أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتفاق بين المالية والصيادلة لإنهاء الخلافات الضريبية


كتبت - منال علي ومها أبوودن وشيرين راغب:
 
وقعت أمس وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، اتفاقاً مع النقابة العامة للصيادلة بمشاركة 21 نقابة فرعية، لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات وإنهاء الخلافات التي اندلعت بين الصيادلة والإدارة الضريبية.


 
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية أن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات، في مقدمتها تحديد حجم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو عبر شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية، مشيراً إلي أنه فيما يخص السلع المسعرة جبرياً من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة، فسيكون صافي الربح الخاص بها والمستحق للضريبة هو %15.19 من قيمة مشتريات الأدوية، و%20 من سعر بيع مستحضرات التجميل للجمهور.

 
وأضاف غالي أنه فيما يتعلق بالسلع غير المسعرة جبرياً مثل مستحضرات التجميل التي لم يصرح بها من وزارة الصحة والأدوات الرياضية وأي سلع أخري لا يقتصر بيعها علي الصيدليات، فيتم تحديد حجم أعمالها من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات.

 
وأكد وزير المالية أن الاتفاق يسمح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبرياً من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع، وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.

 
من جانبه أشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي، مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصروفات التأسيس والصيانة، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للإشراف الحكومي فسمح الاتفاق بخصم التبرعات لها في حدود %10 من صافي الربح.

 
كما أتاح الاتفاق اعتماد كشوف الرواتب والأجور التي يقدمها الصيادلة والمسدد علي أساسها ضريبة الرواتب كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل وتوقيعه وراتبه ورقمه القومي سواء كان مؤمناً عليه أم لا.

 
كما سمح الاتفاق بخصم %7 من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيد بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة، واستثني مفهوم المنشآت الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري 141 لسنة 2009 من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قوائمها المالية.

 
وبالنسبة للصيدليات من الفئة التي تخرج عن القرار الوزاري فسوف تتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها، مع مراعاة تحديد حجم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبرياً بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات، علي أن تتمتع أيضاً بخصم إهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية، بشرط توافر شروط إعدام تكلفة الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة، طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل.

 
من ناحية أخري تم منع وفد نقابة الصيادلة من دخول مبني وزارة المالية بعد أن حاولوا تسليم مذكرة لوزير المالية تؤكد أن الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام النقابة غير مختص بتوقيع أي اتفاقيات باسم النقابة، وأن توقيعه علي الاتفاق مع مصلحة الضرائب غير قانوني.
 
وأكد أعضاء وفد النقابة أنهم يحملون تفويضاً رسمياً من الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة ينص علي تكليف الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل النقابة بالتفاوض مع مصلحة الضرائب، وتوقيع أي اتفاقيات معها.
 
في حين أكد الدكتور أحمد رامي، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس أمام وزارة المالية بالتزامن مع مؤتمر الإعلان عن الاتفاق بين الوزارة والصيادلة، أن إبرام الاتفاق غير قانوني، خاصة أن النقابة ليس لديها علم بتفاصيله.
 
وأضاف أن النقابة ستعقد اجتماعاً غداً الأربعاء لتغيير تشكيل هيئة المكتب، واستبعاد الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة