أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل‮ »‬أمونسيتو‮« ‬يثير المخاوف من عودة‮ »‬الائتمان السياسي‮«‬


علاء عبد العليم

أثارت موجة التعثر المالي التي اجتاحت جنبات ساحة العمل المصرفي العديد من التساؤلات حول نوعية الائتمان الممنوح من قبل البنوك، وأكد العديد من المصرفيين أن الائتمان قبل صدور قانون الجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 كان يخضع لبعض الاعتبارات السياسية وكان هذا واضحا في سلسلة التعثر المالي التي نتجت من جراء التسهيلات الائتمانية من جانب بعض البنوك بناء علي قرارات سياسية لبعض رجال الاعمال وقد كانت بنوك القطاع العام أبرز المتورطين في مثل هذا الائتمان، مما أدي إلي إضعاف مراكزها المالية في هذا الوقت.. ولكن بعد صدور قانون رقم 88 لسنة 2003 اختفي عهد الائتمان السياسي وحل محله ائتمان الجدوي حيث تتدخل إدارة البنك لتمويل المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسات الجدوي التي تؤكد امكانية تولد أرباح هائلة وعائدات نقدية تفي بالأعباء المالية المستقبلية.


 
 محمود عبد العزيز
محمد بدرة الخبير المصرفي تشكك في وجود ما يسمي الائتمان السياسي في الوقت الحالي، واشار الي ان هناك ما يعرف بائتمان الجدوي حيث يتم منح التسهيلات الائتمانية بناء علي قرارات مجلس إدارة البنك والتي قد تري في المشروع جدوي لإعادة تمويله نظرا لأن التقييم الائتماني يتم بطريقتين الأولي كمية والثانية كيفية؛ أما عن التقييمين الرقمي أو الكمي فإنهما قد لا يعبران بالضرورة عن جدوي المشروع المراد تمويله في حين أن التقييم الكيفي يعطي إشارات عن جدوي المشروع وهذا يتضح في مشروعات البترول التي يوجد بها احتياطي استراتيجي كبير يعتمد عليه البنك عند منح الائتمان ويحتوي مخاطر كبيرة في طياته، مما يشير إلي أن قرارات إدارات البنوك قد تختلف عن الدراسات الرقمية، لأن الواقع العملي لهذه المشروعات يظهر انها تختلف بشدة عن التوقعات من جانب إدارة الائتمان ولذلك تسعي إدارة البنك نحو منح الائتمان بناء علي ثقتها في إدارة الشركة.. وهذه الظاهرة تتضح بقوة في قروض الحديد والصلب والقروض التي كانت تمنح لشركة النصر للسيارات، بالإضافة إلي قروض النسيج وقروض شركة بيع المصنوعات المصرية وعمر أفندي .

وأكد »بدرة« ان قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003  ومنشورات البنك المركزي لعبا دورا حاسما في حظر الائتمان السياسي الذي كان يمنح لرجال الأعمال والذي أدي إلي سلسلة من القروض المتعثرة التي أثقلت كاهل البنوك بمزيد من الأعباء لتوفير مزيد من المخصصات لمواجهة ذلك، أما عن شركات القطاع العام فإن بنوك القطاع العام تقوم بتمويلها بناء علي اعتبارات سياسية حيث تمثل الدولة في هذه الحالة الضامن الرئيسي للقروض الممنوحة، أما البنوك الخاصة والأجنبية فإنها تنظر لدراسات الجدوي المعدة لكل المشروعات سواء كانت عامة أو خاصة.

أكد محمود عبد العزيز الرئيس الأسبق للبنك الأهلي أن قرار بنك مصر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال الشركات التي توجد بها اعتصامات عمالية وخسائر مادية، يهدف بالأساس إلي إنقاذ مثل هذه الشركات.. وهذا كان واضحا في قرار مجلس إدارة البنك تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن نقابة العمال بمجلس الشعب وآخرين عن وزارة القوي العاملة وكذلك عن بنك مصر، ورهن عبد العزيز قرار مجلس إدارة بنك مصر ضخ أموال داخل شركة امونسيتو للغزل والنسيج، بالجدوي الاقتصادية التي قد تراها إدارة البنك وإمكانية تحقيق عوائد كبيرة من وراء ذلك لسداد ديون الشركة علي اعتبار أن البنك يملك حصصا كبيرة في الشركة .

وأشار عبد العزيز إلي ان فكرة الائتمان السياسي اختفت تماما من الساحة المصرفية بعد صدور قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003  وبدء سلسلة الإصلاحات المصرفية من جانب البنك المركزي المصري.. ولذلك فعلي جميع البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي ألا تكرر الأخطاء السياسية التي وقع فيها بنكا القاهرة ومصر من قبل، لأن العالم كله اختفت منه هذه الظاهرة منذ فترة كبيرة، وعلينا أن نسرع لمواكبة التطورات علي الساحة العالمية .

خليل أبوراس الخبير المصرفي أشار إلي ان دراسات الجدوي التي تعدها البنوك العاملة في السوق المحلية تفتقد الدراسات التسويقية، مشيرا إلي ان البنوك التجارية لايقع علي عاتقها إعطاء تسهيلات للحكومة واستبعد أي إمكانية للتدخل السياسي في شئون مجالس إدارة البنوك عند منح الائتمان لأن القرار الائتماني يتحدد بناء علي ثلاثة عوامل هي موقف إدارة الائتمان داخل البنك، وموافقة إدارة المخاطر بالبنك والقرار النهائي لمجلس إدارة البنك، وفي حال وجود أي نوع من الخسائر المحققة أو وجود ديون لم تسدد بعد من الشركة يقوم البنك بعمل »تعويم« لها بإمدادها بالأموال المطلوبة لإعادة تشغيلها ورسم خريطة للتدفقات النقدية المتوقعة بعد حدوث التشغيل وكيفية سداد الديون المستحقة لتعود العلاقة التمويلية بين البنك والشركة إلي ما كانت عليه في السابق، وهذا يتطلب عمل إدارة لمتابعة الديون، مرجعاً تعثر القروض الذي حدث في البنوك في الفترة السابقة لصدور قانون البنوك الموحد بغياب المتابعات الجيدة من جانب البنوك وعدم كفاية الضمانات الممنوحة لتغطية القروض وتغيرات سعر الصرف في السوق المحلية، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري عام 2003 بالإضافة إلي تغيرات عرض وطلب السلعة التي يتعامل فيها المستثمر، وتزايد حدة المنافسة في السوق المحلية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة