهتم البنك بالمشاركة فيها.

وقال إن حجم مشاركات البنك لا تزال صغيرة مقارنة بالبنوك الاخري نظرا لحجم البنك وقاعدته الرأسمالية التي يجري البنك زيادتها من خلال ترحيل الأرباح لرأس المال المدفوع كل عام من خلال توزيع أسهم مجانية، وفقا لحصص المساهمين والأرباح المحققة.

وعلي صعيد آخر قال نصر عابدين إن بنوك القطاع العام كانت لديها قديماً الحصة الحاكمة من السوق المصرفية المحلية، مشيرا إلي أن التنافسية كانت صعبة علي البنوك حديثة التواجد إلا أنها اكتفت باقتطاع جزء من تلك الحصص بشكل تدريجي لافتاً الانتباه إلي الوضع سابقاً وفي فترة ما قبل المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي شهدت البنوك ارتفاعاً في ملفات التعثرات في ظل مرحلة من النمو الاقتصادي إلا أنها كانت غير محسوبة في ظل نظام رقابي ضعيف وقتها.

والوضع الحالي أصبح مغايراً لتلك الأوضاع السابقة التي كادت تؤدي إلي افلاس كيانات حيث أصبحت هناك منظومة رقابية فعالة وفي ظل إدارة جيدة للسياسة النقدية فضلا عن ضوابط الائتمان وتقدير المخاطر الذي وضع الجهاز المصرفي المحلي علي الطريق الصحيح نحو فاعلية الأداء القوي وان كان متحوطاً في مواجهة المخاطر.

وكانت تقارير البنك المركزي الأخيرة قد قدرت تطورات الارتفاع في معدلات أرصدة الودائع بنحو 39 مليار جنيه خلال النصف الأخير من 2009 والتي لم يقابلها نمو في معدلات الاقراض حيث كانت معدلات نمو الأخيرة 3 مليارات جنيه فقط، مما أدي إلي تراجع معدلات الاقراض في مقابل الإيداع بنهاية النصف الأخير من العام الماضي إلي %51 مقابل %52.7 عند نهاية النصف الأول.

وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إنه من المنطقي أن تتراجع نسبة الاقراض إلي الايداع في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع المخاطر علي القطاعات الرئيسية وهو ما دفع معه تحوط البنوك في منح التمويل والنظر فقط إلي التمويل عالي الجودة حتي لا تقع البنوك مرة أخري في شرك التعثر وهو ما تعلمته البنوك من الماضي فلم تعد هناك توسعات غير محسوبة بدقة وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أنه لا يعني ارتفاع أرصدة الودائع بالبنوك في ظل ارتفاع أقل في حجم التمويل أن البنوك ستخسر، مؤكدا أن الكيانات المصرفية لديها من الآليات والأدوات ما يضعها في موقف جيد من حيث توظيف الأموال بشكل يدعم تحقيق أرباح.

وأكد أنه في حالة استشعار البنوك تراكم السيولة لديها وارتفاع تكلفتها في مقابل التوظيف فإنها ستتجه لخفض أسعار العائد بما لا يعرضها للخسائر.

وأكد أن الجهاز المصرفي يقوم بدوره التمويلي علي أكمل وجه، وفقاً للفرص الجيدة المتاحة في السوق، مشدداً علي أهمية احتفاظ البنوك بقدر من السيولة خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف السيئة التي يعيشها العالم والتي لم يشهد مثلها من قبل إضافة إلي الدراسات المدققة وبعناية لطرق التوظيف وقنواتها بشكل يدعم ائتماناً جيداً دون خسائر
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة