أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬البنك التجاري الدولي‮« ‬يحطم أرقامه القياسية بدفع من نتائج الأعمال


فريد عبداللطيف
 
وصل سهم البنك التجاري الدولي الأسبوع الحالي إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق علي الرغم من الضغوط البيعية التي تتعرض لها البورصة  في الجلسات الأخيرة، التي دفعت باقي الأسهم الكبري لهبوط جماعي، وجاء نجاح سهم التجاري الدولي في السباحة ضد التيار الهبوطي للسوق بدفع من استهدافه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية بعد الإعلان عن نتائج أعمال البنك لعام 2009 التي أظهرت تمكنه من آليات توليد العائد حيث جاء ارتفاع العائد من الائتمان مصحوباً بنمو الإيرادات من خارج الفوائد مع قيام البنك بجني ثمار سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وأدي ذلك إلي تمكن البنك من الصعود بأرباحه بنسبة قياسية بلغت %24، مسجلة 1.708 مليار جنيه مقابل 1.395 مليار جنيه في عام 2008، وهو ما شكل دعماً قوياً للسهم مكنه من مواجهة الضغط البيعي الذي تشهده البورصة منذ تحركها في منتصف الشهر الماضي فوق مستوي 7000 نقطة، لتشهد تصحيحاً عنيفاً تحت ضغط من مبيعات مكثفة لجني الأرباح وتخفيف المراكز بعد تولد قناعة لدي المستثمرين بأن الأسهم الكبري فقدت العزم علي مواصلة الصعود، وأن التحركات العرضية هي أفضل سيناريو محتمل علي المدي القصير.

 
من جهة أخري، جاء الأداء التشغيلي القوي للبنك التجاري الدولي ليدفع حملته للتمسك به، بالإضافة إلي دخول أموال جديدة فيه من قبل المحافظ المحلية والأجنبية التي بدأت في تكوين مراكز جديدة في الأسهم الكبري بعد دراسة أدائها خلال عام 2009 وفرص نموها العام الحالي، وكان البنك التجاري في طليعة المستفيدين من تلك المشتريات ليصل في تداولات الأسبوع الحالي لأعلي مستوياته علي الإطلاق، ليكون بذلك الوحيد بين الأسهم الكبري الذي يتداول عند أعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة، في حين يتداول باقي الأسهم الكبري عند مستويات تقل بمتوسط يقارب %50 عن أعلي مستوياتها التي سجلتها في أبريل 2008، لتشهد بعد ذلك نزيف أسعار غير مسبوق، متأثرة بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الخامس من مايو 2008 التي أدت لتراجع حاد في العائد علي الاستثمار، نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وهو ما أدي إلي تداول هذه الأسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة، تسببت في مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الأجنبية، وتصاعدت وتيرة هبوط البورصة في أكتوبر 2008، اثر اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أدت إلي قيام المحافظ الأجنبية بمبيعات »هيستيرية« للتعامل مع مراكزها المالية المهتزة في أسواقها، وهو ما شكل مزيداً من الضغط علي البورصة بالتزامن مع انضمام صناديق الاستثمار المحلية للأجانب في البيع لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع معدلات استرداد وثائق الاستثمار المتصاعدة، بالإضافة إلي اضطرار شريحة عريضة من المستثمرين الأفراد المتعاملين بالهامش للبيع علي الأسعار المتاحة لتغطية مراكزهم المكشوفة، وكانت تلك العوامل قد أوصلت البورصة في فبراير 2009 إلي مستوي 3400 نقطة، لتكون قد فقدت منذ مايو 2008 ما نسبته %72 حيث كان المؤشر قد وصل في مطلع نفس العام إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق بتسجيله 12000 نقطة.
 
وتبع تكوين البورصة قاعاً تاريخية لحركتها في فبراير الماضي صعود جماعي للأسهم الكبري بمعدلات متفاوتة بعد ظهور القوة الشرائية الكامنة داخل السوق وبحثها عن أسهم لشركات وبنوك واعدة لديها القدرة علي التعامل مع المستجدات السوقية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، ودفع ذلك مؤشر البورصة الرئيسي للارتفاع بنسبة %114 ليصل في أكتوبر 2009 إلي أعلي مستوياته منذ اندلاع الأزمة العالمية بتسجيله 7300 نقطة، ليتبع ذلك مروره بأعنف تصحيح له منذ فبراير 2009، وفقد المؤشر خلال هذا التصحيح %20 من رصيده ليصل إلي 5800 نقطة، قبل أن يسترد توازنه ويرتد لأعلي، ليتحرك عرضياً في الأسابيع الأخيرة بين مستويي 6550 و 6900 نقطة.
 
من جهة أخري جاءت مكاسب سهم البنك التجاري الدولي خلال تلك الموجة بمعدل فاق البورصة بلغت نسبته %137 بعد ارتفاعه من مستوي 27 جنيهاً الذي سجله في ذروه هبوط البورصة في فبراير 2009، ليتداول حالياً عند أعلي مستوياته قرب 64 جنيهاً.
 
وجاء تفوق السهم علي البورصة علي الرغم من أنه لم ينهر وقت سقوطها في الوقت الذي تعرض فيه باقي الأسهم الكبري لنزيف أسعار، وفي مقدمتها أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرمس والعز للحديد، مع تداولها حالياً عند مستويات تقل بمتوسط يتراوح حول %50 عن قممها التي وصلت إليها في مايو 2008، ليكون بذلك التجاري الدولي الأفضل أداء بين الأسهم الكبري.
 
وكان السهم قد وصل في أبريل 2008 إلي 100 جنيه، واتجه للتراجع التدريجي بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو واصلاً لمستوي 70 جنيهاً، وتبع ذلك دخول السهم عصراً جديداً في أغسطس 2008 بعد أن هبطت أسهم زيادة رأس المال بنحو %50 من الاحتياطيات في أرصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية عن حركة السهم في نفس الجلسة للسماح له بالتراجع بمعدل مماثل للزيادة في رأس المال، ليتراجع من 70 جنيهاً إلي مستوي 48 جنيهاً، وهبط السهم مع البورصة بعد ذلك قبل أن ينتفض في فبراير الماضي معوضاً خسائره ليصل إلي أعلي مستوياته آخذاً في الاعتبار مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات.
 
وجاء صعود السهم بدفع من تمكن البنك من الحفاظ علي صعود أرباحه في عام 2009 بنسبة %24 مسجلة 1.709 مليار جنيه مقابل 1.365 مليار جنيه في عام 2008، وسيقوم البنك بتوزيع كوبون بقيمة 1.5 جنيه عن أرباح العام تمثل عائداً بنسبة %2.3 علي سعر السهم في الجلسات الأخيرة.
 
وجاء نجاح البنك التجاري الدولي في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه في عام 2009 ، بدفع من ارتفاع المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد القادمة من القروض وأدوات الدخل الثابت بنسبة %13 مسجلة 2.030 مليار جنيه مقابل 1.789 مليار جنيه في عام المقارنة، وذلك بالتزامن مع صعود العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %7 مسجلة 4.032 مليار جنيه مقابل 3.765 مليار جنيه في فترة المقارنة، من جهة أخري ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل أقل بلغ %1.8، مسجلة 2.002 مليار جنيه مقابل 1.966 مليار جنيه، وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من عائد الفوائد إلي خانة الأرباح.
 
وجاء صعود العائد من الفوائد نتيجة ارتفاع الإيرادات من فوائد القروض بنسبة %12، مسجلة 2.264 مليار جنيه مقارنة بـ2.008 مليار جنيه، وارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بنسبة أقل بلغت %6 مسجلة 2.001 مليار جنيه مقابل 1.886 مليار جنيه في عام 2008.
 
وهو ما أدي لتضاعف صافي العائد من الائتمان، مسجلاً 263 مليون جنيه مقابل 123 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وساهم في تمكن البنك من الصعود بالعائد من الفوائد ارتفاع رصيد محفظته من القروض بنسبة %4 لتبلغ في نهاية ديسمبر الماضي 27.3 مليار جنيه مقابل 26.3 مليار جنيه في ديسمبر 2008، من جهة أخري ارتفع رصيد الودائع بمعدل أعلي بلغ %12 ليصل في نهاية ديسمبر الماضي إلي 54.6 مليار جنيه مقابل 48.8 مليار جنيه، وجاء تخطي معدل صعود الودائع نظيره من القروض ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للتراجع في نهاية ديسمبر، مسجلاً %50 مقابل %54 في نهاية ديسمبر 2008.
 
وساهم في تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمحفظته من القروض علي الرغم من حالة التحفظ التي تشهدها الأوساط الائتمانية في ظل تداعيات الأزمة العالمية، دخوله في سلسلة من القروض المشتركة الضخمة التي منحها خلال الأثني عشر شهراً الأخيرة لعدد من القطاعات الدفاعية والشركات، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات والشركة الشرقية للدخان وقطاع الاتصالات وتحديداً شركة موبينيل، بالإضافة إلي قطاع البترول.
 
من جهة أخري حد من صعود معدل تشغيل القروض للودائع ارتفاع الودائع بمعدل لافت في عام 2009 نظراً لأن السحوبات النقدية من قبل المحافظ الأجنبية تراجعت منذ مطلع مارس 2009، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة والتي ساهم فيها اتجاه محافظهم نحو الشراء.
 
ومن غير المنتظر أن يجيء صعود الدولار الأخير ليضغط علي معدلات التشغيل ويعطي دفعة للودائع الدولارية لاحتمال عودة ظاهرة الدولرة للظهور، خاصة أن العائد علي الودائع الدولارية أقل كثيراً من العائد علي الودائع بالجنيه، في ظل اتخاذ عدد من البنوك الكبري مبادرة في مطلع العام الحالي بزيادة الفائدة علي الودائع، علي الرغم من  مواصلة البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، وكان في مقدمة البنوك المبادرة برفع الفائدة التجاري الدولي، وبالتالي فإن الإقبال علي الدولار للاستفادة من صعوده المرتقب أمام الجنيه، سيؤدي إلي زيادة جاذبية اكتناز الدولار، وليس التحول إلي الودائع الدولارية، خاصة أن المضاربين سيلجأون لاكتناز الدولار، بهدف تحقيق أرباح رأسمالية من صعوده المرتقب.
 
من جهة أخري لا يزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضين بالدولار، واقتصر هذا التعامل علي الشركات المصدرة التي لديها تدفقات نقدية دولارية مستمرة، علي الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، وسيشكل ذلك ضغطاً علي قدرة البنوك علي الصمود بقروضها الدولارية، ويصاحب ذلك قيام البنك التجاري الدولي بالتحفظ في منح القروض للشركات الصناعية وقصر القروض الكبري علي الشركات النخبة، في سياسة تحوطية لحين اتضاح الرؤية بشأن قدرتها علي التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.
 
ويوجه البنك التجاري الدولي الجانب الأكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات، التي تتمتع بدعم قوي من الشركات الأم وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية، التي تشمل الاتصالات، البترول، الأسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي، ويختلف وقع الأزمة العالمية علي أداء هذه القطاعات، وهو ما دفع البنك للتحوط في منح القروض في عام 2009، وأدي ذلك لاقتصار معدل نموها علي %4، ومن المنتظر أن يشهد العام الحالي انفراجة في منح القروض بعد اتضاح الرؤية بشأن قدرة القطاعات الحيوية علي التعامل مع المستجدات السوقية.
 
كان البنك التجاري الدولي قد قام في مواجهة عدم وضح الرؤية في هذا النطاق بعد اندلاع الأزمة العالمية ببناء مخصصات قروض متعثرة ضخمة في الربع الأخير من عام 2008، لدراسة تأثير الأزمة علي القطاعات الحيوية، وجاء وضوح الرؤية نسبياً بشأن ذلك ليدفعه للحد من بناء المخصصات في عام 2009، بعد أن وصل معدل تغطيتها للقروض المتعثرة إلي %187، بالإضافة إلي تراجع القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلي %3، واقتصر ما تم بناؤه من مخصصات في عام 2009، علي ما قيمته 97 مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه في عام 2008، وجاء الحد من بناء المخصصات ليدفع شرائح متزايدة من الإيرادات للوصول لخانة الأرباح لترتفع قبل الضرائب بنسبة %26 مسجلة 2.048 مليار جنيه مقابل 1.616 مليار جنيه في فترة المقارنة.
 
من جهة أخري حد من صعود الأرباح ارتفاع مخصصات الضرائب لتبلغ 355 مليون جنيه بنسبة %17 من صافي الربح قبل الضرائب، وكانت قد بلغت 218 مليون جنيه بنسبة %17 من صافي الربح قبل الضرائب، وكانت قد بلغت 218 مليون جنيه بنسبة %13 من صافي الربح قبل الضرائب في عام 2008، وكان الارتفاع اللافت للضرائب قد جاء نتيجة زيادة مساهمة العائد من الفوائد القادمة من أذون الخزانة في إجمالي العائد من الفوائد بوصولها إلي 1.768 مليار جنيه مقابل 1.756 مليار جنيه في فترة المقارنة، الجدير بالذكر أن الإعفاء الضريبي علي أذون الخزانة تم الغاؤه إثر القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو  2008، وتبع ذلك تراجع متواصل للفائدة منذ فبراير 2009، في ستة قرارات متتالية للبنك المركزي خفضتها بنسبة %3.5، قبل أن يقوم بتثبيتها منذ الربع الأخير من العام الماضي، ويفرض ذلك علي البنك التجاري الدولي إعادة النظر في سياسته التوسعية في مجال السيولة إلي أذون الخزانة والسندات التي ارتفعت في عام 2009 بنسبة %6 مسجلة 13.2 مليار جنيه مقابل 12.4 مليار جنيه في ديسمبر 2008.
 
وسيكون الحد من الاستثمار في أذون الخزانة مرتبطاً بقدرة البنك علي الصعود برصيد محفظته من القروض، وزيادة الشريحة الموجهة منها للقطاع الاستهلاكي التي اقتصرت في عام 2009 علي %9 من المحفظة، ويسعي البنك لزيادة القروض الممنوحة للقطاع العائلي والاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الأسد منها للبنوك الأجنبية مستغلة خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية، وفي مقدمتها الأهلي سوسيتيه وكريديه أجريكول وسيتي بنك، وجاء اندلاع الأزمة العالمية، وتصاعد توقعات المحللين والخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادي ليحد من قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، خاصة مع تراجع الطلب علي منتجات القطاع لهبوط مستوي الدخل الحقيقي للأفراد علي إثر التضخم الأخير، المتزامن مع تزايد الضمانات التي يطلبها البنك لممنح الائتمان للشركات خوفاً من تعثر العملاء.
 
وحد ذلك من الطموحات حول التوسع في فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحية، نظراً لأن الفائدة علي القروض الممنوحة له تزيد علي المفروضة علي القروض للقطاعين الصناعي والتجاري لارتفاع نسبة مخاطرة الأولي وكان ذلك قد دفع التجاري الدولي لبناء ادارة ائتمانية منفصلة لها.
 
ويقل معدل تقديم التجاري الدولي القروض الاستهلاكية عن نظيره من البنوك النخبة وفي مقدمتها كريديه اجريكول الذي وصل فيه هذا المعدل في ديسمبر الماضي الي %25. من جهة اخري شكلت القروض الممنوحة من قبل التجاري الدولي للقطاع الصناعي %39 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخدمي وفي مقدمته الاتصالات نسبة %37.
 
وبالنسبة للعائد الرئيسي للتجاري الدولي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع في عام 2009 بنسبة بلغت %2.4 مسجلة 765 مليون جنيه مقابل 747 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
وحد من صعود الارباح من هذا البند تزايد المنافسة بين البنوك علي زيادة حصتها السوقية من هذا النشاط، الذي يعتبر الاعلي ربحية بين الانشطة المصرفية مع تنوع أدواته، وأن السوق غير مشبعة بها وسيساعد التجاري الدولي علي العودة للصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التي وصل عددها الي حوالي 155 فرعا يستخدمها في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها.
 
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد ارتفعت ارباح البنك من المتاجرة مسجلة 419 مليون جنيه مقابل 345 مليون جنيه في فترة المقارنة جاء ذلك في المقام الأول من التعامل علي العملات الاجنبية بالاضافة الي تحول البنك الي تحقيق ارباح من إعادة تقييم محتويات محفظته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 10 ملايين جنيه بعد ان تكبد خسائر من هذا البند بلغت 33 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
كما ارتفعت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار مسجلة 133 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
من جهة اخري تراجعت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 66 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في عام المقارنة.
 
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %12 مسجلة 1.170 مليار جنيه مقابل 1.038 مليار جنيه في عام المقارنة.
 
من جهة اخري شهدت الارباح دفعة قوية من قيام البنك بجني ثمار جودة محفظته من القروض، ووصول معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي %187 في ديسمبر الماضي ليقوم بالحد من بناء المخصصات حيث اقتصرت علي 97  مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه في عام 2008، وأعطي ذلك دفعة للأرباح لترتفع بنسبة %24 مسجلة 1.709 مليار جنيه مقابل 1.370 مليار جنيه في عام 2008.
 
وستكون قدرة التجاري الدولي علي توظيف مستويات السيولة المرتفعة لديه هي المحك الذي سيحدد قدرته علي الاستمرار في الصعود بمعدلات نمو ارباحه علي غرار السنوات الثلاث الاخيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة