أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من سيطرة الأعضاء الجدد علي تشكيل لجان‮ »‬القومي لحقوق الإنسان‮«‬


فيولا فهمي
 
جاء تشكيل لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، كأولي البشائر لاجهاض دور المجلس كما أشار بعض الحقوقيين، بعد ان جاء تشكيل اللجان معلنا عن غلبة الأعضاء الجدد، حيث تولي المستشار جابر ريحان رئاسة اللجنة التشريعية، والمستشار اسكندر غطاس لجنة الحقوق السياسية والمدنية، وتولي نقيب المحامين حمدي خليفة، رئاسة لجنة الشكاوي،


وهي اللجان التي يطلق عليها البعض مفاصل المجلس القومي، نظراً لأهمية دورها إلي جانب اللجان الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية التي يخفت تأثيرها بنسبة كبيرة، وأشار حقوقيون إلي أن آلية تولي الأعضاء الجدد تلك اللجان المفصلية جاءت منافية للتقاليد التي حرص المجلس علي اتباعها طوال السنوات الـ6 الماضية حيث انفرد رئيس المجلس ونائبه والأمين العام بطرح أسماء رؤساء اللجان دون قبول طلبات الترشيح، أو مراعاة وجود توافق عام بين الأعضاء علي تلك الاختيارات، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المراقبين.
 
وحول دلالات تشكيل لجان »القومي لحقوق الإنسان« توقع جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن يميل المجلس نحو الانغلاق علي نفسه والانعزال عن التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما ان الأعضاء الجدد الذين تولوا مفاصل المجلس ليست لديهم خبرة سابقة بالعمل الحقوقي أو دور المجلس كحلقة وصل بين المنظمات والهيئات الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية من جانب آخر، مؤكداً ان تلك الخطوة تأتي في اطار استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، التي تعتبرها الحكومة متغيرات سياسية تقتضي اجهاض وتأميم المنظمات الحقوقية ذات الأصوات العالية، وذلك بهدف التستر علي الانتهاكات والخروقات والتجاوزات ضد جميع القوي السياسية والشعبية، التي من المتوقع ان تزداد حدتها خلال المرحلة المقبلة.
 
وأضاف عيد ان المجلس لم يعد مشغولاً بايحاء ان الرأي العام نتاج المناخ الديمقراطي، بقدر اهتمامه وانشغاله بترتيبات الفترة المقبلة، مؤكداً ان المجلس سيلعب دوراً ملحوظاً في تمرير قانون الجمعيات الأهلية، الذي يحظي برفض الأوساط الحقوقية، إلي جانب الاستعداد للانتخابات المقبلة، وهي المبررات التي تفسر طبيعة التشكيل الجديد للمجلس الذي تغلب عليه صبغة الحزب الوطني »علي حد تعبيره«.
 
من جانبه اعتبر حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان تشكيل لجان المجلس »تحصيل حاصل«، لا سيما ان الخبرة السابقة لعمل تلك اللجان - خلال الدورتين الأولي والثانية لعمل المجلس - أثبتت فشلها في تقديم أنشطة تدعم مبادئ حقوق الإنسان، ولذلك تمت الاستعاضة عنها بالوحدات الفرعية التي قامت بتنفيذ مشروعات وخطط »القومي لحقوق الإنسان«.
 
ورفض أبوسعدة التعليق علي الانتقادات السابقة بصبغة المجلس القومي بإرادة الحزب الوطني، مؤكداً ان هذا الحديث سابق لأوانه نظراً لعدم مرور فترة زمنية طويلة علي تعيين الأعضاء الجدد، ومن ثم فإن مرحلة تقييم الأداء لم يأت وقتها بعد. ورفض حمدي خليفة، نقيب المحامين، رئيس لجنة الشكاوي بالقومي لحقوق الانسان، ما يتردد حول تأميم واجهاض دور المجلس القومي، مؤكداً ان جميع الأعضاء الذين تم تعيينهم في الدورة الثالثة للمجلس لهم خبرات سابقة في العمل العام استمرت لعقود طويلة، ومن ثم فإن تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة.
 
وحول طريقة اختيار رؤساء اللجان الرئيسية بالمجلس قال خليفة ان »القومي لحقوق الإنسان« يفضل اتباع آلية التوافق بين الأعضاء وليس الانتخاب، مؤكداً ان تلك الاختيارات كانت بالتوافق بين أعضاء المجلس، ولم تحدث عليها اعتراضات من الداخل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة