أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

صعوبات تواجه التخلص العشوائي من أجهزة المحمول‮ ‬غير المطابقة


ياسمين سمرة
 
يعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال معرض كايرو ICT 2010 لتعزيز سبل التعاون في التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية واعادة تدويرها ـ خطوة ايجابية لمحاولة التغلب علي ازمة التخلص العشوائي من هذه المخلفات، التي تمثل تهديدا شديد الخطورة علي سلامة الانسان والبيئة وجاء قرار جهاز تنظيم الاتصالات الزام شركات المحمول بقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون اجهزة محمول غير مطابقة للمواصفات يثير قلق ومخاوف عدد كبير من الخبراء، حيث توقع البعض ان يقوم المستخدمون بالتخلص من هذه الاجهزة بطرق عشوائية غير سليمة، نتيجة قرار الجهاز وارتباط استخدامها بتهديد الامن القومي، حيث تحمل معظمها رقما مسلسلا متكررا.

 
وقد اكد المهندس محمد ابوقريش، امين الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات انه ينبغي ان يتم التخلص من اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات بشكل آمن لتجنب خلق ازمة اخري، نتيجة التخلص العشوائي من هذه الاجهزة الذي قد يتسبب في الاضرار بالبيئة وصحة الانسان، مشيرا أنه كان يجب علي جهاز تنظيم الاتصالات ان يخطط للتخلص الآمن من هذه الاجهزة قبل الاعلان عن قرار وقف الخدمة عن مشتركي المحمول الذين يستخدمون هذه الاجهزة.
 
وطالب »ابوقريش« بضرورة تعويض المستخدم الذي قام بشراء جهاز، ولا يتوافر لديه الوعي بأنه غير مطابق للمواصفات، وبالتالي اصبح طرفا في قضية او ازمة ليس مسئولا عنها، ودعا الي تحفيز المستهلكين للتخلي عن هذه الاجهزة، وتعتبر هذه المسئولية واجبا مجتمعيا وعلي جهاز تنظيم الاتصالات والجمعيات الاهلية والشركات المنتجة للمحمول والمقدمة للخدمة ايضا ان تتعاون لتوعية المستخدم واقناعه بضرورة التخلص من هذه الاجهزة بطرق سليمة لحماية البيئة.
 
من جهته اعرب الدكتور سعيد الالفي عن قلقه من قيام مستخدمي اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات بالتخلص من هذه الاجهزة بطرق غير سليمة تؤثر علي صحة الانسان وسلامة البيئة بعد اعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن قطع الخدمة عن العملاء المستخدمين لهذه الاجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي تشكل خطرا علي الامن القومي وصحة الانسان وجودة شبكات المحمول، حيث يعتقد المستهلك حاليا ان استخدام هذا الجهاز مخالف للقانون، وبالتالي قد يتخلص منه في القمامة او يقوم ببيعه لاحد تجار الاجهزة المستعملة.
 
واكد »الالفي« ان جهاز تنظيم الاتصالات الجهة الوحيدة المسئولة والمنوط بها حل ازمة انتشار اجهزة المحمول غيرالمطابقة للمواصفات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، موضحا ان جهاز حماية المستهلك يقوم بإحالة جميع الشكاوي والقضايا التي يتلقاها من المستهلكين الي جهاز تنظيم الاتصالات للنظر فيها ومحاولة ايجاد الحلول لها، واضاف انه تمت مطالبة الجهاز بتنظيم حملات وبرامج توعية المستخدمي المحمول بهدف تنمية الوعي لديهم بنوعية الاجهزة التي يمكن شراؤها وكيفية استخدام المحمول بطرق آمنة وسليمة والتخلص من الاجهزة القديمة اوالتالفة.
 
وفي سياق متصل اوضح المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، ان التخلص العشوائي من اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات، التي سوف تدخل في تصنيعها عناصر ومواد ضارة بالبيئة ـ يتسبب في ازمة اخري، مشيرا الي ان عدد اجهزة المحمول الصينية غير المطابقة للمواصفات يتجاوز 15 مليون جهاز تم بيعها للمستخدمين، ويقدر حجم هذه التجارة بحوالي 4.5 مليار جنيه، وبالتالي يتوقع ان يقوم المستخدمون بالتخلص من هذه الاجهزة بشكل عشوائي، نتيجة قرار جهاز تنظيم الاتصالات قطع الخدمة عنهم، ومن ثم يعد انتشار هذه الاجهزة مؤشرا علي خطورة التخلص العشوائي من هذه الاجهزة علي البيئة.
 
واشار »عمر« الي انه لا توجد لدي الدولة خطة قومية واضحة للتخلص من المنتجات الالكترونية واجهزة الاتصالات المتقادمة والتالفة، خاصة مع زيادة اعداد مشتركي المحمول التي اقتربت من 60 مليون عميل، واضاف ان قضية التخلص الآمن من هذه المنتجات مهمة صعبة امام المسئولين في وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات، مشيدا بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي البيئة والاتصالات، الذي تم خلال شهر فبراير الماضي علي هامش معرض ومؤتمر كايرو »ICT 2010 « لتعزيز التعاون في اطار التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية واعادة تصنيعها مرة اخري، وطالب باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتفعيلها وتعزيز الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة قبل ان تتفاقم ازمة التخلص غير الآمن من المخلفات الالكترونية.
 
واقترح تشكيل لجنة من شخصيات اعتبارية تتسم بقدر كبير من الحيادية والشفافية للتحقيق في ازمة انتشار اجهزة المحمول الصينية غير المطابقة للمواصفات، وكيف بدأت المشكلة وكيفية تعويض المستهلكين من قبل صندوق دعم خدمات الاتصالات او جهاز تنظيم الاتصالات او الشركات المنتجة ومقدمة الخدمة، واكد ضرورة فرض او اقرار تعويضات للمستهلك الذي ينقصه الوعي للتمييز بين الاجهزة مع الاخذ في الاعتبار ان المستخدم لهذه الاجهزة ينتمي الي شريحة محدودة الدخل، التي تمثل قاعدة عريضة من المجتمع، وبالتالي لابد من تقديم تعويضات لتحفيز المستخدمين علي الاستجابة لقرار جهاز تنظيم الاتصالات وايضا التخلص الآمن من الاجهزة.
 
كما توقع ان يقوم عدد كبير من مستخدمي اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات بالاستجابة لقرار الجهاز، خاصة ان الامر يتعلق بحماية الامن القومي مع قيامهم بالابقاء علي هذه الاجهزة واستخدامها كمشغل موسيقي او فيديو او كاميرا للاستفادة من امكانيات الجهاز الاخري باستثناء المكالمات الصوتية.
 
من جهته اكد الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات، ان التخلص العشوائي من بطاريات المحمول والاجهزة الاخري يلحق بالبيئة اضرارا بالغة، موضحا ان المشكلة قد تتفاقم اذا كانت هذه الاجهزة غير مطابقة للمواصفات، واعرب عن مخاوفه من قيام مستخدمي اجهزة المحمول الصينية غير المطابقة للمواصفات بالتخلص منها بطرق غير سليمة او آمنة، نتيجة قرار جهاز تنظيم الاتصالات قطع الخدمة عنهم، موضحا ان إلقاء هذه الاجهزة او اجزاء منها في القمامة يمثل خطورة علي البيئة لأنها قد تحتوي علي مواد سامة تتسرب الي التربة او المياه الجوفية وتحدث اضرارا شديدة الخطورة علي الكائنات الحية.
 
وطالب الليثي بضرورة قيام الدولة بالاعداد لبرنامج منظم للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، خاصة بعد ازمة اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات، التي تقدر اعدادها بعشرات الملايين في السوق المصرية، واقترح ان تلزم الحكومة الشركات العالمية المنتجة للمحمول، التي لديها فروع ضخمة في مصر، وكذلك شركات المحمول المقدمة للخدمة بالتعاون معها في اعداد هذا البرنامج باعتباره جزءا من المسئولية المجتمعية، واكد ضرورة التنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات والجمعيات الاهلية.
 
كما اقترح تكوين شركة لاعادة تدوير المخلفات الالكترونية بما فيها اجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات بطرق آمنة، وقد تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة قد ينتج عنها تحقيق ارباح وايرادات بدلا من التخلص العشوائي، الذي تنتج عنه آثار سلبية لسنا في استعداد لمواجهتها، وطالب باعداد بروتوكول او اجراءات خاصة باعادة تصدير هذه المخلفات خارج مصر الي الدول التي لديها مقومات اعادة تدوير هذه المخلفات، وهذا يتطلب تعديل بعض القوانين التي تمنع تصدير المنتجات او المخلفات التي قد تحتوي علي مواد سامة للسماح بمثل هذه الممارسات مع الالتزام بالشروط المطلوبة.
 
واكد ضرورة اقناع المواطن البسيط بالتخلي عن المحمول غير المطابق للمواصفات، مما يستلزم تنظيم حملات توعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة لاقناع المستخدمين بخطورة هذه الاجهزة علي الصحة والامن القومي، مقترحا ان يتم اقرار تعويضات مادية او في صورة اجهزة محمول اخري مطابقة للمواصفات لتحفيز المستهلكين علي التخلي عن هذه الاجهزة لتلافي التخلص غير الآمن ومخاطره علي الانسان والبيئة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة